رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضائیه: مردم برای حل هر نوع اختلافی نباید به دادگاه مراجعه کنند. بسیاری از اختلافات جزئی که در دادگاهها وقت و هزینه زیادی را از مردم میگیرد، میتواند در شورای حل اختلاف بهسرعت و بهصورت قانونمند حل و فصل شود.
کد خبر: ۹۷۵۵۰۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۲۹
رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضاییه: دعاوی در صلاحیت دادگاه صلح، ترکیبی از دعاوی حقوقی، کیفری و خانواده است و فلسفه وجودی دادگاه صلح، ایجاد و ترویج صلح و سازش در میان مردم است و شوراهای حل اختلاف در کنار این دادگاه میتوانند از اطاله دادرسی جلوگیری کنند.
کد خبر: ۹۷۱۸۸۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۱۵
این فرد که برای حل اختلاف به همراه همسر سابقش به یکی از مراکز حل اختلاف مراجعه کرده بودند، پس از پایان جلسه و هنگام بیرون آمدن از آن مرکز اقدام به شلیک با سلاح گرم به سمت همسر سابق خود کرده و از صحنه متواری شد.
کد خبر: ۹۴۴۸۶۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
طی سال گذشته ۲۲ مورد سازش قطعی در پروندههای قتل در ستاد تالیف قلوب استان انجام گرفت و در ۲۰ مورد هم اولیای دم به اخذ دیه از قاتلین رضایت دادند.
کد خبر: ۷۳۹۰۳۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۰۳
این قشر از نیروها هیچگونه منبع درآمدی دیگری ندارند و تمامی وقت و جوانی خود را صرف خدمت در شوراهای حل اختلاف کردهاند.
کد خبر: ۷۳۸۱۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۲۸
کد خبر: ۷۱۲۴۰۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۶
در طول ادوار گذشته روال دستگاهها و ارگانهای مجری قانون در استفاده از نیروها و کارکنان این بوده که به صورت قراردادی یا موازی همچون نهضت سواد آموزی و یا نیروهای حق التدریس در آموزش و پرورش، دانشگاهها و بیمارستانها کار می کردند، بعد از مدتی هم به جهت کارایی و تجربه این نیروها، به تدریج جذب دستگاه مربوطه می شدند.
کد خبر: ۶۴۲۱۶۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۷
کد خبر: ۲۹۸۹۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۷/۱۵
وي افزود: اعضاي شوراي حل اختلاف حوزه ويژه بيمه و تصادفات بجنورد با برگزاري جلسات مختلف و پس از رايزني با افراد ذينفوذ، موفق به جلب رضايت ولي دم شدند.
کد خبر: ۱۸۹۲۷۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۰/۰۸/۲۱
پاسخي به برخی شائبه ها؛
از نظر قانون اساسي، يکي از وظايف مجمع رفع اختلاف ميان مجلس و شوراي نگهبان به عنوان ۲ رکن قوه مقننه و نه ۲ قوه مجزا همچون دولت و مجلس (قوه مجريه و قوه مقننه) است. آن چنان که در حکم مقام معظم رهبري به صراحت عنوان شده تشکيل «هيئت عالي حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه» در راستاي اجراي بند ۷ اصل ۱۱۰ قانون اساسي است؛ بندي که تنها ناظر به حل اختلاف و تنظيم روابط ۳ قوه مجريه، مقننه و قضاييه است.
کد خبر: ۱۷۴۷۱۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۰/۰۵/۰۶