عصر ایران ــ در روزهای بحران، تازه خیلیها فهمیدهاند «فورس ماژور» در قراردادها واقعاً چه معنایی دارد. مفهومی که تا دیروز فقط یک اصطلاح حقوقی بود، حالا تبدیل شده به ابزاری برای تصمیمهای سخت: تعلیق قرارداد، تعلیق تعهدات، و در بعضی موارد حتی تعلیق پرداخت حقوق.
در چنین شرایطی، برخی کارفرماها به پشتوانه همین مفهوم میگویند: «جنگ است، بحران است، پس میتوانم حقوق ندهم.»
شاید از نظر قانونی بتوان چنین تصمیمی گرفت، اما حقیقت این است که این کار هرچقدر هم قانونی باشد، انسانی نیست.
وقتی یک کارفرما با یک نیروی کار قرارداد سهماهه میبندد، در واقع تعهد میدهد که حقوق آن فرد را پرداخت کند. اما مسئله اینجاست که در دوران جنگ و بحران، قواعد متعارف مدیریت تغییر میکند؛ فروش کاهش پیدا میکند، بازار میخوابد، مشتری کم میشود و بسیاری از برنامههای قبلی دیگر معنا ندارند.
تا دیروز ممکن بود یک مدیر از کارمندش انتظار داشته باشد که مثلاً صد واحد کالا بفروشد و اگر بیشتر هم فروخت پاداش بگیرد. اما وقتی بحران میآید، دیگر نه تقاضایی وجود دارد و نه امکان تحقق آن اهداف. با این حال، زندگی نیروی انسانی همچنان جریان دارد.
نیروی کار هزینههای زندگیاش را بر اساس یک سطح درآمد مشخص تنظیم کرده؛ مثلاً با چهل میلیون تومان. اما حالا ناگهان درآمدش به پانزده یا بیست میلیون سقوط میکند. این سقوط فقط یک عدد نیست؛ یک ضربه مستقیم به امنیت روانی، آینده و زندگی یک خانواده است.
واقعیت این است که ما در چنین شرایطی به یک «جعبهابزار مدیریتی» نیاز داریم؛ ابزارهایی روشن و تعریفشده برای مدیریت منابع انسانی در بحران. شاید یکی از ضعفهای جدی ما هم همین باشد که در قوانین و رویههای کاری، چیزی به نام «مرخصی بحران» یا قواعد روشن برای شرایط جنگی نداریم.
در نهایت، آنچه سازمانها را در روزهای سخت نگه میدارد، فقط قرارداد و قانون نیست؛ فهم انسانیِ شرایط است. کارفرمایی که در بحران بتواند نیروی انسانیاش را درک کند، در واقع دارد پایههای سازمانش را حفظ میکند. چون در روزهای جنگ، مهمترین سرمایه یک مجموعه نه فروش است و نه عددهای روی کاغذ؛ بلکه آدمهایی هستند که اگر از پا بیفتند، دیگر چیزی باقی نمیماند.