ظریف در دفاع از قانون، روبیو در ستایش شمشیر / روایتی از شکاف میان حقوق و قدرت در جهان امروز

مهرداد گرمسیری - یکی از بنیادی‌ترین آرمان‌های شکل‌گیری نظم بین‌المللی پس از جنگ جهانی دوم، جایگزین کردن حاکمیت قانون به‌جای حاکمیت قدرت بود؛ نظمی که در آن، توسل به زور تابع قواعدی مشترک باشد و هیچ دولتی، صرف‌نظر از میزان قدرت نظامی و اقتصادی‌اش، خود را فراتر از قانون نداند. بااین‌حال، فاصله ی میان این آرمان و واقعیت مناسبات بین‌المللی، همواره یکی از مهم‌ترین تناقضات نظم جهانی بوده است؛ تناقضی که در بزنگاه‌های تاریخی، به‌ویژه هنگام تعارض منافع قدرت‌های بزرگ با قواعد حقوقی، آشکارتر می‌شود.

یادداشت اخیر محمدجواد ظریف درباره قطعنامه ۲۸۱۷ شورای امنیت سازمان ملل متحد را می‌توان تلاشی در همین راستا دانست: تلاشی برای بازگرداندن معیارهای حقوقی و اصول منشور ملل متحد به کانون ارزیابی تحولات جاری. اهمیت این یادداشت در طرح پرسشی فراتر از یک مناقشه ی مشخص است: آیا نهادی که (شورای امنیت سازمان ملل متحد) مأموریت اصلی‌اش حفظ صلح و امنیت بین‌المللی است، می‌تواند با تمرکز بر پیامدهای یک مخاصمه و نادیده گرفتن منشأ و زمینه‌های شکل‌گیری آن، ناخواسته یا آگاهانه به بازتولید نظمی مبتنی بر قدرت کمک کند؟

این پرسش به‌ویژه از آن جهت اهمیت دارد که شورای امنیت، به‌عنوان رکن اصلی مسئول حفظ صلح و امنیت بین‌المللی، خود، ساختاری متأثر از موازنه ی قدرت پس از جنگ جهانی دوم دارد. حق وتوی پنج عضو دائم، از ابتدا بازتابی از واقعیت قدرت در معماری این نهاد بوده است. بااین‌حال، قرار نبود این واقعیت به معنای جایگزینی اراده ی قدرت‌های بزرگ با اصول حقوقی باشد. مسئله از جایی آغاز می‌شود که سازوکارهای نهادی و حقوقی، به‌جای مهار قدرت، در خدمت توجیه یا تثبیت اراده ی آن قرار گیرند؛ به‌گونه‌ای که برخی اقدامات، صرفاً به دلیل جایگاه عاملانشان از بررسی و پاسخگویی مصون بمانند، درحالی‌که همان قواعد با جدیت علیه دیگران به کار گرفته شوند.

درست در فاصله ی چند ساعت پس از انتشار یادداشت ظریف، سخنان مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ی آمریکا، در نشست انجمن فدرالیست، وجه دیگری از این شکاف را به نمایش گذاشت. روبیو ضمن دفاع از رویکردی قاطع و قدرت‌محور در سیاست خارجی آمریکا، دیوان کیفری بین‌المللی را به چالش کشید و هشدار داد که اگر این دیوان بخواهد احکام خود را علیه شهروندان آمریکایی اجرا کند، واشنگتن با زور پاسخ خواهد داد. اما شاید صریح‌ترین بخش سخنان او، نقل‌قولی بود که از پومپه، سردار رومی، آورد: <برای مردانی که شمشیر در دست دارند، از قوانین سخن نگویید.

این عبارت، صرفاً یک کنایه ی تاریخی یا جدل لفظی با یک نهاد قضایی نیست؛ دست‌کم در چنین جایگاهی و از زبان عالی‌ترین مقام دیپلماسی آمریکا، بازتاب‌ دهنده ی نوعی نگاه به مناسبات بین‌المللی است که در آن، قدرت نه لزوماً در چارچوب قانون، بلکه گاه در جایگاه داور نهاییِ اعتبار و حدودِ قانون قرار می‌گیرد. هر چند باید میان مخالفت با صلاحیت یک مرجع قضایی و نفی کلی حقوق بین‌الملل تمایز گذاشت؛ اما وقتی پاسخ به اجرای یک حکم قضایی، نه از مسیر حقوقی و دیپلماتیک، بلکه با تهدید به استفاده از زور بیان می‌شود، این پرسش جدی‌تر از همیشه مطرح می‌شود که قانون تا کجا می‌تواند در برابر اراده ی قدرت ایستادگی کند؟

تقارن معنادار این دو رویداد (انتشار یادداشت ظریف و سخنان روبیو)، دو تصویر متفاوت از یک مسئله را پیش روی ما قرار می‌دهد: از یک سو، تلاش برای دفاع از اصول حقوقی در برابر استفاده ابزاری از نهادهای بین‌المللی و از سوی دیگر، بیان آشکار این دیدگاه که قدرت‌های بزرگ نباید اجازه دهند قواعد و نهادهای فراملی، آزادی عمل آنها را محدود کنند. این تقابل، البته به معنای آن نیست که حقوق بین‌الملل از ابتدا مستقل از مناسبات قدرت شکل گرفته یا می‌تواند بدون پشتوانه ی سیاسی و نهادی اجرا شود. واقعیت آن است که قدرت همواره بر شکل‌گیری، تفسیر و اجرای قواعد بین‌المللی اثر گذاشته است. اما تفاوت مهمی وجود دارد میان پذیرش این واقعیت و تبدیل آن به اصلی نانوشته که بر اساس آن، قدرتمندان حق دارند تا به صراحت، خود را از قواعدی که برای دیگران مطالبه می‌کنند، مستثنا بدانند.

حقوق بین‌الملل، بیش از آنکه به دلیل فقدان قواعد با چالش مواجه باشد، از نابرابری در اجرای قواعد و ضعف سازوکارهای پاسخگویی آسیب می‌بیند. اگر اجرای قانون به میزان قدرت طرف‌های منازعه وابسته شود، اگر منشأ و زمینه‌های یک مخاصمه در ارزیابی حقوقی آن نادیده گرفته شود، و اگر نهادهای بین‌المللی به جای داوری بر مبنای اصول مشترک، به میدان رقابت و اعمال نفوذ قدرت‌ها تبدیل شوند، آنگاه نه‌تنها اعتبار این نهادها، بلکه اساساً ایده ی نظم حقوقی بین‌المللی با بحران مواجه خواهد شد.
شاید مسئله اصلی همین باشد: حقوق بین‌الملل زمانی معنا و اعتبار واقعی پیدا می‌کند که بتواند در برابر قدرت نیز ادعای الزام‌آوری داشته باشد؛ وگرنه اگر قانون تنها برای آنانی لازم‌الاجرا باشد که قدرت کمتری دارند، آنچه باقی می‌ماند نه حاکمیت قانون، بلکه صورت حقوقی‌شده‌ای از حاکمیت قدرت خواهد بود.

با این وصف، تا چه اندازه می‌توان به حاکمیت قانون و حقوق بین‌الملل در عرصه ی روابط بین‌الملل امید بست؛ آن‌گاه که برخی از قدرتمندترین بازیگران این عرصه، نه‌تنها خود را ملزم به رعایت قواعد نمی‌دانند، بلکه آشکارا از تقدم شمشیر بر قانون سخن می‌گویند؟

فرود موشک اسپیس‌ایکس با انفجار مهیب همراه شد؛ لحظه حادثه را ببینید

تماشاخانه

ساعت آبی مسجد همت؛ ساعتی مدرن با پیشینه‌ای هزاران ساله / شبیه ساعت جاری زمان در برلین و در مرکز خرید اروپا

سارا برومند و دخترانی که هرگز به خانه نرسیدند

فیلم های دیگر