فاصله ما و اقتصاد دریا محور

بهرام نکیسا - فاصله ما با اقتصاد دریا محور از جمله موضوعات بسیار مهم و قابل تأمل است که توجه به این مهم از سوی دست اندرکاران امور اجرایی در سطح ملی و استان های ساحلی و بویژه قانونگذاری کشور، مخصوصاً پس از دو جنگ تحمیلی اخیر را بیشتر می طلبد.

دستیابی به اهداف اقتصاد دریا محور در کشور نیازمند عزمی ملی است. در این عرصه موارد و فرصت های به‌نظر می‌رسد که پیشنهاد و بیان آن بی مناسبت نمی باشد.
تسریع در تصویب قوانین و سازکار مشارکت هدفمند مجلس شورای اسلامی و دولت در راستای تسهیل و دستیابی به اهداف این موضوع استراتژیک در سطح کشور ضرورت دارد.

فعالیت مداوم و هدفمند نه فصلی و مقطعی کارگروه و تشکیل دبیرخانه اقتصاد دریا محور در سطح استان ها و شهرستان های ساحلی با حضور و مشارکت فعالین اقتصادی و صاحب نظران و کارشناسان اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و نظامی انتظامی، می تواند گامی اساسی در جهت پیشبرد اهداف این مهم باشد.
برای تحقق اقتصاد دریامحور نیازمند بهره‌گیری از دانش مجموعه‌های دانش‌ بنیان داخلی و تجارب سایر کشورها و تجدیدنظر در قوانین و مقررات پیچیده حوزه‌های مرتبط با آن هستیم.

اقتصاد دریا محور زمانی محقق می گردد که ظرفیت های حوزه تولید و صنایع مرتبط با این مهم عملاً در زمینه ایجاد اشتغال و صادرات تولیدات محصولات مذکور، از جمله رونق صنایع ساخت و تولید و تعمیر کشتی و صادرات خدمات فنی و مهندسی دریایی، بکار گرفته شود.‌

صرف نظر از اینکه اقتصاد دریا محور موضوع و مقوله ای جدای از مدیریت بنادر است، اما حتی بنادر کشور در این حوزه باتوجه به زیرساخت‌ها و تاسیسات بندری موجود، عموماً با نگاه و رویکرد برای واردات کالا طراحی شده اند و کمتر نگاه صادرات محور بر آنان تاکنون وجود داشته است. موضوعی که جای تجدید نظر و تامل جدی در راستای اهداف اقتصاد دریا پایه با رویکرد صادرات محور دارد.

اگر بپذیریم که دارالفنون مبدأ تحول و پیشرفت در کشور بوده و سواحل و دریا کانون اقتصادی و سرمایه‌های خدادادی است که ایران از آن بهره‌مند می باشد، آنگاه یقیناً سیاستگذاران در حوزه اقتصاد دریامحور برای مهارت‌ آموزی و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و آموزش های عمومی و عالی مرتبط با این حوزه، جایگاه ویژه‌ای قائل خواهند شد.

در حوزه گردشگری دریایی که در سال‌های اخیر در شهرها و روستاهای ساحلی کشور توسط ساحل نشینان به آن اقبال خوبی صورت گرفته است، اما باوجود فرصت‌های شغلی فراوان که در این حوزه وجود دارد، اکثر شهرها و روستاهای ساحلی کشور فاقد زیرساخت‌های لازم گردشگری دریایی ایمن می باشند. زیرساخت‌هایی که عموماً ضرورت دارد توسط شهرداری‌ و دهیاری‌های مناطق ساحلی و یا با مشارکت بخش خصوصی احداث شوند. موضوعی که موجب کسب در آمد پایدار مخصوصاً برای دهیاری‌ها می گردد.

احداث شهرک های مسکونی و صنعتی در نوار سواحل از جمله اقدامات دیگر است که می بایست در این بخش با توجه به اهمیت آن، دقت بیشتری در این خصوص صورت پذیرد.

یکی از موانع جدی و ریشه دار دستیابی به اهداف مهم اقتصاد دریامحور در کشور جزیره‌ای عمل کردن دستگاه‌های مرتبط با این مهم است. ‌به‌منظور نیل به اهداف اقتصاد دریامحور و پویایی و سرعت تحقق اهداف مورد نظر لازم است تا ظرفیت های نظام تصمیم گیری و تصمیم سازی دولت در قالب اختیارات ویژه به استانداران استان های ساحلی تفویض گردد. بدیهی است این پیشنهاد در صورتی در عمل به نتایج مورد انتظار منجر خواهد شد که نظام انتصابات دولتی به واقع بر محور شایسته سالاری استوار گردد.

در بحث توسعه اقتصاد دریامحور نباید از موضوع مهم حفاظت از محیط‌زیست دریا و سواحل و الزامات توسعه پایدار بی‌توجهی و غفلت صورت پذیرد.
مدیریت عالی اقتصاد دریا محور در استان های ساحلی با استفاده از ظرفیت‌های موجود و ایجاد ساختاری منسجم و حتی در صورت نیاز با حمایت فوری نهاد قانون‌گذار کشور و در اولویت قرار دادن اهداف اقتصادی مذکور، علاوه بر آنکه می‌تواند تحول اساسی و چشمگیری در اقتصاد کشور ایجاد نماید، چه‌بسا موجب جبران غفلت‌های گذشته نیز خواهد شد.