انقلاب بنزين احمدي‌نژاد و بي‌اثر شدن تحريم‌هاي اقتصادي

افزايش سريع مصرف بنزين در كشور در نيمه اول دهه 80 و توقف توسعه پالايشگاه‌هاي بنزين در دولت آقاي خاتمي، منجر به رشد فزاينده واردات بنزين شد به‌گونه‌ اي كه 43 درصد بنزين مصرفي كشور از طريق واردات تأمين و ايران به عنوان دومين واردكننده بزرگ بنزين در جهان شناخته شد.

وابستگي روزافزون به واردات بنزين باعث شد، آمريكا از سال 85 بحث تحريم فروش بنزين و شركت‌هاي صادر كننده بنزين به ايران را به منظور فشار شديد اقتصادي و اجتماعي بر ايران در دستور كار خود قرار دهد زيرا در صورت حفظ اين روند پيش‌بيني مي‌شد افزايش مصرف بنزين روزانه در سال جاري به 110 ميليون ليتر برسد و كشور بر اساس نمودار زير نيازمند واردات حداقل 65 ميليون ليتر در روز باشد.


ولي سياست‌هاي دولت نهم و دهم مبني بر:

الف ـ سهميه بندي بنزين

ب ـ افزايش تعداد خودروهاي دوگانه سوز به خصوص در بخش عمومي

ج ـ برنامه ريزي براي توسعه ظرفيت پالايشگاه‌هاي بنزين

باعث شد تا مصرف بنزين روزانه به كمتر از 60 ميليون ليتر در سال جاري برسد. موضوعي كه مركز بررسي‌هاي امنيت جهاني آمريكا (IAGS) در دسامبر 2006 در گزارشي با عنوان «انقلاب بنزين احمدي نژاد، طرحي براي شكست تحريم هاي اقتصادي» (IAGS: منبع ترجمه کامل گزارش سایت ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت http://www.tabsareh13.ir/Portal/Home/) آن را پيش‌بيني كرده بود و مدعي شده بود در صورت اجراي موفق برنامه‌هاي دولت تا 5 سال آينده، ايران در برابر تحريم‌هاي بين المللي مقاوم خواهد شد.

حال در شرايطي كه ايران از سال 1390 به جمع صادر كنندگان بنزين مي‌پيوندد، آقاي اوباما به بهانه تصويب قطع‌نامه ضد ايراني در شوراي امنيت، اجراي تحريم بنزيني را به تعويق انداخت. اين در حالي است كه در اين شرايط، تحريم شركت‌هاي صادر كننده بنزين داراي هزينه بيشتري از منفعت آن براي آمريكا است و تأثيري بر ايران نخواهد داشت.

اما نكته اساسي در اتخاذ سياست‌هاي دولت اين بوده است كه اين سياست‌ها بدون ايجاد انتظارات تورمي و با حداقل تورم به-نتيجه رسيده است. زيرا دولت به‌صورت هم‌زمان از دو ابزار قيمتي و مقداري استفاده كرده است و به‌جاي افزايش قيمت بنزين مقدار سهميه را كاهش داده است. يعني دولت با كاهش سهميه از 120 ليتر به 60 ليتر در ماه، هزينه بنزين از 12هزار تومان (120×100) را به 30 هزار تومان (400×60+100×60) با فرض مصرف 120 ليتر در ماه، عملاً 150 درصد قيمت بنزين را بدون ايجاد انتظارات تورمي افزايش داده است.

كاهش سهميه از 120 ليتر در ماه در اوايل سال 88 به 100 ليتر و سپس در سه ماهه انتهاي آن به 80 ليتر در ماه منجر شد با وجود افزايش 800 هزار خودرو جدید در همان سال، مصرف بنزين نسبت به سال قبل از آن یعنی سال 87، 3 درصد كاهش يابد. بنابراين با توجه به روند فعلي انتظار مي‌رود كه با كاهش سهميه به 60 ليتر در ماه مصرف روزانه بنزين به 55 ميليون ليتر در روز كاهش يابد.

اجراي سياست سهميه‌بندي بنزين به دليل ايجاد زير ساخت‌هاي اطلاعاتي و شفاف شدن مصرف و توزيع بنزين به كاهش شديد قاچاقِ بنزين نیز انجاميده است.

به منظور حصول نتيجه نهايي در هدفمند كردن يارانه بنزين، پيشنهاد مي‌شود دولت محترم گام‌هاي تكميلي زير را بردارد:

الف ) دوگانه‌سوز كردنِ خودورهاي عمومي بنزيني (اعم از تاكسي و وانت‌بار) در شش ماه آينده در دستور كار قرار گيرد و در ميان مدت از خودروهاي وانت‌بار ديزيلي (سوخت گازوئيل) براي وانت‌بارها استفاده شود. قابل ذكر است دولت مي ‌تواند سهميه خودروهاي عمومي دوگانه ‌سوز را در استان ‌هايي كه از جايگاه ‌هاي مناسب CNG برخوردارند به 60 ليتر در ماه كاهش دهند و قيمت گاز براي خودروهاي دوگانه سوز افزايش پيدا نكند تا فرآيند گذار بدون ايجاد تورم سپري شود. در صورت اجراي كامل اين سياست صرف نظر از توسعه ظرفيت پالايشگاه‌هايي جديد، واردات بنزين به‌طور كامل حذف خواهد شد.

ب ) ‌سهميه خودورهاي آژانس و آموزش رانندگي كه جنبه عمومي ندارد به 60 ليتر در ماه كاهش يابد.

ج ) سهميه 60 ليتر ماهانه به‌جاي تعلق به هر وسيله به هر خانوار تخصيص يابد تا سهميه بنزين به‌صورت عادلانه به خانوارها تعلق گيرد و خانوارهايي كه بيش از يك خودور دارند از يارانه بيشتري برخوردار نشوند.

اجراي سياست‌هاي تكميلي فوق، ايران را براي هميشه در مقابل تحريم بنزين مقاوم خواهد كرد.

* انتظار اين است با اتخاذ سياست‌هاي پيشنهادي در اين گزارش توسط دولت محترم با توسعه پالايشگاه‌هاي بنزين كشور از سال1390 ايران به جمع صادر كنندگان بنزين در جهان بپوندد. نكته كليدي اين است كه موفقيت كاهش واردات بنزين تاكنون فارغ از توسعه پالايشگاه‌هاي بنزيني بوده چراكه ظرفيت توليد كشور در بهترين حالت در سال‌هاي گذشته در 45 ميليون ليتر روزانه ثابت بوده است. بنابراين حتي با بهره‌برداري از تمامي طرح‌هاي توسعه و ايجاد پالايشگاه‌هاي بنزيني كشور، در صورتي‌كه سهميه‌بندي انجام نمي‌شد با توجه به رشد 13 درصدي مصرف بنزين در شرايط كنوني، نيازمند واردت روزانه 63 ميليون ليتر بنزين بوديم اين در حالي است كه با اجراي سهميه بندي اكنون، روزانه نيازمند واردات 20 ميليون ليتر هستيم.

*شبکه تحلیلگران تکنولوژی ایران (ایتان) با تيتر "چرا تحریم بنزینی علیه ایران بی اثر شده است؟"