۱۸ آبان ۱۴۰۳
به روز شده در: ۱۸ آبان ۱۴۰۳ - ۱۹:۱۵
فیلم بیشتر »»
کد خبر ۱۳۸۸۷۹
تاریخ انتشار: ۱۵:۰۷ - ۱۱-۰۷-۱۳۸۹
کد ۱۳۸۸۷۹
انتشار: ۱۵:۰۷ - ۱۱-۰۷-۱۳۸۹

واکنش رييس قوه‌ قضاييه به حكم تحريم مقامات ايراني توسط آمریکا

آيت‌الله آملي لاريجاني چنين اقداماتي را آن هم از سوي جامعه اسلامي يك كشور غربي مدعي حقوق بشر در كنار لشكركشي‌هاي متعدد نظامي به كشورهاي مختلف نشانه‌اي بارز از كذب بودن ادعاي حقوق بشري آمريكا دانست.


آيت‌الله صادق آملي لاريجاني رييس قوه‌ قضاييه با انتقاد از رفتار دوگانه‌ غرب و به‌ويژه آمريكا در برخورد با حقوق بشر گفت: هر انسان آزاده و منصفي از رفتارهاي دوگانه مدعيان حقوق بشر در آمريكا متاسف مي‌شود.

به گزارش اداره كل روابط عمومي و تشريات قوه‌ قضاييه، رييس قوه‌ قضاييه در جلسه‌ مسوولان عالي قضايي با اشاره به تصميم آمريكا در ايجاد محدوديت براي 8 مقام مسوول ايراني گفت: اين مساله كه رييس‌جمهور يك كشور مدعي حقوق بشر به صورت يكطرفه و بدون انجام مراحل و مقدمات حقوقي و قضايي، راجع به مسوولان يك كشور ديگر احكامي را جاري كند نشان مي‌دهد كه تا چه حد ادعاي پايبندي آنان به قانون و حقوق بشر دروغ است و تا چه حد در اين كشور مدعي، كار سياسي با بحث‌هاي قضايي و حقوقي گره خورده است.

آيت‌الله آملي لاريجاني، رفتارهايي مانند صدور حكم تحريم و محروميت براي مقامات ايراني از سوي آمريكا را نشانه‌ي استيصال اين كشور در مقابل پايمردي و مقاومت مردم و مسوولان ايران دانست و افزود: چنين اعمال غيرمنطقي و غيرمنصفانه و البته خنده‌داري از جانب مقامات آمريكايي سردرگمي آنان در برابر كشور ايران را به خوبي آشكار كرده است.

رييس قوه‌ي قضاييه با اشاره به ماجراي «مبتلا كردن مخفيانه بيش از هزار نفر از مردم گواتمالا به بيماري‌هاي مقاربتي آن هم به بهانه‌ي انجام كارهاي پزشكي از سوي آمريكا» كه به تازگي افشا شده است، گفت: امروزه كساني مدعي دفاع از حقوق بشر شده‌اند كه ساليان قبل به صورت كاملا غيرانساني عده‌اي از مردم بي‌گناه يك كشور ديگر را در معرض آزمايش‌هاي پزشكي خود قرار داده‌اند و آنان را به بيماري‌هاي مقاربتي مبتلا كرده‌اند تا اثر داروهاي خود را بر روي اين بيماران آزمايش كنند.

آيت‌الله آملي لاريجاني چنين اقداماتي را آن هم از سوي جامعه اسلامي يك كشور غربي مدعي حقوق بشر در كنار لشكركشي‌هاي متعدد نظامي به كشورهاي مختلف نشانه‌اي بارز از كذب بودن ادعاي حقوق بشري آمريكا دانست.

رييس قوه‌ي قضاييه به جريانات كشور عراق اشاره كرد و گفت: آرامش و ثبات عراق خواست قطعي ملت و دولت ايران است و اميدواريم بعد از مدت‌ها كشمكش‌هاي نظامي و سياسي، كابينه‌ي اين كشور تشكيل شود.

آيت‌الله آملي لاريجاني تاكيد كرد: وجود عراقي مستقل و امن و داراي ثبات سياسي و امنيتي براي كشور ايران و ساير كشورهاي منطقه حائز اهميت فراوان است.

رييس قوه‌ي قضاييه سپس با اشاره به انتخاب سخنگوي قوه‌ي قضاييه ابراز اميدواري كرد فصل جديدي در اطلاع‌رساني قوه‌ي قضاييه نسبت به اقدامات انجام شده و نيز برنامه‌هاي آينده اين دستگاه آغاز شود.

آيت‌الله آملي لاريجاني توجه بيشتر رسانه‌ها و صدا و سيما به فعاليت‌هاي قوه‌ي قضاييه را خواستار شد و گفت: قطعا اطلاع‌رساني از عملكرد دستگاه قضايي در كنار بالا بردن اطلاعات حقوقي مردم از طريق رسانه‌ها به‌ويژه صدا و سيما بسيار اثربخش است.

رييس قوه‌ي قضاييه تاكيد كرد: صدا و سيما ابزار بسيار مهم فرهنگي و اجتماعي و بسيار تاثيرگذار است و اگر به عنوان مثال در زمينه‌ي اعمال مجازات عاملان ناامني اجتماعي از سوي دستگاه قضايي اطلاع‌رساني به‌موقع و مناسب انجام شود اثرگذاري اين مجازات‌ها چند برابر خواهد شد.

آيت‌الله لاريجاني با تاكيد بر تقويت اطلاع‌رساني قضايي با كمك رسانه‌ها و با بيان اين‌كه بسياري از كارهايي كه در قوه‌ي قضاييه صورت مي‌گيرد بايد با اطلاع‌رساني مناسب بازتاب خوبي در جامعه داشته باشد، تعيين سخنگوي دستگاه قضايي، انتصاب نمايندگان جديد دستگاه قضايي در صدا و سيما و تدوين نهايي نظام جامع اطلاع‌ساني قضايي را گام‌هايي نو براي گشودن فصل جديدي از اطلاع‌رساني در قوه‌ي قضاييه اعلام كرد.

رييس قوه‌ي قضاييه در ابتداي سخنان خود شهادت حضرت امام جعفر صادق(ع) را به تمام ملت ايران و شيعيان جهان تسليت گفت.

درادامه‌ جلسه، مسوولان عالي قضايي مشكلات زندان‌هاي كشور را بررسي كردند و نسبت به تقويت جنبه‌هاي تربيتي زندان‌ها تاكيد شد.

هم‌چنين پاره‌اي روش‌ها براي حبس‌زدايي كه از سياست‌هاي كلي مقام معظم رهبري در مورد دستگاه قضا است، مورد بررسي قرار گرفت و مقرر شد كميته‌اي از مسوولان قضايي اين مساله را دنبال كند و با پيشنهادات روشن در باب اصلاح قوانين و آيين‌نامه‌ها علاوه بر تلاش در بهبود وضع فيزيكي زندان‌ها، فضا را براي اصلاح و تربيت مجرمان هموار سازند و نيز وزير دادگستري موظف گرديد تا اعتبارات مورد نياز اين مساله را در دولت پي‌گيري نمايد.

ارسال به دوستان