جایگاه تدلیس یا فریب در معامله در حقوق جزا

مقدمه:

عمل فریب در معاملات پدیده ای ظاهرا مجرمانه میباشد که متاسفانه به طور گسترده در بازارهای کشورمان دیده میشود. از کلمه ظاهرا استفاده کردیم چرا که بنا به مشاهدات در پرونده های گوناگون در رویه قضایی ایران علاقه ای به کیفری کردن این مساله وجود ندارد. شکایت های با موضوع فریب در معامله معمولا به صدور قرار منع تعقیب می انجامد که در ادامه به دلایل ان خواهیم پرداخت. در قوانین مدنی ایران این عمل تعریف و به ان توجه کافی شده اما به منظور پیشگیری از این عمل ناپسند و امن تر کردن فضای اقتصادی کشور شاید نیاز به این باشد که فریب کاران به مجازات عمل خود برسند.

حال ابتدا به جایگاه این پدیده در قانون مدنی میپردازیم:

در قانون مدنی و فقه از کلمه تدلیس به عنوان فریبکاری در معاملات استفاده شده البته دامنه فریب در معاملات بسیار وسیع میباشد اما منظور ما پنهان نمودن عیب یا عیوب یا وانمود نمودن حسن یا محاسن واهی در خصوص کالا یا خدمات یا هر چیزی که مورد معامله میباشد است. طبق ماده 438 قانون مدنی ((تدلیس عبارت است از: عملیاتی که موجب فریب طرف معامله میشود)) . اما از نظر تاثیر تدلیس در معاملات ماده 439 همان قانون تدلیس را اگر باعث اشتباه موثر در عقد شود موجب بطلان قرارداد میداند. به عنوان مثال اگر فروشنده خانه ای شکاف موجود در دیوار خانه را با استفاده از رنگ و بتونه و بدون اینکه خطر ریزش دیوار را مرتفع سازد پنهان نماید خریدار را فریب داده و خریدار اگر پس از خرید خانه از این امر مطلع شود میتواند معامله را فسخ کند. اما ایا این کار از سوی فروشنده عملی ضد اخلاقی و ضد اجتماعی نیست و نباید فروشنده فریب کار را مجازات کرد تا در نهایت این پدیده کمتر رخ دهد و جامعه معاملاتی امنتر و سالمتر را شاهد باشد و مشتریان نیز با امنیت بیشتری به خرید اجناس و املاک و خدمات بپردازند؟ از طرفی ایا فروشندگان فریب کار به عنوان اشخاص مجرم خطراتی را برای جامعه و افراد جامعه ایجاد نمیکنند؟ در جواب همان مثال شکاف دیوار نمونه ای از خطراتی است که فروشندگان دروغگو و سودجو میتوانند در جامعه ایجاد کنند. در واقع بهتر است با استفاده از تعیین و اعمال مجازات های مناسب برای افراد فرصت طلب فرصت امتحان کردن شانسشان برای فریب دادن مردم از انها گرفته شود و بتوان تا حد زیادی از این پدیده پیشگیری نمود.

تدلیس در قانون مجازات اسلامی:

در قانون مجازات اسلامی ظاهرا به تدلیس فقط در بحث ازدواج توجه شده است. ماده 647 کتاب تعزیراتمقرر میدارد: ((چنانچه هر یک از زوجین فبل از عقد ازدواج طرف مقابل خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالیه, تمکن مالی,موقعیت اجتماعی, شغل و سمت خاص, تجرد و امثال ان فریب دهد و عقد بر مبنای هر یک از انها واقع شود مرتکب به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم میشود.)) قانون گزار در این قانون به جز این ماده, ماده یا مواد دیگری برای مجازات فریبکاران در معاملات و قراردادها وضع نکرده است.

اما قانون تشدید مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری در ماده 1 خود در تعریف کلاهبرداری و تعیین مجازات کلاهبردار مقرر میدارد: ((هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امید وار نماید یا از حوادث و پیشامد های غیر واقع بترساند و یا اسم و عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور یا وسایل تقلبی دیگر وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال انها تحصیل کرده واز این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم میشود...)) در ماده مذکور به دو قسمت میتوان توجه نمود و مدلس را کلاهبردار شناخت و محاکمه کرد. اول اینکه قانون گزار میگوید: ((...به امور غیر واقع امیدوار نماید و...)) فرض کنیم شخصی اتومبیلی را که قبلا تصادف کرده و تعمیر شده را به جای اتومبیل بدون ضربه به شخص دیگری میفروشد. با این وصف شخص فروشنده خریدار را به خریدن اتومبیل سالم امیدوار میکند که امری غیر واقع است وبدین ترتیب رضایت وی را برای خرید اتومبیل به قیمتی بیشتر از قیمت واقعی جلب میکند. دوم اینکه در قسمتی دیگر میگوید: ((...به یکی از وسایل مذکور یا وسایل تقلبی دیگر...)) در اینجا باز هم میتوان عملیاتی را که برای پنهان نمودن حقیقت از دید مشتری صورت میگیرد را وسیله ای متقلبانه برشمرد و بدین ترتیب میتوان شخص فریبکار را به عنوان کلاهبردار محاکمه و مجازات کرد. برعکس این موارد عملیات فریبکارانه از سوی خریدار نیز میتواند رخ دهد تا مالی را به قیمت ارزانتر از قیمت واقعی از فروشنده خریداری کند که باز هم انچنان که توضیح داده شد مصداق نوعی کلاهبرداری است.

رویه قضایی:

با وجود عنصر قانونی فوق باز هم رویه قضایی در ایران علاقه ای برای تعقیب کیفری شخص فریبکار در معاملات نشان نمیدهد که دلیل این امر تا حدی بر ما پوشیده است اما اگر نگاهی به قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری بی اندازیم در می یابیم که قانون مذکور تا حد زیادی سختگیرانه است به نحوی که حد اقل مجازات جرم کلاهبرداری یک سال حبس و جزای نقدی معادل مال اخذ شده میباشد. بعلاوه تبصره 1 ماده 1 این قانون با وجود جهات تخفیف اجازه تقلیل مجازات را به کمتر از حد اقل نمیدهد و همچنین نمیتوان حکم به تعلییق این مجازات داد. طبق تبصره 2 همان ماده مجازات شروع به کلاهبرداری نیز حد اقل مجازات تعیین شده برای کلاهبردار است.

با این توضیحات شاید علت علاقه نشان ندادن رویه قضایی در ایران برای تعقیب کیفری نکردن این دسته از کلاهبرداران این باشد که مقامات قضایی نمیخواهند با فروشندگان و خریداران فریبکار برخوردی تا این حد سختگیرانه داشته باشند. به نظر بهتر است در قوانینی که در اینده وضع خواهند شد مجازات هایی مناسبتر برای مدلسان در نظر گرفته شود تا فریبکاران به جزای عملشان برسند و کمتر شاهد این پدیده در جامعه باشیم. اما از سوی دیگر تشخیص فریب از مبالغات بازاریابی در معاملات نیز کار چندان ساده ای نیست به عنوان مثال اگر یک کارخانه در تبلیغ تلوزیونی برای محصول خود از مبالغات فکاهی استفاده کند قاعدتا نمیتوان ان کارخانه را به عنوان فریب دادن مشتری محاکمه نمود اما اگر شعارهای دروغین که ممکن اس روی بسته بندی یک محصول یا تبلیغات ان دیده شود باعث قانع شدن یک مشتری برای خرید ان محصول شود و بعد مشخص شود که ان مطلب خلاف واقع بوده در اینجا تدلیس رخ داده و موسسه دروغگو سزاوار محاکمه و مجازات است. به عنوان مثال شعارهایی از قبیل صد در صد طبیعی یا صد در صد گیاهی روی بسته بندی یک ماده قضایی در صورتی که از مواد شیمیایی یا غیر گیاهی در ان محصول استفاده شده باشد مصداق بارز پنهان نمودن حقیقت و فریبکاری در معامله میباشند.

نتیجه گیری:

همان طور که توضیح داده شد بنا به مشاهدات عینی در سطح جامعه در بسیاری از معاملات افراد سود جو سعی در فریب طرف مقابل دارند و بسیاری نیز در این کار موفق میشوند. متاسفانه دستگاه قضایی نیز در کشورمان معمولا برخورد مناسبی با این افراد ندارد که به تبع ان پیشگیری مناسبی در حد مطلوب و مورد انتظار از این پدیده به عمل نمی اید که یکی از دلایل ان عدم وجود قوانین جزایی مناسب و کارامد میباشد که این امر فرصت مناسبی را در اختیار افراد فرصت طلب می گذارد که با ریسکی کم و بدون ترس از مجازات برای فریب خریداران و یا حتی فروشندگان دست به اعمال متقلبانه و فریبکارانه بزنند. امید است در اینده و در بازنگریها یا تصویب قوانین جدید مجازات های مناسبی برای این دسته از مجرمان در نظر گرفته شود تا دستگاه قضا بتواند با استفاده از این قوانین به کمک قربانیان بیاید و همچنین در برخورد با این پدیده مجرمانه شایع در جامعه به یکی از اهداف مهم خود یعنی پیشگیری از وقوع جرم دست یابد.