بنابر اين طبق ماده يك قانون مدني و تبصره اين ماده، علي لاريجاني رئيس مجلس مي‌تواند دستور ابلاغ اين قانون مهم كه تكليف دخل و خرج كشور را براي يك سال مشخص مي‌كند، ابلاغ نمايد.

فارس: با وجود گذشت 7 روز از ابلاغ قانون بودجه 90 توسط رئيس مجلس به رئيس‌جمهور، احمدي‌نژاد تاكنون قانون مذكور را به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ نكرده و زمان اجراي قانون ارائه مبلغ 20 هزار ميليارد تومان تنخواه به دولت هم امروز پايان يافت.

بررسي لايحه بودجه 1390 كل‌ كشور كه پس از 17 جلسه و 11 روز كارفشرده در مجلس شوراي اسلامي در 19 ارديبهشت‌ماه پايان يافت، با مهر تائيد شوراي نگهبان نهايي و تبديل به قانون شد.

علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي نيز در تاريخ 24 ارديبهشت‌ماه قانون بودجه 1390 را به منظور اجرا به محمود احمدي‌نژاد ابلاغ كرد و طبق قانون، رئيس جمهور هم بايد پس از ابلاغ قانون مصوب مجلس و مورد تأييد شوراي نگهبان به دولت، آن را براي اجرا به دستگاه‌ها ابلاغ كند.

در ماده يك قانون مدني تصريح شده است "مصوبات مجلس شوراي اسلامي و نتيجه همه‌پرسي پس از طي مراحل قانوني به رئيس‌جمهور ابلاغ مي‌شود و رئيس‌ جمهور بايد ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجريان ابلاغ و دستور انتشار آن را صادر كند و روزنامه رسمي موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ منتشر نمايد. "

تبصره ذيل اين ماده هم تاكيد مي كند كه "در صورت استنكاف رئيس ‌جمهوري از امضا يا ابلاغ [قانون] در مدت مذكور در اين ماده، روزنامه رسمي به دستور رئيس مجلس شوراي اسلامي موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نمايد. "

امروز 31 ارديبهشت‌ماه 1390 است و بر اين اساس 7 روز از ابلاغ قانون بودجه 1390 به دولت گذشته و تا لحظه انتشار اين خبر، هنوز اين قانون از سوي رئيس‌ جمهوري براي اجرا ابلاغ نشده است.

بنابر اين طبق ماده يك قانون مدني و تبصره اين ماده، علي لاريجاني رئيس مجلس مي‌تواند دستور ابلاغ اين قانون مهم كه تكليف دخل و خرج كشور را براي يك سال مشخص مي‌كند، ابلاغ نمايد.

در اهميت ضرورت ابلاغ قانون بودجه 90 بايد گفت نمايندگان مجلس به دليل ارائه ديرهنگام لايحه بودجه 90 از سوي دولت نتوانستند بررسي اين لايحه را تا پايان سال 89 به اتمام برسانند، از اين رو وكلاي ملت در اسفندماه 1389 و پيش از آغاز سال جديد و براي اينكه دولت و دستگاه‌هاي اجرايي در دريافت درآمدها و پرداخت هزينه‌هاي جاري در سال 90 با مشكل مواجه نشوند، براي 2 ماه اول سال 90 يعني براي فروردين و ارديبهشت‌ماه سال جاري، مبلغ 20 هزار ميليارد تومان تنخواه به دولت دادند تا قوه مجريه با استفاده از اين تنخواه در دو ماه نخست سال 90 بتواند هزينه‌هاي جاري خود را بپردازد و مجلس نيز طي اين مدت، لايحه بودجه سال 1390 كل كشور را بررسي كرده و براي اجرا به دولت ابلاغ كند.

مدت اجراي اين قانون نيز با توجه به تقويم زماني در نظر گرفته شده براي اجراي آن، امروز پايان يافت و به عبارتي به دليل عدم ابلاغ قانون بودجه 1390 كل ‌كشور از سوي رئيس ‌جمهور، دستگاه‌هاي اجرايي از فردا يكشنبه اول خرداد ماه، بودجه‌ نداشته و در واقع تكليف آنها براي تنظيم دخل و خرج‌هايشان مشخص نيست.

به گزارش فارس، لايحه بودجه 1390 كل‌كشور با 144 رأي موافق، 29 رأي مخالف و 12 رأي ممتنع از مجموع 207 نماينده حاضر در صحن علني پارلمان، عصر روز دوشنبه 19 ارديبهشت‌ماه به تصويب وكلاي ملت رسيد.

بر اساس ماده واحده اين لايحه، بودجه سال 1390 كل كشور از حيث منابع بالغ بر 5 ميليون و 83 هزار و 938 ميليارد و 829 ميليون ريال و از حيث مصارف بالغ بر 5 ميليون و 83 هزار و 938 ميليارد و 829 ميليون ريال به شرح زير تصويب شد:

منابع بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي و مصارف بودجه عمومي دولت از حيث هزينه‌ها و تملك‌دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي بالغ بر يك ميليون و 697 هزار و 225 ميليارد و 111 ميليون ريال شامل منابع عمومي دولت مبلغ يك ميليون و 545 هزار و 870 ميليارد و 91 ميليون ريال و درآمدهاي اختصاصي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي بالغ بر 151 هزار و 355 ميليارد و 20 ميليون ريال است.

همچنين بودجه‌ شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر 3 ميليون و 550 هزار و 656 ميليارد و 365 ميليون ريال و از حيث هزينه‌ها و ساير پرداخت‌ها بالغ بر 3 ميليون و 550 هزار و 656 ميليارد و 365 ميليون ريال تعيين شد.

علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي پس از تصويب اين لايحه در خانه ملت، در گفت‌وگويي تلويزيوني از مهم‌ترين ويژگي‌هاي بودجه 90 را كاهش هزينه‌ها در جهت انضباط بهتر بودجه و متعادل كردن ارقام در راستاي مقابله با تورم بيان كرد.