آموزش و پرورش:همه حق التدریسی ها تعیین تکلیف شدند

 
مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش در واكنش به خبري به نقل از جناب آقاي دلق پوش نماينده محترم مردم شريف آستارا در تاريخ 14/6/90 با عنوان «به حق التدريسي ها و آموزشياران فقط وعده و وعيد مي دهند» با كد خبري 184735مندرج در سايت خبري تابناك، جوابيه اي به اين شرح منتشر کرد:

ضمن سپاس از عنايت جناب آقاي دلق پوش و تعهد و دلسوزي ايشان درخصوص رفع مشكل هموطنان عزيز اعلام مي دارد:

1-    هيچ آموزشياري از نهضت سوادآموزي در كشور وجود ندارد كه براساس مصوبه هاي مجلس شوراي اسلامي تعيين تكليف نشده باشد. يادآور مي شود؛ مقرر بود طبق مصوبه مجلس شوراي اسلامي، 7000 نفر از آموزشياران محترم نهضت سوادآموزي در يك برنامه پنج ساله استخدام شوند كه در همين راستا در سال 1389 بيش از 3000 نفر از اين آموزشياران استخدام شدند و در مهر ماه سال جاري نيز 4000 نفر ديگر از اين گروه استخدام خواهند شد كه اسامي آنها نيز پيش از اين اعلام شده است.

2-    در رابطه با معلمان حق التدريس نيز بايد گفت؛ در سراسر كشور حتي يك معلم حق التدريس وجود ندارد كه وضعيت او مشخص نشده باشد به عبارت ديگر تعيين تكليف تمامي معلمان حق التدريس مطابق مصوبه مجلس شوراي اسلامي براساس ضوابط اعلام شده يعني استخدام 60هزار نفر ظرف مدت 5 سال و هر سال 12 هزار نفر بسيار زودتر از اين مهلت يعني تنها در دو سال اول انجام شد.

شايان ذكر است تنها در سال 1389 و 1390 تعداد 43000 نفر از معلمان حق التدريس تعيين تكليف و استخدام شده يا مي شوند، با اين توضيح وزارت آموزش وپرورش قريب به دو برابر ميانگين فرصت موجود در اين زمينه اقدام كرده است.

حال سوال اين است كه براساس بيان نماينده محترم مجلس شوراي اسلامي، وزارت آموزش و پرورش در كدام يك از تعهدات خود كوتاهي كرده است؟ حداقل انتظار اين وزارتخانه از اين نماينده محترم، عنايت بيشتر ايشان به مصوبات مجلس و تطبيق آن با عملكرد وزارت آموزش و پرورش بوده است كه در آن  صورت مشخص مي شد اين وزارتخانه براي حل مشكلات معلمان حق التدريس و تعيين تكليف آنان فقط در راستاي مستندات قانوني با سرعتي بيش از حد انتظار عمل كرده است.

نكته ديگر براي اطلاع رساني به مردم شريف و معلمان فرهيخته آن است كه در تصوير مندرج متن خبر منتسب به جناب آقاي دلق پوش نماينده محترم شهرستان آستارا در مجلس شوراي اسلامي مشاهده مي شود؛  موضوع طرح شده به هيچ وجه ارتباطي با معلمان حق التدريس ندارد و درخصوص افرادي است كه توسط شركت هاي خدماتي در مهرماه سال 1388 با عنوان نيروهاي شركتي به كار گرفته شده اند كه بكارگيري اين نيروها هيچ ربطي به آموزش وپرورش نداشته است. البته براساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي كه نمايندگان محترم به عنوان طرح در مجلس ارايه داده اند، در قانون تعيين تكليف آموزشياران نهضت سوادآموزي و معلمان حق التدريس به اين دسته از افراد (نيروهاي شركتهاي خدماتي) نيز اجازه شركت در آزمون مربوطه داده شد و براساس همين مصوبه شرط قبولي در اين آزمون،  كسب حدنصاب امتياز 60 از 100 در مقياس نمره 12 از 20 تعيين و منابع آزمون نيز در حد محتواي دروس مقطع كارداني مراكز تربيت معلم اعلام شد. پس از برگزاري آزمون با شرايط اعلام شده، قريب 1800 نفر از نيروهاي نيروهاي شركت هاي خدماتي موفق به كسب نمره 12 و بالاتر شدند كه براي تسهيل در امر استخدام كليه افراد شركت كننده در آزمون و مساعدت بيشتر با آنان، امتياز لازم براي پذيرش اين افراد از 60 به 50 و در مقياس نمره از 12 به 10 تقليل يافت كه در نهايت 5800 نفر در آزمون مذكور پذيرفته شدند.

لازم به ذكر است 1800 نفر از پذيرفته شدگان موفق به كسب حداقل نمره 12 و بالاتر و 4000 نفر نيز با نمره اي بين 10 تا 12 در اين آزمون پذيرفته شدند.

لازم به توضيح است بر اساس گزارش مركز محترم پژوهش هاي مجلس به كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي و با بررسي هاي دقيق كارشناسي، روايي و اعتبار آزمون مذكور مشخص و اعلام شد هيچ ايرادي به اين آزمون وارد نبوده و از حيث دشواري سوالات نيز هيچ اشكالي بر آن مترتب نبوده است.

همانطور كه بيان شد براساس قانون صرفاً آن دسته از افرادي كه توانسته بودند حداقل نمره تعيين شده (كسب نمره 10 از 20) براي پذيرش در آزمون مربوطه را كسب كنند در اولويت استخدام وزارت آموزش و پرورش قرار گرفتند و مابقي افرادي كه موفق به كسب حداقل نمره نشدند نه تنها در اولويت استخدام قرار نگرفته بلكه براساس قانون، حق حضور در فعاليت هاي آموزشي را نيز نداشته اند. بنابراين با توجه به الزام آموزش وپرورش به رعايت قانون اين مورد نيز اجرا گرديد.

براساس آنچه گفته شد وزارت آموزش و پرورش ضمن رعايت دقيق قانون، تمام موارد درخصوص رفع مشكلات مربوط به معلمان گرانقدر حق التدريس همچنين آموزشياران محترم نهضت سوادآموزي را از نظر زماني بسيار جلوتر از مهلت تعيين شده قانوني انجام داده است و در خصوص نيروهاي شركت هاي خدماتي نيز اين وزارتخانه 100 درصد مطابق قانون عمل نموده است.

يادآور مي گردد؛ وزارت آموزش و پرورش ضمن احترام به مطالب مطرح شده توسط نماينده محترم مردم آستارا در مجلس شوراي اسلامي يك بار ديگر متذكر مي شود؛ تصوير مندرج در خبر مذكور مربوط به نيروهاي شركت هاي خدماتي بوده و معلمان محترم حق التدريس را شامل نمي شده است.

اين  وزارتخانه ضمن رعايت احترام كامل به اين عزيزان، مزيد اطلاع مردم شريف ايران اعلام مي كند: با توجه به رعايت تمامي موارد قانوني از سوي اين وزارتخانه اين عزيزان از شمول پرسنل وزارت آموزش و پرورش خارج مي باشند و اطلاق واژه معلم بر اي دسته غيرواقعي است.

شايان ذكر است؛ بكارگيري اين افراد در مهرماه سال 1388 نيز در قالب نيروهاي شركت هاي خدماتي و توسط اين شركت ها بوده است و ارتباطي با آموزش و پرورش نداشته است حتي از سوي  مراجع قانون گذار و نظارتي (مجلس و...) كه در پاره اي موارد از اين نيروها در بخش آموزش استفاده شده بود از طريق مكاتبات رسمي آموزش و پرورش مورد مواخذه قرار گرفت و بكارگيري اين نيروها غيرقانوني اعلام شد.

در پايان ضمن تشكر از تمامي نمايندگان محترم كه در حوزه قانونگذاري و بحث تعليم و تربيت با وزارت آموزش و پرورش مساعدت مي كنند، اعلام مي گردد: اين وزارتخانه در تمامي موارد خود را ملزم به اجراي قوانين موضوعه مي داند و به هيچ وجه براي خود اختيار تصرف در قانون را قائل نمي باشد.