کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانه ای 13 عضو از 13 نهاد قانونی دارد که از آن جمله می توان به سه نهاد زیرنظر مقام معظم رهبری و اضلاع قوه مجریه، مقننه و قضاییه اشاره کرد که تحت ریاست دادستان کل کشور به پالایش فضای سایبر می پردازد.

محمدصادق افراسیابی نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در هیئت کارشناسی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانه ای در گفتگو با شبکه ایران با اشاره به فیلترینگ سایت های ابصارنیوز و دولت ما بیان داشت: تصمیم گیری در خصوص فیلترینگ سایت های مذکور به هیچ وجه از سوی کارگروه تعیین مصادیق محتوایی مجرمانه رایانه ای که به عنوان عالی ترین مرجع پالایش فضای سایبر شناخته می شود نبوده است.

افراسیابی با تاکید بر این نکته که درپی فیلترینگ سایت های ابصارنیوز و دولت ما کارگروه هیچگونه مصداقی که دلیل فیلترینگ باشد را نیافته است تصریح کرد : در وهله اول سایتی که از نظر کارگروه مصادیق محتوای مجرمانه رایانه ای تخلفی انجام داده باشد متحمل تذکر از سوی کارگروه شده و در صورتی که بر تخلف خود اصرار ورزد به طور قانونی از دسترس عموم خارج می گردد.

افراسیابی در خصوص سایت های دولت ما و ابصارنیوز نیز تصریح کرد: درباره سایت های مذکور ما نکته مجرمانه ای که نیازمند تذکر باشد را نیافتیم لذا این سایت ها از طرف کارگروه تخصصی تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانه ای متخلف و مجرم نیست.

وی در مورد سایت دولت ما خاطرنشان کرد: این سایت قبل از برگزاری نمایشگاه مطبوعات در کارگروه مربوطه مورد ارزیابی قرار گرفته و رفع فیلتر شد اما برای فیلترینگ مجدد سایت مذکور در کمیته تخصصی تعیین مصادیق جلسه کارشناسی برگزار نشده بود.

افراسیابی با تاکید مجدد بر وظیفه کارگروه تعیین مصادق محتوای مجرمانه رایانه ای اذعان داشت: طبق قانون کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانه ای عالی ترین مرجع پالایش فضای سایبر بوده و هر چند مراجع دیگری به جرم مدیران مسئول رسانه ها رسیدگی خواهند کرد اما استدلال ما این است که پالایش فضای سایبر قبل از مشخص شدن نتیجه رسیدگی به پرونده مدیران مسئول باید ذیل نظر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانه ای باشد.

وی در ادامه افزود: کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانه ای نهادی است که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و رسم بر این است که همه نهادها به تصمیمات کارگروه احترام بگذارند.

افراسیابی خاطرنشان کرد: کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانه ای 13 عضو از 13 نهاد قانونی دارد که از آن جمله می توان به سه نهاد زیرنظر مقام معظم رهبری و اضلاع قوه مجریه، مقننه و قضاییه اشاره کرد که تحت ریاست دادستان کل کشور به پالایش فضای سایبر می پردازد.
به گفته افراسیابی برخی موازی کاری ها موجبات تضعیف کارگروهی با چنین شاخصه ای را فراهم کرده و اختیارات را از آن سلب می کند.

افراسیابی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری به قوا برای بالا بردن آستانه تحمل و سعه صدر بیان داشت: انتظار می رود تمام قوا به کارها و وظایف خود واقف و از موازی کاری و مخالفت با دیگر نهادها بپرهیزند و در راستای تضعیف، تخریب و بی اختیار کردن یکدیگر در وظایف تعیین شده گام برندارند، چرا که کشور امروز بیش از هر زمان دیگر به وحدت نیازمند است.