نتیجه بالا رفتن اخوانی ها و سلفی ها از نردبان انقلاب: "محمد مرسی مبارک"

عصرایران ؛ علی قادری - یکی از عجائب سرزمین اهرام پس از روی کار آمدن اخوان المسلمین این است که هر بار وزیر امور خارجه امریکا به قاهره می رود، رئیس جمهور مصر، میز بازی را در جبهه داخلی واژگون می کند.

مرسی پس از اثبات توانایی نظام اخوانی در میانجیگری میان حماس و اسراییل و کسب رضایت کاخ سفید در ایفای این نقش، این فرصت را به دست آورد تا پس از کنار گذاشتن شورای نظامی از صحنه سیاسی و تصفیه فرماندهان ارتش از مخالفین حزب حاکم، این بار به سراغ دستگاه قضایی برود.

مرسی پس از برکناری دادستان عالی این کشور، بیانیه ای صادر کرد که صلاحیت های رییس جمهور را به شکل قابل ملاحظه ای افزایش یافته است.

بر اساس این بیانیه که دارای شش بند است، تعیین دادستان عالی و شورای عالی قضایی کشور جزء اختیارات رئیس جمهور محسوب شده است.

بر اساس ماده دوم این بیانیه هیچ کدام از تصمیمات رئیس جمهور در محاکم قضایی مصر قابل پیگرد قانونی نیست و هیچ دستگاهی نیز حق ندارد اجرای دستورات رئیس جمهور را متوقف یا لغو نماید.

بر اساس یکی از بندهای دیگر این بیانیه که باعث اعتراضات فراوانی شده است، رئیس جمهور این اختیار را دارد در صورتی که تشخیص دهد امنیت ملی کشور در معرض تهدید قرار گرفته و یا اهداف انقلاب 25 ژانویه با خطر مواجه شده است، اقدام به اعلام حالت فوق العاده نماید. 

البته این بار نخست نیست که مرسی پس از ورود به قصر اتحادیه (کاخ ریاست جمهوری) اقدام به صدور چنین بیانیه های قانونی می کند.

او در تابستان گذشته نیز با صدور بیانیه ای، انحلال پارلمان را که توسط شورای نظامی حاکم صادر شده بود، الغاء کرد و با وعده برگزاری انتخابات پارلمانی پس از 60 روز، قدرت قانونگذاری را بطور موقت در اختیار گرفت.

این اقدام مرسی در آن زمان با مخالفت شدید دستگاه قضایی مواجه شد. این تنش در زمان محاکمه برخی از مقامات نظام سابق و تبرئه آنها توسط دادگاه به اوج خود رسید.

مرسی با صدور دستوری، عبدالمجید محمود، دادستان عالی مصر را بر کنار کرد اما پس از اعتصاب عمومی قضات این کشور، از تصمیم خویش به طور موقت عقب نشینی کرد تا اینکه در بیانیه ای که سخنگوی کاخ ریاست جمهوری پنج شنبه گذشته آن را ابلاغ کرد، با برکناری دادستان عالی، بیانیه شش ماده ای خویش را نیز صادر نمود و به این ترتیب اختیارات قوای سه گانه کشور را در دست گرفت.

هنوز چند ساعت از صدور این بیانیه نگذشته بود که خیابان "محمود حمید" در قاهره به صحنه اعتراضات شدید مخالفین به تصمیمات رئیس جمهور مبدل شد، اعتراضاتی که پس از اتهامات مرسی به مخالفین، به میدان تحریر و شهرهای دیگر این کشور کشیده شد.

رئیس جمهور مصر در برابر صدها تن از هواداران خویش که در حمایت از تصمیمات اخیر وی در برابر قصر اتحادیه جمع شده بودند با "خرابکار" معرفی کردن تظاهر کنندگان، این مخالفت ها را به بقایای فاسد نظام گذشته منسوب کرد! 

تصمیمات مرسی، آشوب انقلاب را به این کشور بازگردانده است. اکنون از میادین" طلعت حرب" و "التحریر" در قاهره تا "محیط مسجد قائد ابراهیم" در اسکندریه و میدان "اربعین" سوئز تا میدان "المحطه" در اسوان فقط یک شعار است که شنیده می شود: الشعب یرید اسقاط النظام.

احزاب مخالف دولت که بر خلاف اخوان المسلمین و سلفی ها، هسته اصلی انقلاب مصر را آنان تشکیل می دهند معتقدند که مرسی با افزایش اختیارات خویش و غیر قانونی کردن اعتراض به تصمیماتش که حتی در نظام گذشته نیز سابقه نداشت، استبداد را در لباسی جدید به مصر باز گردانده است.

محمد البرادعی که اکنون حتما از تلاش هایی که برای ورود محمد مرسی به کاخ ریاست جمهوری به عمل آورده سخت پشیمان است اعلام کرده است که ما امروز در دامن" دیکتاتوری بدتر از آنچه از آن رهایی یافتیم" گرفتار شدیم!

از دیدگاه مخالفین مرسی، خطرناک ترین تصمیم رئیس جمهور اخوانی مصر به آن بخشی مرتبط می شود که وی به ادعای حمایت از انقلاب مصر، قادر به اعلام حالت فوق العاده در کشور می شود یعنی همان قانونی که مبارک به استناد آن، برای سه دهه، حاکم بی چون و چرای مصر شده بود.

مخالفین مرسی اعلام کرده اند که تا عقب نشینی وی از تصمیماتش در میادین خواهند ماند در طرف مقابل مرسی نیز اظهار داشته است که به هیچ وجه حاضر به پس گرفتن بیانیه خویش نیست.

استعفای گسترده مشاورین رئیس جمهور در اعتراض به تصمیمات مرسی نشان می دهد که وی هیچ وزنی برای احزاب انقلاب قایل نیست و تصمیمات اساسی وی در دایره محدود منتسب به اخوان المسلمین اتخاذ می گردد.

اینکه در پایان این تنش ها و درگیری ها، کدام طرف خواهد توانست، سخن خویش را بر کرسی بنشاند، پرسشی است که پاسخ آن بی تردید تاثیر جدی بر روند سیاسی مصر خواهد گذاشت اما آنچه در حال حاضر واقعیتی غیر قابل انکار است و از زبان انقلابیون نیز شنیده می شود اعتراف به ناکام ماندن انقلابی است که اخوانی ها و سلفی ها از نردبان آن بالا رفته اند.

در هر صورت کم ترین نتیجه تنش میان احزاب انقلاب و محمد مرسی این است که از این پس رئیس جمهور اخوانی مصر نمی تواند ادعا کند گه به نمایندگی از انقلاب 25 ژانویه مصر در مجامعه جهانی سخن بگوید چرا که آنهایی که انقلاب کردند وی را دیکتاتوری می دانند که از شاخه های درخت انقلاب بالا رفته است.

هر چند فرزندان اصلی انقلاب مصر بار دیگر به خیابان ها آمده اند تا به بازگشت دوباره دیکتاتور "نه" بگویند، اما تجربه به آنان ثابت کرده است که انقلاب فقط میدان شعار نیست، انقلاب میدان حساب نیز است و هر گونه اشتباه محاسباتی انقلابیون به بازگشت دیکتاتوری منجر خواهد شد که این بار به زبان انقلاب سخن می گوید!