وقتی مهاجرین افغان در ایران کارفرما می‌شوند!

ایسنا: مهاجرت بی‌رویه اتباع کشورهای خارجی به ویژه افغانستان، پاکستان و عراق به ایران طی سالهای اخیر، مشکلاتی را به وجود آورده و بی تدبیری برخی مسوولان امر و ضعف قوانین موجود امروز به پیدایش معضلات بسیاری از جانب اتباع خارجی منجر شده است به نحوی که اینک کنترل و مهار آن فارغ از صرف وقت و هزینه‌های سنگین به برنامه‌ریزی‌های کارشناسی و عملیاتی نیاز دارد.

به نظر می‌رسد که ایران با چنین رویه‌ای مستعد مهاجرپذیری از کشورهای خارجی باشد و شاید وجود مرزهای گسترده آبی و خاکی با کشورهای همسایه، ارزان بودن نیروی کار خارجی و سوء استفاده برخی کارفرمایان در جایگزینی اتباع بیگانه به جای نیروهای جوان جویای کار و فارغ التحصیلان از مهمترین علل افزایش حضور مهاجرین خارجی در کشورمان به شمار آید.

اما سوال اینجاست که آیا حضور اتباع خارجی در کشور مشکلی ایجاد می‌کند؟

دبیر اتحادیه تشکلهای کارگری شهرداری تهران که مخالف کار اتباع بیگانه در کشورمان نیست معتقد است همچنان که ایرانیان در کشورهای دیگر مشغول به کار هستند اتباع خارجی هم می توانند تحت پوشش هر کشوری در ایران فعالیت کنند.

وی می گوید: حضور اتباع خارجی در کشور به جهت کار منعی ندارد اما به شرط آنکه دارای مجوز و با روادید قانونی باشد و در یک حالت برابر و متوازن قرار گیرد نه اینکه بازار کار ایران را به هم بریزد.

عبدالله مختاری می‌افزاید: علیرغم آنکه ایرانیان بدون داشتن مجوز نمی توانند حتی به کوچکترین کشور دنیا بروند و این موضوع از طریق کنسولگری آن کشور قابل پیگیری است اما اتباع بیگانه به راحتی در کشورمان مشغول کار می‌شوند و بلافاصله با کوچکترین برخوردی هم موضوع رسانه‌ای می‌شود!

علت ورود مهاجرین چیست؟

بیشتر مهاجرین خارجی از کشورهایی هستند که از شرایط مطلوب اقتصادی برخوردار نیستند و بر همین اساس در ازای دریافت کمترین حقوق و دستمزد و بدون بهره‌مندی از مزایای بیمه حاضر به انجام کار می‌شوند به گونه‌ای که این مساله امروز به عاملی برای تشویق کارفرمایان به استفاده از مهاجرین خارجی به عنوان نیروی کار ارزان قیمت مبدل شده است.

فارغ از این مساله حضور اتباع خارجی غیرمجاز در کشورمان تنها به کشورهای همسایه عراق و افغانستان و پاکستان محدود نمی شود و کشورهای آذربایجان، بنگلادش و ترکیه را هم دربرمی‌گیرد.

به گفته کارشناسان، اقامت این افراد 90 درصد برای کار است و غالبا در کلان شهرهایی همچون تهران، مشهد، اصفهان و شیراز مستقر هستند، این افراد که به صورت غیرقانونی با هدف کار در ایران و اشتغال در بخش‌های خدماتی یا صنعتی از مرزهای کشورمان وارد می شوند عمدتا از طریق قاچاقچیان به سایر استانهای کشور برای اشتغال منتقل و گاها در پی گزارشهای مردمی شناسایی و دستگیر می شوند.

رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور شرایط سخت کار در کشورهای همجوار نظیر عراق و افغانستان را یکی از علل مهاجرت اتباع خارجی می داند و می افزاید: به دلیل اوضاع نابسامان پس از جنگ و محرومیت، اتباع مهاجر این کشورها تصمیم می گیرند مسیر کشورهایی با موقعیت کاری مناسب‌تر و امنیت پایدارتر را در پیش بگیرند و از نظر آنها ایران دارای چنین ویژگی هایی است.

آمارها چه می گویند؟

برخی آمارهای غیررسمی که تاکنون مورد تکذیب دستگاههای دولتی قرار نگرفته نشان می‌دهد که نزدیک به دو میلیون فرصت شغلی در ایران طی سال 89 توسط اتباع بیگانه اشغال شده است؛ فرصتهایی که فارغ از بخشهای خدماتی بیشتر در کارخانه‌ها و کارگاههای صنعتی فراهم شده و صاحبان این مشاغل ترجیح می‌دهند به جای بکارگیری نیروی کار بومی و الزام به پرداخت حقوق و بیمه برابر قانون کار، از کارگران خارجی استفاده کنند تا آنجا که عده ای از آنها به اسم سرایه‌دار بدون درخواست حقوق یا مزایایی مشغول کار می‌شوند زیرا در ازای دریافت یک سرپناه رایگان، کارفرما را هم از پرداخت حق بیمه معاف می کنند.

به گفته مختاری - دبیر اتحادیه تشکل های کارگران شهرداری تهران - در چند سال گذشته تعداد کارگران فصلی، ساختمانی و شهرداری اتباع خارجی افزایش یافته و متاسفانه کسی به آنها توجهی نشان نمی دهد؛ به نحوی که این افراد به راحتی در مکانهای عمومی حضور می یابند و نیروی انتظامی هم در نظارتهای عمومی و گشتهای اجتماعی از کنارشان می گذرد.

از نگاه رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور نیز آمار اتباع خارجی در کشورمان بسیار بالاست و حتی چند برابر ارقامی است که مسوولان اعلام می‌کنند.

به گفته وی چنانچه بخواهیم نیروی کار ایرانی را جایگزین اتباع خارجی کنیم باید بیش از تعداد نیروهای خارجی باشد.

لطف الله بیات می افزاید: هم اکنون در شهرداریها و بخشهایی که از نیروهای خدماتی استفاده می‌شود آمار اتباع خارجی بسیار و بعضا بی‌حساب و کتاب است در حالی که آن بخشهایی که نیروی کار ایرانی می‌تواند در آنها حضور پیدا کند و منعی برای فعالیت ندارد باید به جای اتباع خارجی، نیروهای ایرانی بکارگمارده شوند.

به گزارش ایسنا، در سال 85 برابر آمار اعلامی از سوی فرماندهی نیروی انتظامی وقت استان تهران نیم میلیون تبعه خارجی در تهران حضور داشته و بیشترین اتباع بیگانه نیز در استان تهران مستقر و متمرکز بوده‌اند.

بی تردید با گذشت بیش از 6 سال این رقم افزایش داشته و قابل تامل است، به نحوی که آمار حضور مهاجرین خارجی در ایران طی سالهای 90 تا 91 نشان می دهد که نزدیک به دو میلیون نفر و رقمی در حدود یک میلیون و 850 هزار خارجی در ایران اقامت داشته‌اند و اگر آمار مبهم و منتشر نشده مهاجرین غیرمجاز را هم به آن بیفزاییم، قطعا رقم بیش از این خواهد بود؛ چنانچه در سال 90، بنا بر اعلام مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وقت وزارت کشور حدود سه میلیون پناهنده افغانی در ایران حضور داشتند که از این تعداد یک میلیون مجاز و دو میلیون باقی مانده غیرمجاز بودند.

به گفته وی 97 درصد از جمعیت این پناهندگان در داخل شهرها زندگی و از تمام تسهیلاتی که دولت برای ایرانیان فراهم کرده استفاده می کنند حتی برخی از ارگانهای دولتی مثل شهرداری اتباع بیگانه را در قالب قراردادهای موقت و یا پیمانکاری بکار می گیرد.

اما عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران آمار تعداد اتباع بیگانه در شهر تهران را 700 هزار نفر و در حاشیه تهران بیش از این رقم می داند.

وی می‌گوید: با احتساب اتباع بیگانه مستقر در شهرستانهای استان تهران از جمله ورامین، پاکدشت، شهریار، اسلامشهر و رباط کریم این تعداد از مرز یک میلیون نفر می گذرد.

البته برخی مسوولان به آمار 500 هزار تبعه خارجی در شهر تهران استناد می‌کنند که مختاری در این باره می گوید: ممکن است این آمارها به اتباع مجاز دارای کارت اقامت اشاره داشته باشد ولی به طور حتم دو تا سه برابر این رقم تبعه غیرمجاز خارجی داریم.

بیات - رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور - نیز با تایید این آمار بر شناسایی و رصد تعداد اتباع خارجی غیرمجاز در کشور تاکید و اظهار می‌کند: اتباع خارجی غیرمجاز در کشور تعدادشان کم نیست و اخیرا اعلام شد که بیش از 700 هزار تبعه خارجی تنها در تهران اقامت دارند.

اما بر پایه همین گزارشها به جز اتباع افغانی در ایران بیش از 50 هزار تبعه عراقی هم در کشور حضور دارند که تعداد آنها پس از جنگ عراق و حضور نیروهای آمریکایی در منطقه بیشتر شده است ولی سوال اینجاست که چرا با پایان جنگ و خروج نظامیان و بازسازی این کشور هنوز در ایران به سر می برند؟

پیامدهای حضور و اشتغال اتباع خارجی در ایران

به گفته کارشناسان به طور حتم وجود اتباع غیر مجاز در کشورمان علاوه بر پیامدهای نامناسب اقتصادی و فرهنگی، موجب برهم زدن نظم عمومی و بعضا ایجاد پاره‌ای مسایل امنیتی می‌شود.

بروز نابسامانی‌های خانوادگی، بزهکاری و ناهنجاریهای اجتماعی، مشکلات بهداشتی، ازدواج‌های غیرقانونی و ثبت نشده و تولد کودکان فاقد شناسنامه را می توان از جمله پیامدهای اجتماعی حضور اتباع غیر مجاز بیگانه به شمار آورد.

از آن گذشته وجود اتباع خارجی با چنین حجم آماری در کشور نه تنها به صلاح نیست بلکه در ابعاد بازار اشتغال، فضای کسب و کار، خروج ارز و نقدینگی از کشور، ایجاد جرم و بزه و مواردی از این دست اقتصاد و جامعه ایران را با چالشهای اساسی و جدی مواجه می‌کند و به اختلال در بازار کار ایران و از دست رفتن فرصتهای شغلی نیروی جوان جویای کار دامن می زند.

دبیر اتحادیه تشکلهای کارگری شهرداری تهران با ابراز تاسف از اینکه بسیاری از مهاجرین افغانی با پشت سر گذاشتن موانع پس از مدتی به کارفرمایی بزرگ مبدل می شوند و با ایجاد کارگاه برای خود کارگر هم می گیرند، اظهار می‌کند: برای کشوری که با پدیده بیکاری مواجه است زیبنده نیست که نیروی کار خارجی بازار کارش را به دست گیرد.

وی ادامه می دهد: متاسفانه این عده به همین مقدار بسنده نکرده و به راحتی در حاشیه شهرهای بزرگ خانه قولنامه‌ای هم خریداری می کنند.

فارغ از این مساله بحث گردش پول در چرخه اقتصاد کشور مطرح است چه بسا اتباع بیگانه با وجود فعالیت و اشتغال در کشور پولی که از کارفرما می‌گیرند در داخل کشور مصرف نمی‌کنند و از این منظر پیامدهای زیانباری را به اقتصاد کشور تحمیل می کنند.

به نظر دبیر اتحادیه تشکل های کارگری شهرداری تهران پولی که کارفرما به نیروی کار ایرانی می دهد قابل بازگشت به چرخه تولید و اقتصاد کشور است ولی وقتی که این پول به یک مهاجر خارجی داده می شود نه تنها از کشور خارج شده بلکه به دلیل خروج ارز و نقدینگی از کشور و عدم بازگشت آن به چرخه تولید و نظام پولی و مالی به اقتصاد کشور لطمه می زند.

"کارفرمایان موظفند در صورت نیاز به استفاده از نیروهای خارجی از نیروهای مجاز و دارای کارت اشتغال استفاده کنند" این جمله را رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور می گوید.

بیات می‌افزاید: در حال حاضر هزینه‌های بسیاری صرف می‌شود تا یک فرصت شغلی به وجود آید، بنابراین با توجه به وضعیت اقتصادی و شرایط موجود کار در کشور نباید اجازه داد فرصتهای اشتغال به راحتی در اختیار اتباع غیرمجاز قرار بگیرند.

برابر قانون آن دسته از کارفرمایانی که فرصت‌های شغلی را به اتباع بیگانه غیرمجاز بدهند به ازای هر نفر روزانه 65 هزار تومان جریمه خواهند شد و در صورت بکارگیری مجدد میزان جریمه به 130 هزار تومان افزایش یافته و با تکرار آن به حبس از سه تا شش ماه محکوم می شوند، از این رو کارفرمایان نباید فرصت‌های شغلی را تحت هر شرایطی در اختیار اتباع بیگانه غیرمجاز قرار دهند.

به گفته یک عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران بکارگیری نیروهای خارجی غیرمجاز جریمه دارد ولی متاسفانه بسیاری از کارفرمایان با زیرپا گذاشتن قانون و بدون کمترین نگرانی خاطری تنها به دلیل ارزان بودن نیروی کار خارجی و فرار از پرداخت حق بیمه، آنها را بکار می گیرند.

وی معتقد است اگر قانون به نحو شایسته اجرایی و جلوی ورود اتباع غیر مجاز از مبادی ورودی گرفته شود معضلات مربوط به مهاجرین خارجی حل می‌شود به شرط آنکه مجریان از قانون تمکین کنند.

ساماندهی اتباع خارجی غیرمجاز

با وجود آنکه ورود غیرقانونی اتباع خارجی به کشور پیشینه‌ای طولانی دارد و بیش از 30 سال است که کشورمان با هجوم مهاجران خارجی روبروست اما سیاستگذاری خاصی برای ساماندهی و نظارت بر مواردی از این دست صورت نگرفته است البته پس از انقلاب اسلامی در مقاطع زمانی مختلف اقدامات متعددی برای مقابله و برخورد با اتباع بیگانه غیرمجاز انجام گرفته است به نحوی که طرح شناسایی، صدور مجوز اقامت و کار موقت و همچنین طرح ساماندهی اتباع خارجی به مرحله اجرا درآمد که درنهایت به شناسایی و اخراج جمعی از اتباع خارجی غیرمجاز منجر شد.

به اعتقاد رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور قانون ساماندهی اتباع بیگانه به درستی در کشور اجرا نمی‌شود و دستگاههای نظارتی هم به وظایف قانونی خود عمل نمی کنند.

لطف الله بیات، جلوگیری از ورود غیرقانونی اتباع خارجی به کشور را به منظور حفظ فرصتهای شغلی نیروی کار ایرانی و بیکار نماندن جوانان جویای کار ضروری می داند. اما نظر دبیر اتحادیه تشکلهای کارگری شهرداری تهران در نوع خود قابل تامل است.

وی می گوید: ساماندهی مهاجرین و اتباع کشورهای خارجی یک طرح است که چند سالی است به اجرا در می‌آید اما جزییات نحوه اشتغال و بکارگیری اتباع بیگانه را قبل‌تر و در قانون کار مصوب سال 1369 به طور کامل داریم که متاسفانه اجرا نمی شود.

عبدالله مختاری می‌افزاید: وجود قانون بهتر از بی قانونی است اما وقتی که قانون به تصویب می رسد و اجرا نمی شود یک فاجعه است زیرا عمل نکردن به قانون اهانت به حیثبت ملی است و آزادانه کار کردن و خانه خریدن اتباع غیرمجاز بیگانه که خود بالاترین تخلفات اجتماعی در کشور را مرتکب می شوند، قابل پذیرش نیست.

طی سالهای گذشته طرحی با عنوان طرح جامع ساماندهی اتباع خارجی به اجرا درآمد که بر اساس آن ساماندهی اتباع بیگانه در دستور کار قرار گرفت و وزارت کار به عنوان بخشی از دولت در کنار دستگاههای دیگری همچون وزارت کشور و نیروی انتظامی در چارچوب طرح حرکت کرد.

به نظر می‌رسد که این طرح اگر به آن شکلی که طراحی شده پیش برود می تواند به ساماندهی نیروی کار خارجی به ویژه مهاجرین غیرمجاز و شناسایی آنها کمک کند هر چند که در مرحله اول اجرا با سرشماری نیروی کار خارجی از سوی وزارت کشور تا حدودی نیروهای مجاز و غیرمجاز شناسایی شدند.

هم اکنون بخشی از نیروهای خارجی حاضر در ایران با دریافت کارت موقت کار و اقامت، وضعیت خود را قانونمند کرده‌اند ولی برخی مسوولان می‌گویند که ممکن است توقف صدور کارتهای موقت کار در دستور کار قرار گیرد و زین پس امور مربوط به اتباع خارجی در چارچوب طرح ساماندهی اشتغال اتباع بیگانه دنبال شود.

البته در یک برهه زمانی اعلام شد که ساماندهی اشتغال اتباع خارجی به موسسات کاریابی واگذار شود به گونه‌ای که بر اساس ماده 20 آیین نامه کاریابی‌ها در دولت مقرر شد که وزارت کار و امور اجتماعی دستورالعمل واگذاری ساماندهی اشتغال اتباع خارجی را تهیه کند و به این ترتیب کاریابی‌های فعال در امر بکارگیری نیروی کار داخلی و خارجی، می توانستند به شرط تایید صلاحیت مشمول حضور در طرح ساماندهی شوند.

هر چند که نظر دبیر اتحادیه کارگران شهرداری تهران بر این است که واگذاری امر ساماندهی اشتغال اتباع بیگانه به کاریابی ها، موفقیت آمیز نبوده است.

به گفته عبدالله مختاری اگر چه وزارت کار و اداره اتباع خارجی، مهاجرین را شناسایی و برایشان قراردادهای موقت کار صادر می کنند اما طی سالهای اخیر درصد بسیار کمی مجوز صادر شده است.

وی با اشاره به ماده 120 قانون اشتغال اتباع خارجی، ادامه می دهد: اتباع بیگانه نمی‌توانند در ایران مشغول به کار شوند مگر آنکه دارای روادید و مجوز ورود با حق کار مشخص بوده و مطابق قوانین و آیین نامه‌های موجود پروانه کار دریافت کرده باشند.

مختاری می گوید: برابر قانون باید از اتباع بیگانه در کارهای تخصصی استفاده شود به این طریق که یک ایرانی در کنار او قرار گرفته و از تجربه و تخصص او بهره مند شود در حالی که می‌بینیم به راحتی کارهای خدماتی به آن‌ها واگذار می‌شود و این خلاف قانون است.

راهکارهای مقابله با ورود اتباع غیر مجاز خارجی

از بحث ساماندهی اتباع بیگانه که بگذریم آنچه مسلم است ضرورت قانونمند شدن حضور اتباع بیگانه در کشور است چه بسا در حوزه‌هایی که به نیروی متخصص خارجی نیاز داریم بکارگیری نیروهای کار خارجی اجتناب‌ناپذیر است ولی در بخشهایی که می‌توان از نیروی کار داخلی بهره برداری کرد و متقاضی اشتغال هم وجود دارد، این امر قابل توجیه نیست.

در طول سالهای اخیر راهکارهای متعددی برای بازگرداندن و حتی طرد اتباع خارجی از کشور در پیش گرفته شد از جمله اینکه برای اتباع‌ خارجی‌ غیر مجاز به‌ ازای‌ هر روز اقامت‌ در ایران‌ 30 هزار تومان‌ جریمه‌ در نظر گرفته شود حتی پیشنهاد شد تا بابت خدمات شهری از اتباع بیگانه عوارض خدمات گرفته شود که به جهت ایجاد منبع درآمد برای برخی سازمانها از جمله اداره اتباع خارجی با استقبال مواجه شد لیکن افزایش این عوارض و جریمه‌های روزانه هم باعث نشد تا مهاجرین غیرقانونی کوله بار خود را بر دوش گذاشته و عزم وطن کنند به نظر می‌رسد شرایط زندگی در ایران با توجه به امکانات و تسهیلاتی که در اختیار می‌گیرند در مقایسه با موطن خود بهتر و قابل پذیرش‌تر باشد تا آنجا که با پرداخت عوارض و جریمه های سنگین هم ماندن را به رفتن ترجیح می‌دهند!

نتیجه گیری

جمع بندی مطالب پیش گفته مبیّن آن است که ورود اتباع بیگانه غیرمجاز به کشور ضمن خارج کردن ارز مملکت به قیمت بیکار کردن نیروی کار ایرانی تمام می شود؛ از سویی دیگر به دلیل بهره کشی از جانب برخی کارفرمایان، حقوق اتباع بیگانه دستخوش سوء استفاده و تضییع قرار می‌گیرد و این امر نقض حقوق بشر را به دنبال دارد.

علیرغم آنکه برخورد با هجوم اتباع بیگانه غیرمجاز به کشور با مماشات و تسامح همراه بوده و بعضا به قاچاق سازمان یافته انسانی تبدیل شده است اما به نظر می رسد که مبادی ورودی و کنترلی باید بیش از پیش نظارت خود را اعمال کنند و این امر وظیفه نیروی انتظامی در شناسایی و مقابله با ورود غیرقانونی اتباع خارجی را به جهت ملاحظات امنیتی و اجتماعی سنگین‌تر می‌کند.

امید است که با همراهی و همدلی و اجماع همه جانبه دستگاههای مربوطه به ویژه وزارت کشور و نیروی انتظامی به سمت بومی سازی نیروی کار در کشور حرکت کرده و از وابستگی به کار اتباع خارجی غیرمازاد در بسیاری از مشاغل رها شویم، همچنین با برداشتن خلاهای قانونی و نقاط ضعف قانون با تخلف کارفرمایان، نهادها و دستگاههایی که رفتار مسامحه با اتباع بیگانه غیرمجاز را در پیش می‌گیرند و از اجرای قانون سر باز می زنند، برخورد جدی و قاطعانه صورت گیرد.