لاریجانی: افزایش‌ 25 درصدی حقوق ها متناسب با تورم نیست/ دولت کوتاهی کرده است؛ مجلس اصلاح کند

رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار با اعضای هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین گفت: هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت به دنبال صیانت از حقوق مردم است و به دلیل کثرت مصوبات، کار پرمشغله‌ای برعهده دارد و مهمترین دستاورد این تلاش‌ها به‌روزرسانی بررسی این مصوبات است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجلس، علی لاریجانی در دیدار با اعضای هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، گفت: عدم ارسال به موقع مصوبات دولت که به دنبال آن تاخیر در بررسی و تطبیق آن را به دنبال دارد، اظهارنظر را با دشواری مواجه می‌سازد که گاه شاهد هستیم.

نماینده مردم قم در مجلس، یادآور شد: کثرت مغایرت در مصوبات با قوانین و تخلفات قانونی، معضلات زیادی ایجاد می‌کند. بیکاری، تورم، رکود و خیلی از مسائل اقتصادی و معیشتی را تشدید خواهد کرد و امیدوارم با کاهش این مغایرت‌ها بتوانیم به دستیابی مردم به حقوق‌شان کمک نماییم و هیات باید بر اجرای بهینه قوانین پافشاری کند.

رئیس قوه مقننه با اشاره به ضرورت افزایش حقوق کارکنان، اظهار داشت: دولت براساس قانون خدمات کشوری و قانون برنامه، موظف است ضرایب حقوق را متناسب با تورم در نظر بگیرد و متاسفانه چند سال است که این کار را انجام نداده است.

لاریجانی تصریح کرد: مطابق با قانون مجلس، هر میزان که تورم افزوده شد باید متناسب با آن حقوق کارمندان افزایش پیدا کند و این اتفاق در چند سال گذشته رخ نداده و ۲۵ درصدی هم که دولت برای این منظور پیشنهاد کرده، حتی متناسب با تورم موجود که ۳۰ درصد در سال ۹۱ اعلام شده، نیست و امیدواریم در بررسی بودجه توجه شود.

وی گفت: مکانیزمی باید به وجود آید و جلساتی با حضور کمیسیون اصل ۹۰ ، قوه قضائیه، بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات تشکیل شود تا آنها گزارش تخلفات هیات را شنیده و هر دستگاهی فراخور وظیفه‌اش توضیح دهد که چگونه به این تخلفات رسیدگی کرده و چه نتیجه‌ای به دنبال داشته است تا بدین‌وسیله امورات کشور منظم شود.

رئیس مجلس در ادامه تاکید کرد: اعضای هیات تطبیق مصوبات همه از کارشناسان خبره در این حوزه بوده و به دنبال اجرای قانون در جهت حفظ منافع ملی هستند.

گفتنی است در ابتدای این جلسه کدخدایی رئیس هیات و سایر اعضا به بررسی مسائل و مشکلات خود مانند تاخیر در ارسال مصوبات دولت، نرسیدن خیلی از مصوبات به این هیات و ساختار تشکیلاتی و اداری پرداخته و خواستار رفع این موانع شدند.