به گزارش سایت تخصصی صنعت بیمه به نقل از لایواینشورنس، صنعت بیمه در جهان همچنان در شوک بزرگی به سر می برد چراکه حمله سایبری اخیر زنگ خطر جدی را برای آنان به صدا دراورده است.

مقامات دادستانی ایالات متحده اعلام کردند که باندی از سارقان سایبری با نفوذ به پایگاه داده‌ های کارت ‌های اعتباری پیش فروش شده، 45 میلیون دلار از عابر بانک ‌های 26 کشور مختلف جهان سرقت کرده ‌اند. پس از آن نیز اعلام شد که هفت نفر در ارتباط با این پرونده سرقت سایبری در نیویورک متهم شده ‌اند و مظنون هشتم نیز ظاهرا در ماه آوریل سال جاری میلادی به قتل رسیده است.

بر اساس اسناد دادگاه، این شبکه با استفاده از کارهای اعتباری جعلی، بانک‌ هایی را در 26 کشور جهان از جمله امارات متحده ‌عربی و عمان هدف سرقت قرار داده است. اعضای این شبکه متهم هستند که با رخنه سایبری به پایگاه داده‌ های کارت‌ های اعتباری پیش فروش شده، سقف پرداخت این کارت ‌ها را حذف می ‌کردند. آنها سپس اطلاعات مربوط به کارت ‌های هک شده را در اختیار همدستان خود قرار می ‌دادند. گروه دوم این اطلاعات را روی کارت‌ های مغناطیسی دیگر، مثل کارت کلیدهای هتل ‌ها وارد و با استفاده از آنها، مبالغ عظیمی را از عابربانک‌ ها برداشت می‌ کردند.

به گزارش بی بی سی، عوامل شبکه سپس با انتقال این پول ‌ها به شماره حسابی در میامی و سرمایه ‌گذاری روی خودروها و ساعت‌ های گران قیمت، اقدام به پولشویی می‌ کردند.

به گفته کارشناسان، در حال حاضر امنیت سایبری به مسئله پیچیده ای تبدیل شده است و بانک ها باید برای بالابردن امنیت خود اقدامات جدی تری را انجام دهند. از سوی دیگر، فعالان در صنعت بیمه که با سرقت اخیر بیش از گذشته به اهمیت این مسئله پی برده اند، باید راه حل منطقی برای جبران خسارت های مالی این چنینی بیابند.

هم اکنون بانک های خسارت دیده در حال بررسی شیوه‌ های جبران خسارت ‌اند و نظر به تازگی این نوع خسارات در دنیای سایبری مالی، هنوز قوانین و مقررات مربوط به آن ها در حال شکل گیری است و قطعیت نیافته است. متخصصان مربوطه معتقدند که جبران خسارات وارده یا باید از طریق شرکت های پردازنده صورت گیرد و یا بیمه گرها خسارت را بپردازند. شرکت های پردازنده از این جهت مسئول شناخته می شوند که بعضی بررسی ‌ها حاکی از ضعف یا فقدان سیستم های دفاعی استاندارد در آن ها بوده است.

بانک های که هدف این حملات قرار گرفته اند، منتظر بازپرداخت خسارت های خود از سوی شرکت های بیمه هستند. طبق گزارش های منتشر شده، این بانک ها در برابر چنین حوادثی در اندازه های مختلف بیمه بوده اند و حال این شرکت های بیمه هستند که باید خسارت ها را جبران کنند.

تحلیلگران اقتصادی بر این نکته تاکید می کنند، این قبیل حملات همچنان شوک های مالی جبران ناپذیری را به صنعت بیمه وارد می کنند و نمی توان به سادگی جلوی چنین خطراتی را گرفت.

پیش از این اعلام شده بود که تعداد شرکت های تجاری که به دنبال خرید بیمه نامه برای جبران خسارت های مالی ناشی از حملات سایبری هستند، در سال گذشته میلادی تقریبا سه برابر افزایش داشته است.