جزئیات گزارش اقتصادی وزیر اقتصاد به رهبر انقلاب

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه غرب پس از تشدید جنگ اقتصادی، جنگ روانی را نیز آغاز کرده است گفت: بدهی دولت به بانک مرکزی بر اساس یک رویه قانونی تسویه شد.

به گزارش مهر، سيد شمس الدين حسيني در ديدار اعضای هیئت دولت با مقام معظم رهبري با ارائه گزارشی از وضعیت اقتصادی کشور گفت: مستحضريد روندهاي اصلي اقتصاد جهاني شامل رشد اقتصادي، تجارت خارجي و جريان سرمايه‌گذاري خارجي پس از بحران سال 2007 به اين سو كند، نوساني و مواجه با عدم اطمينان است. عملكرد رشد اقتصادي جهان در سال 2012 پايين‌تر از پيش‌بيني 3.5 درصد، حدود 3.1 درصد ثبت شد. رشد سال 2013 نيز كه قبلا 3.3 درصد پيش‌بيني شده بود با بررسي عملكرد ماه‌هاي آغازين سال بازبيني و حدود 3 درصد برآورد مي‌شود. اين رشد به هيچ وجه براي جبران شغل‌هاي از دست رفته كافي نبوده است، لذا نرخ‌هاي بالاي بيكاري‌كه در آمريكا حدود 7.5 درصد و براي اتحاديه اروپا براي سال 2013، 12.3 درصد پيش‌بيني شده است، نگراني رؤسا و دولت هاي اين‌ كشورها را در پي دارد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: كندي رشد اقتصاد جهاني و عدم اطمينان به آينده منجربه آن شده است‌ كه پيش‌بيني قيمت نفت براي سال 2013 با اندي‌ كاهش حدود 105 دلار پيش‌بيني شود. البته در مقابل ناآرامي‌هاي سياسي در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا (MENA) سبب افزايش قيمت و شكل‌گيري انتظارات قيمتي نفت مي‌شودكه علامت مثبتي براي رشد اقتصاد جهاني نيست. در كنار كندي رشد اقتصادي، عملكرد و پيش‌بيني‌هاي روند تجارت جهاني حكايت از رشد پايين آن دارد. رشد 2.5 درصدي براي عملكرد سال  2012 ثبت و پيش‌بيني 3.5 درصد براي سال 2013 اعلام شده است. جريان سرمايه‌گذاري خارجي در سال 2012، 18 درصد كاهش يافت و اگرچه براي سال 2013، 13 درصد رشد پيش‌بيني شده است ليكن همچنان از عدد حدود 1976 ميليارد دلار سال 2007 کمتر است.

حسینی ادامه داد: در مجموع عملكرد اقتصاد جهاني در سال هاي پس از بحران پايين و پيش‌بيني‌ها براي سال جاري اقتصاد جهاني تقريبا مشابه سال‌ گذشته اعلام شده است. البته ارقام پيش‌بيني‌هاي جديدتر نسبت به برآوردهاي قبلي به پايين‌ تعديل شده‌اند. ضمن اينكه ريسک هايي چون ركود و مخاطرات حوزه يورو، كسري بودجه و بحران بدهي عمومي‌ كشورهاي توسعه يافته از جمله آمريكا و ناآرامي‌هاي سياسي منطقه MENA پابرجاست.

وی تاکید کرد: اقتصاد ايران با چنين فضاي عمومي اقتصاد جهاني مواجه بوده است. اما تحليل فضاي بين‌المللي فعاليت براي اقتصاد ايران بايد با ملاحظه روند تحريم‌ها صورت پذيرد. مستحضريدكه تحريم‌ها در يكسال و نيم‌گذشته فراگيرتر و شديدتر شده‌اند. تحريم پولي و مالي پس از تحريم بانک مركزي موج جديدي از فشار به اقتصاد ايران را تحميل‌ كرد و پيوند آن با تحديد و تحريم خريد نفت و مشتقات آن و حتي تحريم‌هاي تجاري و لجستيكي، يک هجمه و يا به تعبير جنابعالي جنگ اقتصادي را به ايران تحميل‌كرد. آمريكا و اتحاديه اروپا فراتر از قطعنامه ضد بشري سازمان ملل، با تهديد شركاي مالي و تجاري ايران تحريم‌هاي فرا سرزميني و به زعم خودشان هوشمند و فلج‌كننده را به ما تحميل‌ كردند.

سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد: البته هجمه و هياهوي رسانه‌اي آنها را نيز نبايد دست‌ كم‌گرفت. تشكيک در آمارهاي رسمي‌ كشور، حبابي و دروغ خواندن دستاوردهاي اقتصادي، بزرگنمايي و تكرار كاستي‌ها، القاي دروغين بي‌برنامگي، تزلزل و يأس در مديريت‌ كشور، پروژه جنگ رواني است كه به مثابه مكمل جنگ اقتصادي به‌ كار گرفته‌اند. تلاش براي خمود، گرفتار و بدهكار نشان دادن اقتصادكشور از دسته همين بسته يا پروژه جنگ رواني است.

وزیر اقتصاد افزود: اما اقتصاد ايران با درک همين طراحي‌ها مديريت شد و در سايه روشنگري‌هاي جنابعالي و شجاعت و هدايت رئيس‌جمهور محترم، كشور پيش رفت. ما در دولت نيز همواره جنگ اقتصادي و جنگ رواني تحميلي دشمن را واكنشي به پيشرفت‌ كشور تلقي‌ كرديم و از منظر اقتصادي نيز چنين پنداشته‌ايم‌ كه پايه خلق مزيت در اقتصاد نوين، دانش هاي پيشرفته چون دانش هوا و فضا، نانو و بيوتكنولوژي و علوم صلح‌آميز هسته‌اي است. مقابله، تحمل و تلاش براي غلبه بر ناهمواري‌هاي تحريم راهي است‌كه بايدبراي رسيدن به پيشرفت و عدالت طي شود. سياست و اداره امور اقتصادي‌كشور، بر اساس بررسي‌هاي‌كارشناسي و تصميمات اتخاذ شده در نشست‌هاي مستمر هفتگي‌ كه با حضور رئيس‌جمهور محترم و يا معاون اول محترم ايشان و اعضاي ستاد تدابير اقتصادي برگزار مي شود انجام پذيرفت كه به برخي از آنها اشاره مي كنم.

حسینی بیان داشت: در حوزه سياست مالي و اجراي بودجه، سال‌گذشته يكي از منضبط‌ ترين و موفق‌ترين سال هاي مالي را پشت سرگذارديم. اگر چه بودجه عمومي بالغ بر 144 هزارميليارد تومان تصويب شد ولي حجم فروش نفت و ميعانات گازي و زمان دسترسي به آن سبب شدكه بلافاصله پس از ابلاغ بودجه سال 1391، دركار مشتركي از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي يک بودجه واقعي ترسيم شود. پيش‌بيني ما با در نظرگرفتن دو عنصر امكان پذيري و تحقق پذيري اين شد كه بايد آهنگ تخصيص اعتبار نه بر مبناي 144 هزار ميليارد تومان، بلكه براساس 95 هزار ميليارد تومان (يعني 66درصد مصوب) انجام پذيرد. با توجه به‌ كار كارشناسي 85 هزار ميليارد تومان پرداخت جاري و 10 هزار ميليارد تومان پرداخت عمراني و حوادث غيرمترقبه را هدفگذاري‌كرديم. در بخش منابع فرض را بر تحقق 60 درصد عايدات نفتي‌گذارديم و چون‌گمان‌كاهش واردات و تغيير تركيب آن با غلبه‌ كالاهاي اساسي و دارو كه داراي تعرفه‌ها پايين هستند را داشتيم، لاجرم روي وصول ماليات هاي مستقيم، ماليات بر ارزش افزوده، خصوصي‌سازي و ساير درآمدها متمركز شديم.

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: براي جبران‌ كاهش پرداخت‌هاي عمراني شيوه‌هاي قانوني مكملي چون فروش اوراق مشاركت، تهاتر طلب پيمانكاران با سهام و بدهي آنها با دولت و تحويل قير به پيمانكاران به جاي پرداخت عمراني را دنبال‌كرديم. سرانجام اگرچه واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي‌كه عمدتا به عايدي نفتي برمي‌گردد حدود 39 درصد عدم تحقق داشت، اما عملكرد درآمدها به 90 درصد نزديک شد.

وی اظهار داشت: در عمل‌ كشور با 104 هزار و پانصد ميليارد تومان يعني آسان تر ازپيش بيني اداره شدكه 89 هزار ميليارد تومان آن صرف پرداخت‌هاي جاري و پانزده هزار و پانصد ميليارد تومان صرف پرداخت‌هاي عمراني شد. البته ابتكار عمل دولت در تمركز روي طرح هاي عمراني با پيشرفت بالا تحت عنوان طرح مهر ماندگار سبب شد كه اثربخشي پرداخت‌هاي عمراني با به ثمر نشستن اينگونه طرح ها مضاعف شود.

حسینی تاکید کرد: تلاش‌هاي برشمرده براي سال جاري و آينده هم‌ كارساز است، ضمن اينكه در بخش درآمدي، لايحه اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم را تقديم مجلس‌كرديم‌ كه در تكميل طرح عظيم و جامع مالياتي‌ كه اجراي آزمايشي آن از امسال آغاز شده است، مي‌تواند درآمدهاي مالياتي را افزايش دهد و رفته رفته جايگزين نفت كند. در حوزه اثربخشي اعتبارات هزينه اي و عمراني نيز دو رويكرد جايگزيني خريد خدمت به جاي تصدي توليد خدمت و جايگزيني مشاركت به جاي‌ كارفرمايي در اجراي طرح هاي صنعتي و عمراني دنبال مي‌شود.

وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد: در بخش ارزي ماهيت‌كار متفاوت است. از يک طرف برخلاف برداشت عمومي‌ كه تعيين و تعادل نرخ ارز را همچون شرايط متعارف منحصر به مديريت بازار و خريد و فروش ارز در داخل كشور مي‌داند، اين امر بيشتر تحت تاثير حجم درآمدهاي ارزي و در عين حال قبض و بسط امكان تبديل و نقل و انتقال بانكي آن در خارج از كشور و البته دسترسي به ذخاير قرار دارد. انقباض درآمدي، انسداد در تبديل و جا به جايي منابع ارزي در خارج و در عين حال آسيب‌پذيري از عمليات سفته بازي و سوداگري در بازار موازي داخل، سبب ‌شدكه به رغم استفاده بخشي از ذخاير ارزي، با بي ثباتي و تكانه‌هاي ارزي مواجه شويم.

سخنگوی اقتصادی دولت بیان داشت: براي مقابله با مشكلات فوق تلاش‌هاي زيادي شد كه ماحصل آن يک بسته سياستي است‌ كه با تصويب رئيس جمهور محترم، برنامه پايه مديريت بازار ارز قرارگرفت. مهمترين اين اقدامات شامل اولويت بندي مصارف ارزي، راه‌اندازي مركز مبادله ارزي براي پوشش نيازهاي ارزي با اولويت، راه‌اندازي سامانه ارزي براي مديريت يكپارچه عمليات تجاري، ارزي- بانكي و گمركي، كنترل خروج فلزات‌گرانبها و سرمايه، ساماندهي بازار موازي (صرافي) ارز، كنترل مضاعف مرزها براي مقابله با قاچاق، راه‌اندازي روش تهاتر و تطبيق الگوي ارزي و الگوي تجاري بودند.

وی افزود: در مجموع اگر چه تكانه‌هاي ارزي، آسيب‌هايي را براي اقتصاد كشور به همراه داشت. ليكن اقدامات انجام شده ثبات نسبي را به بازار ارز برگرداند و به سهم خود آسيب‌پذيري نظام ارزي‌ كشور را كاهش داد. كاهش درآمدهاي عمومي و در نتيجه تاخير در تسويه تنخواه خزانه طي سال مالي، دشواري تبديل درآمدهاي نفتي ارزي در خارج و در نتيجه تاخير درفروش به مشتريان و تحصيل ريال از جامعه و احتمال افزايش خالص دارايي‌هاي خارجي بانک مركزي، اعطاي خط اعتباري براي واردات و ذخيره‌سازي‌كالاهاي اساسي و افزايش اضافه برداشت بانك ها از بانک مركزي به دليل تاخير مشتريان در تاديه بدهي هايشان عواملي بودندكه فشار بر پايه پولي و رشد نقدينگي دركشور را تشديد مي‌كرد. اين امر دركنار تكانه‌هاي ارزي، مي‌توانست تورم مضاعفي را به‌ كشور تحميل‌كند.

حسینی بیان داشت: كار مشتركي توسط دستگاه‌هاي اقتصادي صورت پذيرفت‌ كه نتيجه سياستي و اجرايي آن پيشگيري از رشد رو به تزايد نقدينگي و البته نوسانات نرخ ارز در ماه‌هاي پاياني سال شد. محور اقدامات به این شرح بود؛ تنخواه‌گردان خزانه‌ در اسفندماه كامل تسويه شد، اثر افزايش خالص دارايي‌هاي خارجي بر پايه پولي به ميزان قابل توجهي خنثي شد، اضافه برداشت بانک ها‌ كنترل شد، بانک مركزي با انتشار اوراق مشاركت بخشي از نقدينگي را جمع‌آوري‌كرد. ماحصل همه اين تلاش‌ها كنترل نقدينگي در حد 30.8 درصد بودكه اگرچه بالا است ليكن اگر آنرا با رشد نقدينگي در سال هايي چون 1373 و 1374 كه تكانه ارزي داشتيم مقايسه‌كنيم قابل قبول است.

وزیر اقتصاد افزود: همزماني تكانه هاي ارزي و رشد نقدينگي سبب تورم 30.5 درصدي در كشور شد. تجربه اقتصاد ايران حكايت از آن دارد كه تكانه هاي ارزي چنانچه با افزايش نقدينگي همراه شود با فاصله كوتاهي منجر به افزايش قيمت كالاها و خدمات مي شود، تجربه افزايش تورم به 35 درصد در سال  1373و 49.4 درصد در سال 1374 مويد اين مطلب است.

سخنگوی اقتصادی دولت اظهار داشت: البته اقدامات جبراني سال گذشته با اخذ مجوز از حضرتعالي در قالب پرداخت جبراني به خانوارها آن هم با مبلغ بيشتر به خانوارهاي تحت پوشش كميته امداد و بهزيستي صورت پذيرفت. رشد متوسط 25 درصدي حقوق در سال جاري نيز به همين دليل انجام پذيرفت.

وی تاکید کرد: عملكرد توليدي بخش‌هاي مختلف بسته به ساختار آنها متفاوت بوده است. مجموعه شرايط حادث شده در سال‌ گذشته‌ كه برجسته ترين آن افزايش نرخ ارز و دشواري هاي تأمين از خارج است، داراي اثرات نامتقارني بر بخش‌هاي توليدي است. در يک جمع‌بندي‌ كلي بخش ‌كشاورزي از شرايط پيش‌آمده و افزايش نرخ ارز منتفع شده است. بخش صنعت و معدن در حوزه‌هاي‌ كالايي‌ كه صادرات‌گرا و داراي مازاد تجاري - ارزي است، منتفع شده است و در حوزه‌ كالاهايي‌ كه وابسته به واردات از خارج و ارزبر هستند تحت فشار قرار گرفته‌ است. در بخش خدمات، در حوزه‌گردشگري داخلي و خدمات بازرگاني به ويژه صنعت بيمه‌ كه حق بيمه‌هاي توليدي 52 درصد رشد داشته اند و براي دومين سال پياپي در جهان بالاترين بوده است‌ با رشد مواجه‌ايم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: در بخش انرژي هم شرايط متنوع است. در زير بخش‌هاي‌گاز و برق با رشد توليد و در عين حال افزايش خالص صادرات مواجه هستيم. جالب است‌كه مصرف برق‌ كشاورزي و برق صنعتي به ترتيب 5 درصد و 9 درصد رشد داشته‌اند. اما در بخش نفت‌ كاهش توليد و صادرات بالا بوده است‌ كه علت آن نه پايين بودن سرمايه‌گذاري و ظرفيت فني توليد، بلكه محدوديت‌هاي صادرات است.

حسینی ادامه داد: بدين ترتيب بخش‌هاي واقعي اقتصاد بسته به ميزان درگيري با تحريم و ساختارشان عملكرد متفاوتي را ثبت‌ كرده‌اند. ليكن مطلبي را كه شهريور ماه سال ‌گذشته به عرض رساندم، تكرار مي‌كنم‌ كه تطبيق با شرايط نياز به زمان دارد. به طور مثال اگرچه اثر اوليه و آني تكانه‌هاي ارزي افزايش هزينه‌ها و تورم بود و ليكن اثر بعدي، رقابتمندي و افزايش توليدات صادرات‌گرا، مازاد صادرات غيرنفتي نسبت به واردات و افزايش شاخص‌هاي بورس است. مستحضريدكه در سال‌ گذشته صادرات غيرنفتي به غير از پتروشيمي و ميعانات، 19.2 درصد رشد داشته است و شكاف تراز تجاري صادرات غيرنفتي و واردات به حدود 6 ميليارد دلاركاهش يافته است. در 3 ماهه اول امسال نيز صادرات غيرنفتي 9750 ميليارد دلاري بر واردات 9400 ميليارد دلاري، حدود 350 پيشي‌ گرفته است. شاخص‌ كل بورس‌ كه سال‌ گذشته 47 درصد و شاخص صنعت 59 درصد رشد داشته است، در سال جاري تاكنون به ترتيب 43 درصد و 40 درصد رشد داشته‌اند.

سخنگوی اقتصادی دولت بیان داشت: در حوزه اشتغال به رغم افزايش 0،8 درصدي نرخ مشاركت در بازار كار كه به حدود 38 درصد رسيده است، نرخ بيكاري نه تنها افزايش نيافته بلكه باكاهش اندک به 12.2 درصد در پايان سال 1391 رسيده است. ضريب جيني در مناطق روستايي در سال 1391 به كمتر 34 درصد و در مناطق شهري كمتر از  36 درصد رسيده است. نكته بسيار مهم اين است‌ كه ايران در سال هاي 2011 و 2012 بر اساس شاخص توسعه انساني‌ كه بر اساس 3 مؤلفه  قدرت خريد، سلامت و سواد اندازه‌گيري مي‌شود، از مرتبه توسعه انساني متوسط به شمار كشورهاي با توسعه انساني بالا پيوسته است.

وی خاطر نشان کرد: آنچه به عرض رساندم بيان مي‌كند كه اقتصاد ايران به رغم همه فشارها و كاستي‌ها و برخلاف دروغ پردازي هاي دشمنان نه تنها فلج  نشده بلكه داراي نكات قوت فراوان است. ضمن اينكه توليد ناخالص داخلي كشور برحسب شاخص قدرت برابري خريد به مرز يک هزار ميليارد دلار رسيده و ايران در رتبه هفدهمين اقتصاد دنيا قرار گرفته است. ذخاير خارجي كشور از يكصد ميليارد دلار بيشتر و در مقابل مجموع تعهدات كشور اعم از بالقوه و بالفعل به 14.3 ميليار دلار يعني به 1.3 سال 1384 كاهش يافته است. نسبت 7 برابري ذخاير خارجي بيانگر وضعيت مطلوب ريسک اقتصادي كشور است. رشد سرمايه گذاري خارجي كشوركه بر خلاف جريان 18 درصدي منفي جهان در سال قبل، در ايران حدود 18درصد مثبت بوده است هم متاثر و هم مقوم اين وضع است. البته اجراي حكم بند (ب) ماده 26 قانون پولي و بانكي كشور هم فرصتي را پديد آورد كه دولت بتواند بدهي خود به بانک مركزي را تسويه كند و رويه اي قانوني را اتخاذ كند كه نه تنها سبب رشد پايه پولي و نقدينگي نشود بلكه منجر به استحكام مالي بانک مركزي و دولت شود.