نهاده های دامی روی آب و وعده های سر خرمن

عصر ایران -  شنیده ها حاکی از آن است دولت از واردکنندگان و تولید کنندگان خواسته است نهاده های دامی را با ارز مبادله ای ترخیص کنند تا بعدا مابه التفاوت آن با ارز مرجع از محل یارانه ها به آنان پرداخت شود. در این میان برخی اقدام کرده و طبعا قیمت محصولات خود را بر این اساس تنظیم می کنند و بعضی نیز همچنان منتظرند. البته پیشاپیش نمی توان قضاوت کرد که این مابه التفاوت پرداخت می شود یا نه اما عجالتا هم تولید کننده و هم مصرف کننده بهای آن را می پردازند.

آنچه اکنون می توان گفت این است که ترخیص نشدن نهاده های دامی سرگردان بر روی آب، تولیدکنندگان را آزار می دهد و بیم آن می رود که دود آن بیش از پیش به چشم مصرف کننده برود و موجب گرانی بیشتر اقلامی چون مرغ و تخم مرغ در آینده نزدیک شود.

گزارش خبرنگار عصر ایران حاکی است دستور دولت برای تخصیص ارز 1226 تومانی به نهاده های دامی تا کنون به تمامی اجرایی نشده است. دولت قول داده بود ما به التفاوت ارز مرجع با ارز مبادله ای را از محل یارانه ها پرداخت کند. برخی از تولید کنندگان البته با ارز مبادله ای ترخیص کرده اند و طبعا بر این اساس قیمت گذاری خواهند کرد و چنانچه بعدتر مابه التفاوتی دریافت کنند باز از جیب مصرف کننده رفته است.

گفته می شود بانک مرکزی منتظر دستور جدیدی از جانب دولت است و وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت جدید باید مجددا دستور تازه ای صادر کند.

 نگرانی دیگر این است که استمرار این وضعیت انگیزه جوجه ریزی در فصل پاییز را کاهش دهد و بلاتکلیفی تولید کنندگان موجب افزایش قیمت شود حال آن که معمولا در فصل پاییز قیمت مرغ کاهش می یابد.

اگر دولت قصد دارد این یارانه را بپردازد جا دارد سریع تر این کار را انجام دهد تا تولید کنندگان متضرر نشوند و اگر قصد پرداخت ندارد و همان ارز مبادله ای مبنا خواهد بود تکلیف تولید کنندگان روشن شود چرا که در وضعیت کنونی عملا تولیدکنندگانی که از نقدینگی و امکانات بالاتری برخوردارند به این مابه التفاوت به مثابه یک وجه فوق العاده می نگرند و قیمت گذاری را بر اساس ارز نزدیک به 2500 تومان انجام می دهند نه 1226 که واقیت بیرونی خود را از دست می دهد.

ضمن این که سرگردانی نهاده های دامی بر روی آب به خودی خود نیز هزینه زاست و هر روز قیمت تمام شده را بالاتر می برد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت کارکرد دوگانه ای دارد. از یک سو باید حامی تولید کننده باشد. با این رویکرد تخصیص ارز مرجع یا پرداخت وجه جبرانی ضرورت دارد. از جانب دیگر وظیفه دارد از مصرف کننده حمایت کند. اکنون اما هر دو زیان می بینند. تولید کننده بلا تکلیف است و مصرف کننده نیز قدرت خرید خود را از دست می دهد. پس، اقدامی باید، پیش از آن که بیش از این دیر شود.