این كار یعنی دولت بیشتر از آنكه در هر كاری دخالت كند ، به عنوان ناظر حضور خواهد داشت. البته این كاری نیست كه ما ایرانی‌ها به آن پی برده باشیم، بلكه سال‌هاست كه كشورهای پیشرفته با این روش هدایت می‌شوند. بالاخر پس از سال‌ها كه دولت، هم نقش‌ قاضی را بازی می‌كرد ،هم نقش متهم را ،به این نتیجه رسید كه باید نقش متهم را كنار بگذارد و تنها ناظر باشد تا بتواند جلوی بسیاری از بی‌عدالتی‌ها را با اظهار نظر بی‌طرفانه بگیرد. برای مثال وقتی شما با اداره مخابرات یا ثبت احوال دچار مشكل می‌شدید، باید از دولت به دولت شكایت می‌كردید! خوب حال جایی كه دولت خودش متهم هست،چگونه می‌توانی حق‌ات را از او بگیری؟ در حال حاضر دولت ایران به خاطر خیلی از اشتباهاتی كه در ادارات و سازمان‌های آن صورت می‌گیرد و باعث زدن خسارت به مردم می‌شود، هیچ خسارتی پرداخت نمی‌كند؛ و برعكس در گرفتن خسارت هنر خوبی دارد. به عنوان مثال اگر قبض برق یا تلفن را دیر پرداخت كنید ، باید جریمه بدهید. اما اگر قبض برق شما اشتباه شده باشد یا به شما تحویل داده نشده باشد، این شما هستید كه با صرف كلی هزینه مالی و روحی باید بروید دنبال حل این مشكل ؛ در حالی كه دولت برای ارایه این خدمات از شما پول دریافت می‌كند. حالا،وقتی شركت مخابرات یا برق خصوصی باشد ، دولت با توجه به اینكه می‌بیند، قرار نیست از جیبش خسارات بدهد، می‌تواند قوانینی وضع كند كه این شركت‌ها و یا هر بخش دیگری در صورت كوتاهی در وظایف خود خسارت پرداخت كنند. (البته امیداوریم كه این كار را بكند !)

این تنها بخشی از خوبی اصل 44 و خصوصی سازی است . جلوگیری از زیان دهی شركت‌های دولتی به دلیل تنبلی مدیران و كارمندان ، جلوگیری از حیف و میل شدن اموال دولتی به دلیل بی‌توجهی كارمندان ، افزایش فعالیت‌های اقتصادی ، فرهنگی، سیاسی ، اجتماعی و افزایش انگیره رقابتی افراد و شركت ها و .... را هم باید از خوبی‌های این اصل دانست.

*اصل 44 قانونی اساسی چیست؟

در قانون اساسی ایران مقابل ، اصل‏44 آمده است:« نظام‏ اقتصادی‏ جمهوری اسلامی‏ ایران‏ بر پایه‏ سه‏ بخش‏ دولتی‏، تعاونی‏ و خصوصی‏ با برنامه‏ ریزی‏ منظم‏ و صحیح‏ استوار است‏. بخش‏ دولتی‏ شامل‏ كلیه‏ صنایع بزرگ‏، صنایع مادر، بازرگانی‏ خارجی‏، معادن‏ بزرگ‏، بانكداری‏، بیمه‏، تامین‏ نیرو، سدها و شبكه‏ های‏ بزرگ‏ آب‌رسانی‏، رادیو و تلویزیون‏، پست‏ و تلگراف‏ و تلفن‏، هواپیمایی‏، كشتیرانی‏، راه‏ و راه‏ آهن‏ و مانند اینها است‏ كه‏ به‏ صورت‏ مالكیت‏ عمومی‏ و در اختیار دولت‏ است‏. بخش تعاونی شامل شرکت‌ها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود. بخش‏ خصوصی‏ شامل‏ آن‏ قسمت‏ از كشاورزی‏، دامداری‏، صنعت‏، تجارت‏ و خدمات‏ می‌‌شود كه‏ مكمل‏ فعالیت‌های‏ اقتصادی‏ دولتی‏ و تعاونی‏ است‏. مالكیت‏ در این‏ سه‏ بخش‏ تا جایی‏ كه‏ با اصول‏ دیگر این‏ فصل‏ مطابق‏ باشد و از محدوده‏ قوانین‏ اسلام‏ خارج‏ نشود و موجب‏ رشد و توسعه‏ اقتصادی‏ كشور گردد و مایه‏ زیان‏ جامعه‏ نشود مورد حمایت‏ قانون‏ جمهوری‏ اسلامی‏ است‏. تفصیل‏ ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه‏ بخش‏ را قانون‏ معین‏ می‌كند.»

همانطور كه در این اصل هم دیده می‌شود آنچه در دست دولت است ، متعلق به عموم است . یعنی دولت نگهبان اموال عمومی است. حالا در جایی كه خود عموم می‌توانند در نگهداری و افزایش سرمایه و اموال خود فعالیت داشته باشند، حضور دولت به عنوان مالك چه نیازی است؟ اگر چه در این اصل ،مالكیت بخش‌های زیادی از اموال عمومی به دولت سپرده شده است ، اما این مالكیت همانطور كه در پایان اصل به آن اشاره می‌شود« تفصیل‏ ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه‏ بخش‏ را قانون‏ معین‏ می‏ كند.». پس از ابلاغ بندهای «الف» و «ب» اصل 44 قانون اساسی( 1/3/84 خورشیدی) ؛ در ابلاغ بند «ج» اصل 44 ( 12/4/85) از سوی سران نظام ایران، كه به نظر مسایل اقتصادی و سپردن شركت‌ها و سامان‌های دولتی به بخش خصوصی را در نظر دارد،آمده است: «با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی كشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم‌انداز 20 ساله كشور

* تغییر نقش دولت از مالكیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت ،

* توانمند‌سازی بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آن جهت رقابت كالا‌ها در بازار‌های بین‌المللی،

*‌آماده سازی بنگاه‌های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یك فرآیند تدریجی و هدفمند،

*توسعه سرمایه انسانی دانش و پایه و متخصص،

*توسعه و ارتقای استاندارد‌های ملی و انطباق نظام های ارزیابی كیفیت با استاندارد‌های بین‌المللی ،

*جهت گیری خصوصی سازی در راستای افزایش كارآیی و رقابت پذیری و گسترش مالكیت عمومی و بنا بر پیشنهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام، بند ج سیاست‌های كلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطابق بند 1 اصل 110 ابلاغ می‌گردد. »

آنچه در این چند سطر دیده می‌شود، دور كردن دولت از مالكیت و مدیریت مستقیم و توانمند‌سازی بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آن جهت رقابت كالا‌ها در بازار‌های بین‌المللی، است.

* اصل 44 و ادبیات و فرهنگ

پس از ابلاغ بند ج، این پرسش پیش آمد كه آیا فعالیت‌های بخش فرهنگی نیز یك فعالیت اقتصادی محسوب می‌شود یا خیر؟

عده ای گفتند كه كار فرهنگی كار دل است و در حوزه ی اقتصاد جای نمی‌گیرد!اگر فرهنگ وادب را با پول همراه كنیم ، از بین می رود؛پس نیازی به خصوصی سازی در بخش فرهنگی نیست. اما نگاهی به فعالیت‌های فرهنگی در كشورهای پیشرفته به خوبی نشان می داد كه فعالیت فرهنگی یك فعالیت اقتصادی است و همین امر باعث پیشرفت صد‌چندان فرهنگ و ادب و هنر در آن كشور ها شده. برای مثال نویسنده‌ای با نوشتن یك رمان خوب در آمریكا و برخی كشورهای اروپایی می‌تواند برای تمام عمر خودش را از نظر مادی بی‌نیاز كند و در ادامه زندگی بدون داشتن نگرانی مادی دست به خلق آثاری بهتر بزند. از طرفی باتوجه به اینكه حوزه‌هایی مانند چاپ كتاب یك حركت اقتصادی است ، پس نمی‌توان آن را غیراقتصادی دانست. خوشبختانه برخی مسوولان به این نكته پی برده و به دفاع از خصوصی سازی بخش فرهنگ پرداختند .

"دلخوش "مخبر كمیسیون اقتصادی مجلس در گفت و گو با خبرگزاری میراث فرهنگی به تاریخ ۱۳۸۶/۷/۵ با بیان این مطلب كه «اصل 44شامل فرهنگ هم می‌شود »،می‌گوید: «فعالیت‌های اقتصادی حوزه فرهنگ را شامل تعریف گروه اول فعالیت‌های اقتصادی در ماده 1 لایحه اصل 44 عنوان كرد.به گفته این عضو كمیسیون اقتصادی در ماده 1 اصل 44 سه گروه اقتصادی تعریف شده است:آنچه در لایحه اصل 44 آورده شده تعریف كلی از سه نوع فعالیت اقتصادی شامل: تولید، خرید یا فروش كالا و خدمات است. براساس گروه یك این تعریف تمام فعالیت‌های اقتصادی كشور به جز موارد مطرح شده در گروه دو و سه شامل اصل 44 می‌شود. گروه 2 مربوط به فعالیت‌های اقتصادی در اصل 44 بوده و گروه 3 شامل استثنائاتی كه قابل واگذاری به بخش خصوصی نیست؛براین اساس بخش فرهنگ كه شامل فعالیت‌های اقتصادی گروه دو و سه نبوده در تعریف گروه یك قرار می‌گیرد. به اعتقاد دلخوش براساس این تعاریف هیچ ابهامی در مورد خصوصی سازی در حوزه فرهنگ وجود ندارد :در این لایحه قرار نیست به صورت جزئی از موارد شامل اصل 44 نام برده شود . زمانی كه گفته می‌شود فعالیت‌های اقتصادی و هیچ استثنایی برای بخش فرهنگ قائل نشده بحث بر سر این كه حوزه فرهنگ شامل اصل 44 نمی‌شود بی‌معنا است.

وی افزود: یك امر بدیهی است كه تمام فعالیت‌های اقتصادی حوزه فرهنگ شامل اصل 44 شود و دولت ملزم به واگذاری آن به بخش خصوصی گردد.به گفته مخبر كمیسیون اقتصادی اظهارات نمایندگان در مورد این كه اصل 44 شامل فرهنگ نمی‌شود یك كوته‌نظری است: دوستان شاید فراموش كردند كه در حوزه فرهنگ هم فعالیت اقتصادی صورت می گیرد پس براساس ماده یك اصل 44 شامل این لایحه می‌شود.»

آنچه به نظر می‌آید، حمایت از خصوصی سازی و بخش خصوصی كه دولت در بخش ادب و فرهنگ پیش گرفته با آنچه ما از كشورهای پیشرفته در ذهن خود داریم ، فرق زیادی دارد. یا حمایتی از بخش خصوصی دیده نمی شود یا آنچه دیده می‌شود یك نوع خصوصی سازی دولتی است كه در اصل همان فعالیت دولتی با واسطه و مسوولیت كم‌تر است. در این شكل دولت تنها به كسانی اجازه فعالیت می دهد كه آنچه را آنها می پسندند تولید و ارایه می‌كند، در غیر این صورت نباید به فكر تولیدات و فعالیت‌های فرهنگی باشد.

با این حرف یعنی ، دولت نه تنها دخالت خود در بخش فرهنگ را كاهش می دهد بلكه، طبق گفته "احمد مهدوی" (مخبر كمیسیون ویژه اصل 44 ) كه خبر از آمادگی دولت برای پرداخت تسهیلات 70 درصدی به بخش خصوصی داده است:« چنانچه بخش خصوصی 30 درصد سرمایه گذاری كند می‌تواند كسری خود را از طریق تسهیلات اعطایی از سوی دولت جبران كند. »

آیا به راستی دولت به وعده‌های خود عمل می‌كند؟ آنچه به نظر می‌آید، حمایت از خصوصی سازی و بخش خصوصی كه دولت در بخش ادب و فرهنگ پیش گرفته با آنچه ما از كشورهای پیشرفته در ذهن خود داریم ، فرق زیادی دارد. یا حمایتی از بخش خصوصی دیده نمی شود یا آنچه دیده می‌شود یك نوع خصوصی سازی دولتی است كه در اصل همان فعالیت دولتی با واسطه و مسوولیت كم‌تر است. در این شكل دولت تنها به كسانی اجازه فعالیت می دهد كه آنچه را آنها می پسندند تولید و ارایه می‌كند، در غیر این صورت نباید به فكر تولیدات و فعالیت‌های فرهنگی باشد.

* نگاهی به «مهرگان» پر سابقه‌ترین جایزه خصوصی ایران

می‌گویند:«مشت نمونه‌ی خَروار است ». اگر از وضعیت نابسامان وضعیت فرهنگی و سانسور و ندادن مجوز انتشار برخی كتاب‌ها در بخش خصوصی بگذریم ، با نگاهی به وضعیت جوایز ادبی خصوصی در یكی دو سال اخیر و ایجاد مشكلات مختلف از سوی دولت و عدم همكاری با برگزار كنندگان، متوجه می‌شویم كه نه تنها از 70 درصد تسهیلات دولتی برای بخش خصوصی در عرصه فرهنگ و ادب خبر نیست ، بلكه چنیدن درصد هم مشكل اضافه شده است. "جایزه مهرگان" به عنوان یكی از معتبرترین جوایز بخش خصوصی ایران ،كه پُرسابقه‌ترین آنها نیز به حساب می‌آید،طی نشستی مطبوعاتی از عدم همكاری مدیران بخش‌های دولتی با برگزار كنندگان جوایز خصوصی خبر

می‌دهد.

" علیرضا زرگر" دبیر جایزه مهرگان و عضو هیات موسس، با انتقاد از مسوولان فرهنگسراها و صاحبان سالن‌های سینما می‌گوید:« تاكنون شش درخواست رسمی برای برگزاری مراسم مهرگان ادب و علم داده‌ایم كه هنوز جواب درستی دریافت نكرده‌ایم .

فرهنگسراها مال مردم است نه مال دولت كه برای برگزاری یك جایزه مجبور شویم كلی نامه نگاری كنیم. دو ماه است برای فراهم كردن جایی برای برگزاری مراسمی آبرومند تلاش می‌كنیم كه هنوز نتیجه‌ای حاصل نشده است.فكر نكنید كه این سالن ها را رایگان خواسته‌ایم ، بلكه پول می‌دهیم .»

او بابیان این حرف كه «وارد بحث مشكلات جوایز خصوصی نمی‌شوم چون بسیار زیاد است» با امید و اطمینان می‌گوید:« اعلام می‌كنم كه به رغم همه مشكلات ادامه می‌دهیم. ما برای اعلام برندگان جایزه آمادگی كامل داریم و برای برگزاری مراسم نمی‌توانیم بیشتر از اوایل آذر ماه 86 خ صبر كنیم. امیدواریم در نیمه اول آذرماه 86 با فراهم شدن مكانی مناسب ، بتوانیم مراسم اهدای جوایز را برگزار كنیم ؛ در غیر این صورت مراسم را در فضایی محدودتر اما با بُرد مطبوعاتی بیشتر برگزار می‌كنیم.»

زرگر كه سال‌های در حوزه نشر كتاب و فعالیت‌های فرهنگی فعالیت دارد ، معتقد است دولت‌ها به خاطر معذوریت‌هایشان در بخش جوایز هنری – ادبی دخالت نكنند و این وظیفه را به بخش خصوصی بسپارند.

او با بیان این حرف كه :«خانم "شكوه فرگاه" نخستین بانویی بود كه چراغ نخستین جایزه بخش خصوصی را با حمایت مالی خودش روشن كرد و اكنون دكتر "اكرم طاهرپور" و "سودابه سلگی" نیز از حامیان مالی جایزه مهرگان هستند» می‌گوید:« جایزه مهرگان، مردم نهاد است و با كمك مردم برگزار می‌شود. درست نیست عده‌ای كه در رده‌های پایین دولتی فعالیت دارند با برداشت‌های اشتباه خود از بخشنامه‌‌ها مقابل فعالیت‌های فرهنگی مانع ایجاد كنند.»

در این نشست علاوه بر انتقاد شدید "زرگر" از برخی مسوولان دولتی به خاطر عدم همكاری با جایزه مهرگان ، فتح الله بی‌نیاز(دبیر و داور بخش ادب جایزه مهرگان )هم از كوتاهی و عدم حمایت دولت از جوایز خصوصی بسیار گله‌مند بود.« اگر نگاهی به كشورهای دیگر داشته باشیم،می‌بینیم دولت‌ها بدون دخالت مستقیم،به هر شكلی كه می‌توانند از جوایز فرهنگی – هنری كه در كشورشان اهدا می‌شود ، حمایت می‌كنند. در این كشورها علاوه بر ثروتمندان، هنرمندان و كسانی‌كه دارای وضع مالی بهتری هستند، اقدام به حمایت یا برگزاری جوایز ادبی و هنری می‌كنند، اما در كشور ما نه دولت و نه ثرتمندان و نه هنرمندان بزرگ از جوایز خصوصی حمایت نمی‌كنند. »

این نویسنده و منتقد ادبی، ضمن انتقاد از برخورد مدیران فرهنگسراها با جوایز خصوصی، می‌گوید: «فرهنگسراها مال مردم است نه دولت‌ها ، اما این فرهنگسرا را در اختیار جوایز خصوصی و مردمی نمی‌گذارند. حتا سالن سینما را هم وقتی می‌خواهند در اختیار جوایز خصوصی بگذارند، باید از اداره اماكن مجوز بگیرند و آن اداره هم مجوز نمی‌دهد. »

بی‌نیاز كه از برخورد دو پهلوی دولت با حركت‌های خصوصی عرصه فرهنگ و ادب گله‌مند است ، دولت را به فریبكاری در بیان احساس خود متهم می‌كند:«دولت بر خلاف اینكه می‌گوید، از زیاد شدن جوایز ادبی خوشحال است نسبت به زیاد شدن جوایز چندان هم خوشحال به نظر نمی‌رسد و به شكلی در بیان احساس خود فریبكاری می‌كند. اگر اینگونه نیست چرا باید برای برگزاری یك جایزه ادبی ، این همه مشكل داشته باشیم .» او برخورد نادرست دولت با جوایزه خصوصی را یكی از دلایل نا پایداری آنها و گسترش نیافتن آنها می‌داند و می‌افزاید:«مهرگان قصد داشت كار خود را گسترش دهد و در بخش‌های شعر، ترجمه ادبی ، نقد ، طرح جلد كتاب ،نظریه ادبی و حتا در زمینه اقتصاد، فیزیك، شیمی و سایر علوم هم جایزه بدهد، اما وقتی با جوایز خصوصی به این شكل برخورد می‌شود، چگونه این كار را انجام دهیم؟ »او برنامه‌ها و برخوردهای اشتباه دولت در بخش فرهنگ،به خصوص انتشار كتاب و ادبیات را باعث ركود انتشار آثار خوب در كشور می‌داند و برای سخن خود شاهد می‌آورد كه :« در سال 1383، 85 اثر جدی در عرصه داستان داشتیم كه این رقم در سال 86 به 33 اثر كاهش یافته و این در حالی است كه در كشوری آفریقای و در حال جنگ هم انتشار كتاب‌های ادبی سال به سال افزایش می‌یابد.»

او در پایان با هشدار دادن نسبت به وضعیت بد انتشار كتاب در ایران ، می‌گوید:«عدم حمایت از جوایز خصوصی نه تنها مهرگان، بلكه دیگر جوایز ادبی را نیز در ایران دچار مشكل كرده است. آنها هم برای برگزاری محل مراسم خود دچار مشكل هستند به طوری كه برخی از برگزاری جایزه شده‌اند و چند سالی است كه مرامسی برگزار نمی كنند».

با این وضعیت كه چندین جایزه ادبی خصوصی تعطیل شده است و مابقی نیز با كلی مشكل برگزار می‌شوند،

آیا اصل 44 خصوصی سازی با اندیشه‌های دولتی یك شمشیر پنهان دولتی است یا یك قدم به سمت خصوصی سازی حقیقی؟

آیا اصل 44 خصوصی سازی می‌تواند مسیح شود و در روح مرده‌ی فعالیت‌های ادبی بدمد، یا همچنان شاهد مرگ و میر جوایز ادبی خواهیم بود؟

آیا خارج شدن دولت از بخش فعالیتی و افزایش نظارت ، باعث افزایش سانسور خواهد شد یا بخش خصوصی دولت را وادار می‌كند كه دست از سانسورهای گسترده و بی دلیل بردارد؟

آینده جوایز خصوصی با گسترش نظارت دولتی چگونه خواهد شد؟

و.....