خانه روزنامه نگاران را باز کنید

عصر ایران- اقدام چندی پیش اعضای هیات مدیره انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران در ارایه گزارش پی گیری بازگشایی ساختمان این نهاد مدنی – صنفی در محل خبرگزاری دانشجویان ایران ( ایسنا) را می توان توضیحی برای آن دسته از روزنامه نگاران دانست که انتظار داشتند ساختمان انجمن همچون خانه سینما به سرعت بازگشایی شود و حال که چنین اتفاقی نیفتاده آن را به کم کاری و کوتاهی یا خوش بینی بیش از حد به دولت جدید نسبت می دهند و در فضای مجازی انتقاد می کنند که چرا چنان که باید و شاید نکوشیده اند.

حال آن که نویسنده این سطور از نزدیک در جریان فعالیت فشرده و پی گیری مستمر اعضای هیات مدیره انجمن برای بازگشایی ساختمان دبیرخانه بوده و در گزارش سه عضو هیات مدیره در محل ایسنا نیز اقدامات قانونی توضیح داده شد.

ماجرا از این قرار است که دولت اول احمدی نژاد از طریق وزارت کار از در چالش با انجمن درآمد و بهانه گرفت که چون در اساسنامه تنها به برگزاری دو نوبت مجمع عمومی اشاره شده و در قبال نوبت سوم با هر تعداد شرکت کننده ساکت است انتخاب حاصل از نوبت سوم را به رسمیت  نمی شناسد. حال آن که در همه انجمن های صنفی معمولا در نوبت اول  رسمیت  حاصل نمی آید چرا که  نوبت اول مجمع مستلزم حضور نصف به اضافه یک است و کار یا به نوبت دوم می رسد که با دوسوم رسمیت می یابد یا به نوبت سوم  که با هر تعداد عضو رسمی می شود. (راز حفظ بسیاری از اعضای هیات های مدیره در تشکل های مختلف صنفی نیز همین است که  اکثریت اعضا در نوبت های اول و دوم غایب اند اما هسته اصلی که همواره پای کار هستند تا نوبت سوم باقی می مانند).

اساسنامه انجمن در زمره اساسنامه های تیپ وزارت کار است که توسط خود وزارت کار در اختیار تشکل ها قرار داده می شود و در قبال سکوت آن نسبت به نوبت سوم تنها باید مجمع عمومی فوق العاده برای اصلاح اساسنامه برگزار  می شد که طبعا امکان آن نیز فراهم نیامد. با این حال انجمن  در دولت اصلاحات از وزارت کار استعلام کرده و مهم ترین چهره اداری آن – آقای خواجه نوری- تشکیل مجمع با نوبت سوم را با حداقل 50 شرکت کننده واجد رسمیت شناخته بود.  با این حال مجمع انجمن در سال 1387 که در حسینیه ارشاد برگزار شد این مشکل را هم نداشت چرا که 730 نفر حاضر شدند و در همان نوبت دوم به رسمیت رسید.

بر این اساس می توان گفت بهانه وزارت کار (دوران جهرمی) رفع شد و علی القاعده در دولت دهم نباید مشکلی با وزارت کشور باقی می ماند. تفاوت موضوع با خانه سینما نیز در این است که در قضیه خانه سینما وزارت ارشاد طرفیت داشت حال آن که در موضوع انجمن وزارت ارشاد، مدخلیتی نداشته و ندارد.
 
ساختمان انجمن در مرداد 1388 و در کوران حوادث پس از انتخابات پرماجرای ریاست جمهوری با شکایت وزارت اطلاعات و با دستور دادستان وقت و به منزله اقدامی پیش گیرانه بسته شد. گفته می شود از واژه «مجمع» نیز تلقی «تجمع» صورت پذیرفته بود و در فضایی که با هر تجمعی به دیده شک نگریسته می شد مجمع را نیز در آن شرایط نگران کننده یافتند.

اکنون اما آن دادستان نه تنها مقام قضایی نیست که هیچ سمت قضایی ندارد و خود به عنوان متهم  پرونده جنایت کهریزک به دادگاه احضار می شود. وزیر اطلاعات نیز تغییر کرده و اساسا موضوع شکایت منتفی است چرا که فضای سیاسی متفاوت شده و بیم تجمعی در کار نیست. بنا براین می توان سخن رییس انجمن را تکرار کرد: « چنانچه وزارت اطلاعات شکایت خود را پس بگیرد امکان بازگشایی ساختمان انجمن فراهم است.»

از این روست که انجمن در مکاتبه با رییس جمهور از او خواسته به وزارت اطلاعات دستور دهد شکایت خود را پس بگیرد هم چنان که دیگر دستگاه های دولتی تمام شکایات از اصحاب رسانه را پس گرفته اند.

نکاتی هم درباره انجمن صنفی روزنامه نگاران:

1- اتهام مکرر به انجمن  ادعا یا تصور فعالیت سیاسی آن طی سال های فعالیت از 77 تا 88 است. این اتهام  از سه جانب وارد شده است: اول کسانی که صرف صبغه سیاسی برخی اعضای هیات مدیره را دلیل سیاسی بودن آن تلقی می کردند و میان مواضع سیاسی شخص با فعالیت او در قالب عضو هیات مدیره تفکیک قایل نمی شوند آن هم در نظامی که سیاست و دیانت در آن مرادف هم دانسته می شود.

دوم تلقی سیاسی از موضع گیری در قبال بازداشت روزنامه نگاران یا توقیف مطبوعات در سال های گذشته و سومی به سبب در نظر نگرفتن رابطه گریز ناپذیر برخی مشاغل با مقوله سیاست است.

رسانه ها به نقد و دیده بانی قدرت نیز می پردازند و احترام عمومی به این صنف به همین خاطر است و گرنه اگر مانند برخی صنوف دیگر سرشان صرفا به کار خودشان گرم بود طبعا این جایگاه را نداشتند. کما این که درباره وکلا و نویسندگان نیز این قاعده صدق می کند. مهم تر این که هر قدر سیاست معطوف به قدرت  یا ورود به زد و بند های سیاسی یا بلندگوی سیاسیون شدن برای روزنامه نگار مذموم باشد اما از سیاست معطوف به حقیقت گریزی نیست. با این حال اگر هم این دلایل برخی همکاران را قانع نکرده  باز راه حل بسیار ساده است و جای نگرانی نیست: در انتخابات بعدی به روزنامه نگارانی رای دهند که هیچ صبغه سیاسی نداشته باشند. هر چند که در ایران هر قدر هم شما با سیاست کار نداشته باشید سیاست با شما کار دارد. مگر روزنامه نگار هنری ناگزیر از پرداختن به توقیف یک فیلم نیست  و روزنامه نگار ادبی مگر می تواند درقبال سانسور موضع نگیرد  یا روزنامه نگار اجتماعی کاری به بحث گشت ارشاد نداشته باشد؟

فعالیت سیاسی هنگامی موضوعیت می یابد که یک تشکل موضع انتخاباتی بگیرد و فعالیت حزبی داشته باشد. دفاع از اصل از آزادی بیان و آرزوی رها شدن  آدم ها و امکان بروز خلاقیت هاشان در هیچ قاموسی کار سیاسی به معنایی که برخی آقایان می پندارند، تلقی نمی شود. واکنش عاطفی و اخلاقی به گرفتاری همکار و هم صنف را نیز نباید کار سیاسی به مفهوم فنی کلمه دانست.

2- فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران(آی.اف.جی) این انجمن را به رسمیت می شناسد و سازمان بین المللی کار نیز از این تشکل با عنوان دموکراتیک ترین سندیکای کارگری در ایران یاد کرده است. بنا بر این تکاپوی برخی  برای راه انداختن انجمن های موازی کاری عبث است چرا که اولا مشروعیت جهانی ندارد ثانیا اگر بخواهند عضو بپذیرند و مجمع برگزار کنند بازهم روزنامه نگاران به افرادی رای خواهند داد که مورد پسند آنان نیستند مگر آن که نظارت استصوابی برقرار کنند و خودشان میان خودشان انتخابات برگزار کنند که در این صورت تشکلی صنفی نخواهند بود.

3- انجمن صنفی روزنامه نگاران را برخی یک تشکل اصلاح طلب در مقابل انجمن روزنامه نگاران مسلمان به عنوان یک تشکل اصول گرا دانسته اند. حال آن که این دو اساسا رقابتی با هم ندارند. مجوز انجمن را وزارت کار صادر کرده مثل هر تشکل صنفی دیگر و مجوز دومی را هم کمیسیون ماده 10 احزاب و وزارت کشور مثل هر تشکل سیاسی دیگر. ضمن این که شماری از اعضای انجمن روزنامه نگاران مسلمان عضو انجمن صنفی روزنامه نگاران هستند و هیچ رقابت و مزاحمتی برای هم نداشته اند. کما این که انجمن روزنامه نگاران زن هم وجود دارد.

تشکل صنفی اما یکی است و دو تا نیست. از این رو ثبت تشکلی با عنوان «انجمن صنفی روزنامه نگاران و خبرنگاران ایران» به موازات این انجمن از نگاه حقوقی قانونی نیست و جالب این که این دومی در منحله خواندن انجمن اصرار شگرفی نشان می دهد. حال آن انحلال در صلاحیت دادگاه و مجمع است نه دیگران و دستور پلمب به معنی انحلال نیست و حتی در صورت انحلال نیز باز باید هیات مدیره فعلی انتخابات بعدی را پیش ببرد.

4 - تجربه انجمن صنفی روزنامه نگاران ایجاب می کند اعضا در انتخاب هیات مدیره و بازرسان جدید به تنوع گرایش های سیاسی توجه نشان دهند و چنانچه روزنامه نگاری علاقه مند به امور صنفی  ولی با دیدگاه متفاوت با اکثریت فعالان رسانه ای نامزد شد او را نیز مورد توجه قرار دهند مگر آن که احساس کنند  این انتخاب به استقلال انجمن و دفاع آن از اصل آزادی بیان آسیب می رساند. حضور چهره های شاخص از استادان علوم ارتباطات نیز در دور جدید می تواند مفید باشد.

5- دولت احمدی نژاد و گروه های دیگر کوشیدند به موازات انجمن نهاد هایی را راه بیندازند. پروژه هایی چون سرای روزنامه نگاران یا فرهنگسرای رسانه قرار بود جای خانه روزنامه نگاران را بگیرد اما نگرفت. زیرا خانه روزنامه نگاران ایران در "خیابان هفتم کبکانیان" است نه جای دیگر.

6- نماد انتخاباتی دکتر حسن روحانی «کلید» بود به این معنی که گره ها و قفل ها را خواهد گشود. این نماد برای قفل های نمادین هم به کار رفت (مانند بن بست مذاکرات هسته ای). حال آن که درباره ساختمان انجمن بحث بر سر خود قفل است و واقعا قفل زده اند و 4 سال و اندی است درهای آن را به روی اعضا بسته اند( البته خوش بختانه با پی گیری های صورت پذیرفته و حُسن نظر مسوولان تعاونی مسکن اعضا فعالیت خود را از سر گرفته و در ساختمان به طور کامل بسته نیست و طبقه اول و برای دست رسی اعضای تعاونی مسکن در اختیار است). از این رو اگر این قفل در پیش از انتخابات 24 خرداد نیز زیبنده نبود اکنون به طریق اولی زیبنده نیست.

کلام آخر: خانه روزنامه نگاران ایران را باز کنید! همان گونه که خانه سینمای 2 سینما گران را قانع نکرد هیچ انجمن موازی دیگری نیز جای این انجمن را نمی گیرد. انتقاد خود را نیز در قالب رای در انتخابات مجمع عمومی ابراز کنیم. دموکراتیک ترین تشکل صنفی ایران هم چنان منتظر است، در انتظار گشایش ساختمان خود.