سید عباس میرساجدی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: تشکیل صندوق سپرده بانک‌ها به منظور کاهش ریسک ورشکستگی بانک‌ها و همچنین حمایت از حقوق سرمایه گذاران و سپرده گذاری به تصویب رسیده است اما آیین نامه اجرایی آن خالی از اشکال نیست و بر همین اساس بانک‌ها علاقه مند به عضویت در این صندوق نیستند.

وی با اشاره به ابلاغ آیین نامه اجرایی این صندوق در مرداد ماه 92 گفت: طبق این آیین نامه بانک‌ها فرصت داشتند تا ظرف مدت سه ماه با سپرده گذاری در این صندوق به عضویت آن در آیند اما به دلیل آن‌که میزان مبلغ سپرده گذاری بالا است بانک‌ها مخصوصا بانک‌های بزرگ غیر دولتی شاید قادر به تامین و پرداخت آن‌ نباشند و در مواردی نیز ممکن است حیات اقتصادی آن‌ها را به خطر اندازد.

این کارشناس بانکی خاطرنشان کرد: تشکیل صندوق ضمانت سپرده‌ها به منظور ایجاد اطمینان خاطر در سپرده گذاران است و کم و بیش در اکثر کشورهای جهان مورد عمل قرار گرفته و وجود آن کاملا ضروری است. اما موضوع مورد بحث آیین نامه اجرایی این صندوق خواهد بود که اجرای کار را با مشکل مواجه کرده است.

میرساجدی با بیان این‌که بانک‌ها برای پرداخت حق عضویت باید دو درصد از سرمایه‌شان را و 1.5 درصد ازمیانگین سپرده‌ها را در این صندوق هزینه کنند گفت: تشکیل صندوق ضمانت سپرده‌ها بر اساس شرایط اضطرار پیش بینی شده است اما با توجه به نظارت مستمر بانک مرکزی و گزارشات مالی هفتگی و فصلی که از عملکرد مالی بانک‌ها به بانک مرکزی ارائه می‌شود و همچنین سازمان بورس و اوراق بهادار در پایان هر فصل عملکرد مالی بانک‌ها را مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد تا حدود زیادی وضعیت بانک‌ها مشخص و اطمینان بخش بوده و حالت اضطرار محدود به مواردی بسیار نادر است.

وی که کارشناس رسمی دادگستری در حوزه حسابداری و حسابرسی هم هست گفت:‌بنده در مواردی ناظر به نحوه تصمیم گیری در دادگاه های حقوقی و کیفری بوده ام اگرچه صدور حکم توقف در موارد اضطرار میسر است ولی برای اخذ حکم ورشکستگی یک نهاد عمومی غیر دولتی بایستی مدارک مالی و گزارشات بسیارمتقن وشفاف از وضعیت مالی به دادگاه ارائه شود که به نظر می‌رسد توجیه آن در مورد موسسات مالی غیر بانکی به سادگی میسر نیست.

این کارشناس بانکی با تاکید بر این‌که نباید تامین حق عضویت به میزانی باشد که بانک‌ها از قبول تعهد آن عاجز شوند افزود: به نظر می‌رسد اگر ساختار «صندوق ضمانت سپرده‌ها» به «صندوق تعاون ضمانت سپرده‌ها» تعدیل شود و نرخ‌های دو درصد سرمایه و همچنین 1.5 درصد میانگین سپرده‌ها برای عضویت به دو در هزار و 1.5 در هزار اصلاح شود صندوق تعاون ضمانت سپرده‌ها تشکیل شده و فعالیت‌های آن استمرار خواهد یافت.

میرساجدی با بیان این‌که بانک مرکزی می‌تواند در مورد وجوه صندوق تعاون ضمانت سپرده‌ها همانند وجوه سپرده قانونی عمل کند افزود: بانک مرکزی اگر موسسه‌ای مستقل را برای جمع‌آوری این وجوه تشکیل می‌دهد می تواند از محل وجوه تامین شده برای بازار پولی بین بانک ها (Over Night) و یا خرید اوراق مشارکت دولتی مثل وزارت نیرو و یا از این قبیل فعالیت‌ها انجام دهد و بابت خدماتی که این صندوق ارائه می‌کند از محل این قبیل فعالیت‌ها سود بدست آورد.

وی افزود: تمرکز این وجوه نزد بانک مرکزی تا حدودی موجب کنترل حجم نقدینگی و نهایتا کاهش تورم نیز می‌شود.

این کارشناس بانکی با اشاره به اعضای تشکیل دهنده هیات امنای صندوق نیز گفت: طبق ماده هفت اساس نامه اعضای هیات امنای صندوق از شش نفر تشکیل شده است که می‌تواند به عنوان شورا تلقی شود که پیشنهاد می‌کنم از معاون قوه قضاییه و همچنین یک نفر از اتاق بازرگانی و صنایع نیز در این هیات عضویت داشته باشند تا در نهایت در تصمیم گیری‌های اقتصادی مالی همواره اتاق فکر از مسوولان بانک مرکزی، وزارت تعاون،‌کار و رفاه اجتماعی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان بورس و سایر نهادهای مرتبط شکل بگیرد تا تصمیم گیری‌ها جامع الاطراف باشد.

میرساجدی تصریح کرد که چنانچه بانک مرکزی بخواهد منحصرا مسائل پولی را مورد تحلیل قرار دهد و کوشش‌ها در جهت قفل زدن بین ذخایر مالی و پولی باشد نه تنها مشکلی از اقتصاد کشور حل نخواهد شد بلکه منجر به بیکاری بیشتر نیز خواهد گردید که خطر آن کمتر از افزایش لجام گسیخته نرخ تورم نیست.

وی با بیان این‌که عامه مردم بر این باورند ریسک سپرده گذاری آن‌ها در بانک‌ها اعم از دولتی و غیر دولتی و موسسات اعتباری غیر بانکی که تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت می‌کنند توسط بانک مرکزی تضمین و تعهد شده است گفت: در واقع با تشکیل صندوق تعاون سپرده بانک‌ها به این نحوه تفکر مردم عینیت بخشیده می‌شود.

وی با بیان این‌که در آیین نامه نوشته شده برای صندوق 1.5 درصد سپرده گذاری مردم جزو هزینه‌ها محسوب شده است، گفت: این مبلغ یک نوع مشارکت در امر تعاون است ضمن آن که سازمان مالیات کشور هم هیچ وقت آن را به عنوان هزینه نمی‌پذیرد زیرا به اعتقاد آنها قوانین مالیاتی آمره است.

میرساجدی گفت: به عنوان مثال یکی از بانک‌ها براساس سرمایه فعلی‌اش اگر بخواهد دو درصد سرمایه را در صندوق ذخیره کند باید 64 میلیارد تومان بپردازد وهمچنین برای 1.5 درصد سپرده ها نیز حدود 37 میلیارد تومان در این صندوق ذخیره کند و این ارقام هزینه‌ای منظور شود که اولا صورت‌های مالی چنین بانکی جوابگوی این میزان هزینه نیست و ثانیا وزارت امور اقتصادی و دارایی آن را به عنوان هزینه محاسبه نمی‌کند و برای آن به عنوان هزینه غیر قابل قبول مالیات محاسبه خواهد کرد.