معاون اول رییس جمهور: فساد 2 میلیارد و 700 میلیون دلاری در فروش نفت بی‌سابقه است

معاون اول رییس جمهوری با اشاره به ماجرای فساد مالی یکی از دلالان نفتی در کشور گفت که فساد 2 میلیارد و 700 میلیون دلاری این ماجرا، در دنیا بی سابقه است.

اسحاق جهانگیری در گفت و گو با ویژه نامه نوروزی روزنامه ایران با بیان این که هر چه اقتصاد دولتی تر شود، زمینه فساد هم بیشتر می شود، افزود: یکی از مقاطع بروز فساد زمانی بوده که تحریم ها جدی شد و از بخش خصوصی خواسته شد وارد بازار فروش نفت شود و ارز حاصل را به کشور وارد کند.

وی این اقدام را یک تجربه تلخ توصیف کرد و ادامه داد: با آن که هنوز هم تحریم های نفتی باقی است اما ما برای فروش نفت به کسی متوسل نشده ایم.

رییس ستاد مبارزه با فساد و ویژه خواری با یادآوری ماجرای یکی از دلالان نفتی توضیح داد: اما در مقطعی که این فرد وارد موضوع فروش نفت شد، حجم عظیمی از محموله های نفتی در اختیار او قرار داده می شود.

جهانگیری اضافه کرد: طرف مدعی بوده که بانک کوچکی در یک کشور داشته و میلیاردها دلار پول مملکت به آن بانک واریز شده و در آن، نگهداری می شده است. از آنجا که این فرد ادعا داشته که می تواند در مواقع لزوم این پول را به برخی پیمانکاران نفتی طرف قرارداد ایران پرداخت کند، قرار بوده بخشی از پول برای انجام این مساله در حساب او باقی بماند.

وی، تصریح کرد: تا این لحظه مجموعه این پول و پول نفتی که فروخته شده به خزانه بازنگشته که چیزی حدود 2 میلیارد و 700 میلیون دلار است.

معاون اول رییس جمهوری، تاکید کرد: البته هنوز حسابرسی دقیقی روی شرکت هایی که با وی ارتباط داشته اند انجام نشده است. باید این حسابرسی انجام شود تا ببینیم آیا فایل دیگری هم وجود داشته است یا نه.

جهانگیری با بیان این که در مقطع دیگری این متهم مدعی بوده است که می خواهد شمار قابل توجهی از شرکت های تامین اجتماعی را خریداری کند، اظهار داشت: در این راستا اعلام کرده است که مبلغ چند میلیارد دلار به حسابی در بانک مسکن واریز شده است؛ بانک مسکن هم در یک مقطعی تاییدیه این واریز را داده و اعلام کرده است که پول به حساب بانک مسکن در همان بانک متعلق به این فرد واریز شده است.

وی، ادامه داد: او (ب.ز) چند فقره از چک های تامین اجتماعی در حد 18 – 17 هزار میلیارد تومان را در اختیار داشته و احتمالا این چک ها را در اختیار بعضی از دستگاه ها قرار داده است. همچنین املاکی داشته که شناسایی شده است.

معاون اول رییس جمهوری، با بیان این که مجموعه این اتفاقات سبب شده مهمترین اولویت دولت و قوه قضاییه در مقطع فعلی این باشد که این پول ها به خزانه کشور برگشت داده شود، گفت: چرا که اگر خدای ناکرده اتفاقی برای این پول بیفتد، یکی از بی سابقه ترین ماجراها در زمینه فساد اقتصادی رقم خورده است.

جهانگیری خاطر نشان کرد: به هر حال آنچه برای مردم مهم است این است که بدانند مسئولان دولت جدید و قوه قضاییه با تمام قدرت و توان خودشان دنبال آن هستند که پولی را که متعلق به ملت ایران است به خزانه بازگردانند.

در دولت گذشته به یک معنا ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تعطیل شده بود

رییس ستادمبارزه با مفاسد اقتصادی با بیان این که به یک معنا در دولت سابق ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تعطیل شده بود، گفت: این ستاد مرکزی است که روسای سه قوه، رییس سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل کشور، رییس کمیسون اصل 90، نایب رییس مجلس و نیز تعدادی از مقامات دولتی در جلسات آن شرکت می کنند.

جهانگیری افزود: اما مدتها بود که این ستاد با این ترکیب و به این شکل تشکیل جلسه نمی داد، اما جلسات ستاد پس از روی کار آمدن دولت جدید و با توجه به هماهنگی که میان سه قوه وجود دارد، تشکیل شد.

وی خاطر نشان کرد: تمام هم و غم ما این است که قانون جامع سلامت نظام اداری کشور عملیاتی و آئین نامه های لازم آن تصویب شود. همچنین سامانه های الکترونیکی پیش بینی شده برای گمرک، مالیات و حساب های دولتی بسرعت راه اندازی شود.

83 کارگروه تشکیل شده بود که کار هیات دولت را انجام می داد

معاون اول رییس جمهوری با تشریح شرایط اقتصادی زمان آغاز به کار دولت یازدهم، اظهار داشت: شواهد و آمارها نشان می داد که اعتماد مردم به سیاستگذاران اقتصادی بسیار ضعیف شده بود. آنها به این نتیجه رسیده بودند که سیاستمداران کشور قادر نیستند اقتصاد را بخوبی اداره کنند.

جهانگیری به کسری بودجه برای هدفمندی یارانه ها هم اشاره کرد و افزود: تامین پول هدفمندی خود به یکی از مشکلات جدی دولت تبدیل شده بود.

وی با بیان این که راه اندازی طرح های مهم تنها به منابع بانک مرکزی متکی بود و این یکی از مسایل تورم زای جدی در اقتصاد کشور به شمار می رود، تصریح کرد: در مجموع نظام تصمیم گیری کشور بشدت آشفته شده بود.

معاون اول رییس جمهوری، ادامه داد: 83 کارگروه با اختیارات دولت در گوشه و کنار تشکیل شده بود که به جای کابینه تصمیم گیری می کرد. وزیران دولت از برخی تصمیم ها کاملا بی اطلاع بودند.

جهانگیری خاطر نشان کرد: در این وضعیت برگرداندن نظام تصمیم گیری متکی بر خرد جمعی در

مجموعه دولت یکی از مهمترین کارهایی بود که باید انجام می شد.

احیای سرعت تصمیم گیری در دولت

معاون اول رییس جمهوری با بیان این که بنای ما بر آن بود که بسرعت نظام تصمیم گیری را در دولت احیا کنیم، گفت: بنابر این همه کارگروه های غیرمرتبط در دولت متمرکز شد و در عوض، شوراهایی که بیانگر کار جمعی بود احیا شدند.

جهانگیری، یادآور شد: شوراهایی مانند شورای عالی اداری، شورای عالی اقتصاد، شورای عالی انرژی، شورای عالی آب، شورای عالی محیط زیست و تمام شوراهایی که یکی از مسایل کلان کشور را در اختیار دارند و مجموعه ای از کارشناسان زبده و مقامات تصمیم گیر باید در آن جمع شوند و تصمیم بگیرند، یکی پس از دیگری احیا و فعال شدند.

صف طولانی سبد کالا، حاصل عملکرد دولت گذشته

معاون اول رییس جمهوری با بیان این که گزارش های دولت نشان می داد گرانی های یکی دو سال اخیر فشار سنگینی بر برخی از قشرهای جامعه وارد کرده بود، گفت: به همین دلیل دولت اصرار داشت برای تامین برخی مواد پروتیینی مورد نیاز، حتما کالا به خانوارها برساند و قصد نداشت از این تصمیم صرف نظر کند.

جهانگیری افزود: نکته ای که نباید از نظر دور داشت، پیام این اتفاق ها در دولتمردان گذشته است، پیام تلخ این است که زندگی مردم به چه نقطه ای رسیده است که برای یک سبد کالا حاضرند ساعت ها در صف بایستند، این پیام مهمی است که ما را مکلف می کند تا راه حلی پیدا کنیم.

وی با تاکید بر این که توزیع کالا برای قشرهایی از مردم جزو سیاست های سال آینده ما است اظهار امیدواری کرد تمام ضعف ها و اشکالاتی که بروز کرده است را شناسایی و برطرف کنیم.

طرح هدفمندی ساختمان نیمه کاره ای که ناچار به اصلاح آن هستیم

معاون اول رییس جمهوری با بیان این که طرح هدفمندی یارانه ها با اشکالات فراوان به دولت یازدهم تحویل داده شده است، گفت: اگر قرار بود خود ما برای هدفمندی تصمیم گیری کنیم مطمئناً به این شکل تصمیم نمی گرفتیم.

جهانگیری افزود: اما اکنون طرح هدفمندی ساختمان نیمه کاره ای است که سقف و ستون های آن ساخته شده و ما ناچاریم آن را اصلاح کنیم. به همین دلیل نیازمند حمایت جدی مردم هستیم.

وی تاکید کرد: آنچه مهم است در این مرحله از هدفمندی به هیچ وجه شوک قیمتی به مردم وارد نخواهد شد. اقتصاد ما حداقل تا زمانی که در یک مسیر صحیح قرار گیرد به هیچ وجه تحمل شوک را ندارد.

معاون اول رییس جمهوری نکته دوم را حمایت دولت از اقشار ضعیف جامعه برشمرد و ادامه داد: نه تنها یارانه این خانوارها قطع نخواهد شد بلکه حتما با روش های دیگری تحت پشتیبانی دولت قرار خواهند گرفت.

جهانگیری باردیگر یادآور شد که به دنبال این نیستیم که به اجبار، یارانه کسی را حذف کنیم، اظهار داشت: اما از مردمی که این میزان یارانه نقشی در زندگی شان ندارد خواهش می کنیم به صورت داوطلبانه از دریافت یارانه انصراف بدهند و ثبت نام نکنند.

دولت سابق در روز آخر 15میلیارد تومان به حسابی خصوصی واریز کرد

معاون اول رییس جمهوری درباره همراهی نکردن برخی نهادها با دولت تاکید کرد که نمی خواهد وارد دعواهای سیاسی شود اما گفت: دوستانی که در حمایت از دولت گذشته خیلی مایه گذاشتند و بیش از اندازه

اعتبار خود و نهاد متبوع شان را پای حمایت از تصمیم های اشتباه آن دولت خرج کردند و هر منتقدی را به عنوان یک مخالف تمام عیار معرفی کردند؛ الان فکر می کنند که اگر اشکال های گذشته گفته شود، این اشکال ها به خود آنها هم بازمی گردد، این است که همراهی نمی کنند.

جهانگیری خاطر نشان کرد: البته شانس این دوستان این است که تیمی که در دولت بر سر کار آمده تیمی است که اصلا به دنبال حاشیه پردازی نیست.

وی تصریح کرد: اگر هر دولت دیگری به جای دولت آقای روحانی بود و روز حضورش در پاستور به او می گفتند دولت پیش از شما در آخرین روز 15 میلیارد تومان پول برداشته و به حساب موسسه ای که رییس جمهوری سابق تشکیل داده، واریز کرده است، مطمئن هستم که آن اتفاق، یک پرونده مهم قضایی می شد.

معاون اول رییس جمهوری اضافه کرد: بعد ، روزها و ماه ها تبدیل به سوژه برخی رسانه ها می شد که بر سر دولت قبل بکوبند که به چه مجوزی دارایی عمومی به حساب یک موسسه خصوصی که تازه یک مجوز در حد یک برگه کاغذ دارد واریز شده است، اما ما به دنبال این حرفها نیستیم، وگرنه چنانکه بخواهیم این قبیل مسایل را بیان کنیم خیلی حرفها برای گفتن هست اما پیگیر این مسایل و حاشیه ها نیستیم.

جهانگیری در عین حال تصریح کرد: اما در بحث مفاسد اقتصادی این 2 میلیارد و 700 میلیون دلار در حد اطلاعاتی که من دارم در دنیا بی سابقه است.

رسانه ای که با پول دولت اداره می شود نباید سنگ اندازی کند

معاون اول رییس جمهوری انتظار عمومی از رسانه ها و نهادهای منتسب به نظام را عدول نکردن از وظایف قانونی شان بیان کرد و گفت: این رسانه ها متعلق به یک گروه و یک جریان نیست بلکه متعلق به ملت ایران است و همگی از بیت المال تغذیه می کنند.

جهانگیری با تاکید بر این که دولت هم ماموریتی جز تحقق اهداف و مردم ندارد، تصریح کرد: رودررویی این نهادها با سیاست های کلان، نقض غرض است.

وی به رسانه ای اشاره کرد که با پول دولت اداره می شود و توضیح داد: این رسانه در اختیار نهاد دیگری است اما همه تحلیل هایی که منتشر می کند چنان است که گویی این رسانه سرقفلی یک گروه مخالف دولت است و تصمیم گرفته است تحت هر شرایطی با اقدام ها و برنامه های دولت چالش کند.

معاون اول رییس جمهوری خاطر نشان کرد: جریان های منتقد حق دارند دولت را هر طور که خواستند، نقد کنند اما با بودجه خود دولت که نمی شود مقابل سیاست های آن سنگ اندازی کرد.

جهانگیری تصریح کرد: اگر کارشکنی ها به مرحله ای برسد که به عنوان پاشنه آشیل در احساسات عمومی دمیده شود، خیلی شفاف تر به مردم خواهیم گفت که چه حوزه هایی در اختیارمان بوده است و الان چه دشواری هایی برای تصمیم گیری داریم، اما من فکر می کنم که کار به آنجا نمی رسد.