صدور حکم آزادی مقامات سابق تونس

یک دادگاه نظامی در تونس حکم آزادی مقام های وابسته به دولت ˈزین العابدین بن علیˈ رییس جمهوری برکنار شده این کشور را صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری ایرنا به نقل از رویترز از تونس، آزادی ˈعلی سریاطیˈ فرمانده گارد ریاست جمهوری و ˈرفیق بلحاج قاسمˈ وزیر کشور سابق تونس که به سرکوب معترضان در جریان قیام مردمی در این کشور متهم شده بودند، ممکن است به تنش ها در کشوری که در مراحل پایانی گذار دمکراتیک به سر می برد، دامن زند.

تونس بر بی ثباتی سیاسی پس از انقلاب تا حد زیادی فائق آمده و قانون اساسی جدیدی را تدوین کرده است. همچنین یک دولت موقت در تونس روی کار آمده که کشور را تا زمان برگزاری انتخابات سراسری در سال جاری اداره می کند.

اما همچون دیگر کشورهای عربی که با قیام های مردمی در سال 2011 دست به گریبان بودند و حاکمان دیرینه شان را برکنار کردند، بحث در مورد نقش مقام های رژیم سابق تونس، بخش حساسی در روند انتقال قدرت در این کشور به شمار می رود.

ˈلیلا حدادˈ وکیل خانواده های قربانیان درگیری های انقلاب تونس در سال 2011 در این خصوص گفت: این افراد ظرف چند روز آینده آزاد می شوند و این مساله، ضربه ای به گذار سیاسی پس از انقلاب است.

حداد اضافه کرد که دادگاه رسیدگی به این پرونده حکم داد که این افراد پس از اجرای احکام صادره علیه آنها و تحمل زندان آزاد می شوند.

در همین حال، سخنگوی ریاست جمهوری تونس تصمیم دادگاه را برای مردم این کشور ˈتکان دهندهˈ خواند و گفت که با این حال حکم قضایی مورد احترام است.

براساس این گزارش، بیش از 300 نفر در جریان درگیری های توام با اعتراض ها در تونس کشته شدند. تظاهرات در این کشور در ابتدا در اعتراض به مشکلات اقتصادی و فساد مالی آغاز شد، اما به سرعت به قیام مردمی علیه رژیم بن علی منجر شد.

در همین حال، یک دادگاه نظامی در تونس بن علی را که در عربستان سعودی به سر می برد، به طور غیابی محاکمه کرد و رییس گارد امنیتی ریاست جمهوری و وزیر کشور سابق وی را به دلیل نقش آفرینی در سرکوب مردم به زندان فرستاد.

تونس از زمان برکناری بن علی،با تنش بین دو قطب سیاسی اصلی موسوم به حزب ˈالنهضهˈ و حزب ˈندای تونسˈ دست به گریبان است.