۳۰ آبان ۱۴۰۳
به روز شده در: ۳۰ آبان ۱۴۰۳ - ۱۱:۵۷
فیلم بیشتر »»
کد خبر ۳۳۵۱۹۲
تاریخ انتشار: ۱۴:۵۳ - ۲۰-۰۲-۱۳۹۳
کد ۳۳۵۱۹۲
انتشار: ۱۴:۵۳ - ۲۰-۰۲-۱۳۹۳

فناوری اطلاعات و اقتصاد مقاومتی/با کاربران

توجه: بخش تعاملی عصرایران ، پذیرای عکس ، فیلم و یادداشت های مخاطبان است. بدیهی است که آنچه به نقل از کاربران محترم منتشر می شود ، الزاماً دیدگاه رسمی سایت نیست و تنها در راستای تضارب آرا و اندیشه ها منتشر می شود. کاربران عزیز می توانند تصاویر و مطالب شان را به karbar@asriran.com ارسال فرمایند.
تهیه و تنظیم:سعید خلیل پور

چکیده
ظرفیت فناوری اطلاعات به گونه ای می باشد که در حال حاضر کسب وکاری را نمی توان بدون بکارگیری فناوری اطلاعات، موفق قلمداد نمود تا جایی که برای پیاده سازی هرگونه تغییری می بایست در ابتدا زمینه های سخت افزاری و نرم افزاری آنرا تدارک دید.
بر این اساس ،اقتصاد نیز با فناوری اطلاعات در خیلی از جهات درهم تنیده و ادغام شده است و ازمصادیق آن می توان به بانکداری الکترونیکی ،پورتالهای خدمات رسانی ،ایجاد بازار از طریق شبکه های اجتماعی اشاره نمود.در این راستا با توجه به ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری (مد)و تاکید این سند راهبردی بر توان داخلی و کاهش وابستگی به خارج ،در این مقاله سعی شده با اتخاذ نگاه فرصت محور، تاثیرات نقش فناوری اطلاعات و اقتصاد مقاومتی را تبیین نماییم.
فناوری اطلاعات به عنوان یکی از زیر ساختهای حیاتی کشور در صورت آسیب پذیری می تواند تبعات زیادی بر کسب وکار و مهمتر از آن  برروی اقتصاد جامعه داشته باشد. لذا تقویت ضریب مقاومت در فناوری اطلاعات موجب ارتقاء اقتصاد مقاومتی خواهد شد .درراستای این رویکرد راهبردهایی نظیر تولید ملی ،عدم وابستگی به یک محصول یا کمپانی خاص و ارتقای امنیت را می توان برشمرد.
کلمات کلیدی :
اقتصاد مقاومتی ،فناوری اطلاعات ،تولید ملی

مقدمه
از مصادیق عینی فناوری اطلاعات در زندگی روزمره ،نفوذ فضای مجازی به ویژه اینترنت در تمامی شئون زندگی          می باشد.بدیهی است  این پدیده علاوه بر ایجاد فرصت ،تهدیدات بالقوه یا بالفعل نیز به همراه خواهد داشت در حال حاضر می توان وابستگی  تکنیکی ، محتوایی و حتی سیاستگذاری به بنگاهها و کمپانی های بیگانه  را تهدید برشمرد زیرا که داد وستد و تعامل یکطرفه سبب از هم پاشیدگی اقتصاد و فرهنگ طرف مصرف کننده خواهد شد از این رو می بایست با بکارگیری مدیریت مناسب و اولویت بندی، با شیب مناسب  از وابستگی مخرب کاست.
بندهای مصوب  اقتصاد مقاومتی ناظر بر توان داخلی بوده و می بایست جهت جلوگیری از اقدامات شتابزده و برخوردار بودن از شفافیت لازم(منطبق بر اصول Transparency در حوزه فناوری اطلاعات) دچار خودتحریمی نشده و بصورت منطقی از وابستگی مخرب نیز فاصله بگیریم.
دو رویکرد عمده جهت ایجاد مقاومت یک پدیده  می توان در نظر گرفت رویکرد اول  avoidance (اجتناب) که در آن جهت آزمایش میزان استقامت، هزینه های زیادی برای آزمون کنندگان آن پدیده متصور می باشد بنحوی که امکان عملیاتی نمودن آزمون را دوز از ذهن می نماید و رویکرد دوم  hardening (محکم کاری) شامل داشتن برنامه تداوم کسب وکار (BCP) ،تحمل پذیری اشکال و.... می باشد که در صورت قرارگرفتن در شرایط اضطراری کمترین صدمه به ذی نفعان برسد.
در این مقاله به رویکرد دوم ، تحمل پذیری اشکال  و تاثیرات آن در اقتصاد مقاومتی خواهیم پرداخت.

تولید ملی  

رهیافت اصلی اقتصاد مقاومتی ،حمایت از تولید ملی  بوده که تبدیل کردن تهدید (تحریم)به فرصت(شکوفایی استعداد داخلی) از اثرات آن  می باشد . لکن این حرکت مقدس نبایست به شکلی باشد که به صورت احساسی و بدون برنامه ریزی صورت گرفته و پس از فروکش نمودن موج اولیه ،به فراموشی سپرده شود.
در راستای شاه بیت اقتصاد مقاومتی (تولید ملی ) تولید دیتا  - در جهان امروز بقدری گسترش یافته که اصطلاح big data    واژه ای معمول می باشد- را در ابتدا مورد توجه قرار می دهیم. داده های حاصل از تراکنشها ،دوربینهای ترافیکی و... همگی باعث شده که در دنیای دیتا شناور باشیم .اما تاثیر آن برای بشریت چه بوده ؟آیا زندگی توام با آرامش را برای بشریت به ارمغان آورده است؟چرا ِاطلاعات و فناوری منتسب به آن ،سبب تبعیض دیگری به نام شکاف دیجیتالی شده و افراد غنی مجددا نسبت به فقراء برتری دارند؟
شاید بتوان رویکرد قدرتهای جهانی را مقصر دانست زیرا به این موضوع هم از منظر ابزار قدرت نگریسته و سبب شده اند که این فناوری نیز به شکل نا متعادل در اختیار همه بشریت قرار بگیرد. تغییر نگاه وشیوه  ابرقدرتها از حوزه این بحث خارج است اما از عوامل دیگر می توان به عدم پیش بینی چرخه کامل دیتا-اطلاعات-دانش-معرفت در بسیاری از کشورهای عقب افتاده اشاره کردو همانطور که بیان شد  شاید در دیتا غرق باشند لکن در قحطی دانش و معرفت بسر می برند.لذا در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی و در جهت حمایت از تولید ملی می توان با توجه به محدودیت منابع ، ظرفیت و استعداد موجود ، با اولویت بندی صحیح به نتایج موثرتری رسید . به عبارت دیگر برخی وابستگی ها را می بایست رفع و  حتی به گونه ای عمل کرد که وابستگی معکوس ایجاد شود.
با این نگرش ،می توان فناوری اطلاعات را به سه بخش عمده تکنیک ،محتوا و سیاستگذاری طبقه بندی نمود و افزایش تولید ملی در  IT را در همین سه حوزه جستجو کرد.
محتوا را در طبقات اطلاعات،دانش ومعرفت می توان جای داد نظر به  توانایی و پتانسیل عظیم موجود در کشور، داشتن رویکرد ملی در تولید محتوا، ،امری ضروری به نظر می رسد.
محتوا شامل ادبیات غنی ،تاریخ کهن ، مقالات متعدد علمی و... یک پتانسیل مستعد جهت تولید ملی برای سرزمین مان بوجود آورده است.
بصورت تخصصی در حوزه فناوری اطلاعات می توان به فضای مجازی اشاره کرد که در فضای اینترنت محتوای یک صفحه وب اغلب روی یک web server در قالب کدهای HTML  برای نمایش محتوا در صفحه وب می باشند . ابزارهای مختلفی برای ایجاد و مدیریت کدهایHTML  وجود دارند اماcontent management system (CMS)  این امکان را فراهم می نماید تا به روش ساده ،کدهای HTML  متن و محتوای صفحات خود را تولید نماییم.
در اغلب سیستمهای مدیریت محتوا ،تفکیک محتوا ازنحوه نمایش صورت گرفته که ضمن ایجاد انعطاف پذیری ، موجب میشود که تولیدکنندگان محتوا ،از مسایل فنی پیچیده دور باشند.
این نقطه شروع مناسبی جهت ایجاد hardening  فناوری اطلاعات در موضوع اقتصاد می باشد زیرا که دانشمندان امور اقتصادی می توانند تاثیر بسزایی در تولید محتوا داشته وصدالبته در این موضوع نبایست ،ترجمه منابع مناسب را کنار گذاشت .
در موضوع تکنیکال ،دسته بندی نرم افزار ،سخت افزار را می توان مبنا قرارداد.
در خصوص تولیدات نرم افزار و سخت افزار با توجه به وجود فارغ التحصیلان مستعد و توانمند ،       می توان با سپردن پروژه های بزرگ کشوری و سازمانی به آنها ضمن ایجاد اشتغال، فرصت رشد آنها  را فراهم آورد بدیهی است پروژه ای بزرگی نظیر سیستم عامل بصورت یک امرراهبردی می بایست پیگیری شود اما طرحهای سازمانی را هم می توان مورد توجه قرار داد .
با تفکیک سیاست گذاری از مسایل تکنیکی می توان رویکرد تولید ملی را بهتر پیگیری وپیاده سازی کرد و در حوزه policy  ضروری است بصورت کاملا بومی عمل نموده و سازمان ها  فراخور مقتضیات خویش اقدام نمایند.
لکن در همین راستا برخی سیاستگذاریها می تواند بصورت مشترک و عمومی در سازمانها بکارگرفته شوند. تحمل پذیری اشکال (فارغ از عمدی یا سهوی) در زمره همین سیاستگذاری های مشترک می باشد.
در ادامه به مبحث fault tolerance  می پردازیم.

تحمل پذیر ی اشکال

تحمل پذیری اشکال ، ویژگی می باشد که به سیستم این توانایی را می‌دهد که با وجود اشکال، خطا و یا ازکارافتادگی  در اجزای خود، به صورت صحیح به کار خود ادامه دهد و یا حداقل سرویس نادرستی تولید نکند.
 یک سامانه معمولاً از زیرسیستمهایی که هر کدام  می توانند از کار بیافتند، تشکیل شده است. بدین ترتیب، خرابی یک زیرسیستم (مثلا حافظه) میتواند به یک خطا در سیستم منجر شود (مثل یک برنامه نرم افزاری که از حافظه استفاده میکند) و در نهایت میتواند منجر به خرابی و یا از کارافتادگی آن شود..
اجتناب از اشکال ((Fault Avoidance به تکنیک‌هایی گفته میشود که سعی دارند از ابتدا جلوی بروز اشکالات را در سیستم بگیرند. در این تکنیک ها معمولا از مواد بسیار مرغوب برای تولید استفاده میشود که هزینه تولید بسیار زیادی را به دنبال دارد که از نظر هزینه فایده ،می توانیم این رویکرد را کنار بگذاریم.
حذف اشکال یا Fault Removal به روش‌های حذف و از بین بردن اشکال قبل از اینکه به خطا تبدیل شود، اشاره دارد.
و در نهایت تحمل پذیری اشکال (Fault Tolerance) به تمامی تلاش‌هایی که صورت   می گیرد تا سیستم دچار ازکارافتادگی نشود، اطلاق میشود.
همانگونه که بیان شد، تحمل پذيري اشکال به اين معني است که اگر در يک سيستم اشکال به وجود آمد چه تدابيري را به کار گيريم تا با وجود آن اشکال، سيستم همچنان درست عمل کند و خروجي صحيحي داشته باشد و آن اشکال موجب خرابي و ازکارافتادگي سيستم مورد نظر نشود. روشهايي که براي مقابله با اشکالات و افزايش تحمل پذيري اشکال وجود دارند را به چهار دسته افزونگي سخت افزاري  و افزونگي نرم افزاري  و افزونگي اطلاعاتي  و افزونگي زماني  تقسيم  مي کنند.
 در روش افزونگي سخت افزاري با افزودن منابع سخت¬افزارهاي اضافه به مدار اصلي تحمل¬پذيري اشکال را بوجود مي¬آورند. یکی از روش‌های متداول افزونگی سخت افزاری TMR است که در آن به جای یک مولفه از سه مولفه مشابه استفاده میشود و نتایج آنها همواره با هم مقایسه میشود و نتیجه نهایی، نتیجه ای است که حداقل توسط دو ماژول از سه ماژول موجود به دست آمده باشد. این روش دارای سربار مساحت زیادی است ولی کارآیی بالایی دارد و حداقل یکی از سه ماژول مورد اشاره  می توانداز تولیدات ملی باشد.
در روشهاي افزونگي زماني يک برنامه  در زمان هاي متفاوت اجرا میشود و نتايج آن را ذخيره  مي کنيم و آن نتايج را با هم مقايسه مي کنيم و در صورت مغايرت ،اشکال کشف می گردد در اين روشها تنها سرباري که وجود دارد سربار زماني است و اگر سيستم بلادرنگ  نباشد مشکلي بوجود   نمي آيد.
کدينگ اطلاعات يک روش قديمي و ساده و مفيد براي تشخيص و تصحيح اطلاعات ميباشد. روش هاي متفاوتي براي کدينگ اطلاعات در جهت محافظت و مقاومت در برابر خطاها وجود دارد. روشهاي کدينگ از روشهاي متداول براي حفاظت داده ها در سیستم‌های کامپیوتری ميباشد. کدهای Parity و hammingجزو این دسته  روش‌ها هستند.
در روش¬هاي نرم¬افزاري تحمل¬پذيري اشکال به کمک تغييرات در کد و داده¬هاي برنامه¬، تحمل پذيري اشکال را ممکن ميسازيم، روش¬هاي نرم¬افزاري به علت سربار ناشي از اجراي نرم¬افزاري کارايي کمتري نسبت به روش-هاي سخت¬افزاري دارند و در بعضي موارد نيز نرم¬افزار قابليت دسترسي و کنترل کامل منابع سخت¬افزاري را ندارد و          نمي تواند به درصد کشف اشکال بالايي دست يابد ولي بدليل اينکه پياده سازي اين روشها عموماً راحت و ارزان است و نيازي به تغيير در  نرم افزار نمي باشد و چون که قابليت انعطاف¬پذيري و گسترش زيادي دارند در برخي اوقات از آنها استفاده ميشود.
از این رو افزونگی سخت افزاری را به عنوان یک روش عمومی مورد توجه قرار می دهیم و باتوجه  به رابطه رونق کسب و کار -  اقتصاد مقاومتی و وابستگی تداوم کسب وکار - مداومت سرویس دهی فناوری اطلاعات ،به اهمیت تحمل پذیر اشکال در اقتصاد مقاومتی پی خواهیم برد.
فناوری اطلاعات ،ازجمله تکنولوژی هایی محسوب   می شود که وابستگی فنی زیادی به درون ندارد لذا می بایست همانطور که در قسمتهای قبل بدان اشاره شد با اولویت بندی از آن کاست اما ضروری است که خللی به خدمات رسانی وارد نشود.
از این رو تحمل پذیری اشکال مجددا می تواند راهگشا باشد زیرا که  هر سرویسی عمدا یا سهوا دچار اشکال می شود علی الخصوص که مباحث تحریم ،موضوع فوق را هدف قرار داده و سعی در ایجاد اختلال در زندگی روزمره مردم دارد.به عبارت دیگر نتیجه استقرار سیاست تحمل پذیری اشکال ،افزایش مقاومت در برابر تغییرات ناخواسته در فناوری اطلاعات می باشد .
بصورت عمومی وکلی ،افزونگی سخت افزار از راههای معمول در پیاده سازیFT   بوده و در خصوص منابع ، علیرغم رقابت بین برندهای موجود و احتمال کم توافق  همگی آنها بر ضد یک کشور ، استفاده صرف از محصولات خارجی در کنار یکدیگر به شیوه TMRبدون بکارگیری تولیدات ملی ،مناسب نمی باشد و در راستای استفاده از ظرفیت داخلی ، محصولات ملی را می توان بصورت موازی در مدار  قرار داد تا علاوه به توانمند سازی ،مبحث تحمل پذیری اشکال  نیز تامین گردد.
بطور مثال در صورت تحریم  محصولی نظیر UTM  در صورت پیاده سازی سیاست تحمل پذیری اشکال با محصولات داخلی ،نگرانی های امنیتی ناشی از عدم بروز رسانی از سوی بیگانگان تاحد زیادی مرتفع خواهد شد.
نتیجه گیری
بکارگیری مکانیسم تولید ملی علیرغم توانمند سازی ظرفیت داخلی و کاهش وابستگی ،درکنار پیاده سازی سیاست تحمل پذیری اشکال ،موجب افزایش مقاومت در سرویس دهی فناوری اطلاعات به سایر بخشها نظیر اقتصاد  و سیاست کلان اقتصاد مقاومتی نیز خواهد شد.
منابع
سند راهبردی اقتصاد مقاومتی
    Luo, Xuanwen, Ming Dong, and Yinlun Huang. "On distributed fault-tolerant detection in wireless sensor networks." Computers, IEEE Transactions on 55.1 (2006): 58-70.
    Chen, Jinran, Shubha Kher, and Arun Somani. "Distributed fault detection of wireless sensor networks." Proceedings of the 2006 workshop on Dependability issues in wireless ad hoc networks and sensor networks. ACM, 2006.
    de Sousa, Letıcia Decker, et al. "Event detection framework for wireless sensor networks considering data anomaly." Computers and Communications (ISCC), 2012 IEEE Symposium on. IEEE, 2012.
    Díaz-Ramírez, Arnoldo, et al. "Wireless Sensor Networks and Fusion Information Methods for Forest Fire Detection." Procedia Technology 3 (2012): 69-79.
      Lee, Myeong-Hyeon, and Yoon-Hwa Choi. "Fault detection of wireless sensor networks." Computer Communications 31.14 (2008): 3469-3475.
ارسال به دوستان