سیف ادامه داد: تحولات بازار ارز در این دوره به لحاظ کاهش نوسانات نرخ ارز و ثبات حاکم بر بازار انحراف معیار نرخ ارز را تا 76.1 درصد کاهش داد که بیانگر کاهش قابل ملاحظه نااطمینانی در بازار و تبدیل تلاطم در سال 91 به نوسان محدود و قابل تحمل در نیمه دوم سال 92 بوده است.

بیست و چهارمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی با محوریت «چارچوب سیاست پولی و الزامات خروج از رکود تورمی» برگزار شد.

به گزارش ایسنا، سخنرانان اصلی این همایش "فرهاد نیلی"، "دکتر ولی الله سیف" ، "دکتر علی طیب نیا "و "دکتر اکبر کمیجانی" بودند و در زمینه"چارچوب نوین سیاست پولی و اصلاح نظام بانکی" ، "راهبرد دولت برای خروج از رکود" و "تحلیلی بر تحولات اقتصاد کلان و سیاست های پولی کشور" صحبت کردند.

در آغاز این همایش رییس پژوهشکده پولی و بانکی توجه به سال 93 به عنوان نقطه عطف در سیاست‌گذاری اقتصادی کشور را وظیفه خطیری برای تدوین سیاست‌های اقتصادی بیان کرد.

فرهاد نیلی شرایط دشوار اقتصادی کشور را از یکسو و ظرفیت ایجاد شده برای حل چالش‌های اقتصادی کشور را از سوی دیگر حاکی از آن دانست که فرصت چندانی برای سعی و خطا نمانده است.

وی ریل‌گذاری سیاست‌های اقتصادی کشور و راه‌اندازی قطار تولید برای خروج غیرتورمی از رکود را نیازمند عقلانیت، دانش و تجربه دانست و هدف برگزاری این همایش را نیل به این اهداف بیان کرد.

نیلی چهار محور برگزاری همایش را تبیین استراتژی خروج از رکود، الزامات خروج غیرتورمی از رکود، توجه بالا به بازنگری و سیاست‌های پولی و توجه به نقش بنیادین رابطه‌ی بانک و بنگاه بیان کرد.

رییس پژوهشکده پولی و بانکی افزود: مبانی فرم نقش نظام تامین مالی تولید در پشتیبانی از رکود جلوه‌گر می‌شود.

وی بانک‌محور بودن نظام بانکی کشور را در لزوم ارزیابی سلامت بانک‌های کشور ضروری دانست.

رییس پژوهشکده پولی و بانکی بیان کرد: تنظیم پیش‌نویس چهار سند سیاستی در دستور کار همایش قرار دارد که ظرف امروز و فردا در چهار نشست سیاستی رونمایی می‌شود. در واقع 26 یادداشت سیاستی معطوف به سیاست‌سازی در این همایش قرار می‌گیرد.

جبران رشد منفی و خروج از رکود تورمی

در ادامه رییس کل بانک مرکزی با بیان این‌که مهم‌ترین هدف دولت تسریع رشد اقتصادی است، گفت: براین اساس می‌باید رشد منفی جبران شده و برنامه‌های خروج از رکورد تورمی تدوین شود.

ولی‌الله سیف افزود: اگرچه باید برای خروج از رکود و رشد اقتصادی در رشد پایه پولی و افزایش نقدینگی سخت‌گیری شود، اما در کنار این می‌باید اعتبار لازم برای بنگاه‌های تولیدی نیز از سوی بانک‌ها تامین شود.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت حفظ ثبات در بازار ارز گفت: نرخ ارز باید در مسیری آرام و متناسب با تغییرات عوامل بنیادی در اقتصاد حرکت کند، اما این حرکت باید به لحاظ زمانبندی و ترتیبات متناسب با اقتضائات اقتصادی و سیاست‌های مربوط به آن باشد.

رییس کل بانک مرکزی گفت: سیر تعدیل نرخ ارز باید با حداقل نوسان همراه بوده و از ایجاد تلاطم در بازار‌ ارز جلوگیری شود.

وی همچنین با اشاره به تجربه‌های سیاست‌گذاری در بازار ارز گفت: در دهه 80 به دلیل بالا‌رفتن منابع ارزی حاصل از درآمد‌های نفتی با وجود این‌که نرخ تورم هم بالا بود امکان ثبات فراهم شد، اما در سال‌های آغازین دهه 90 با تلاطم‌هایی که در بازار ارز ایجاد شد نشان داد که تداوم چنین روندی امکان‌پذیر نیست و عدم تعادل انبار‌شده دیر یا زود بروز خواهد کرد.

سیف تاکید کرد: اصلاح عوامل بنیادین تعیین‌کننده نرخ ارز در اصلاح ساختار ارزی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

رییس کل بانک مرکزی در ادامه با اشاره به مهم‌ترین عملکرد‌های بانک مرکزی در سال 92 گفت: بهبود ارزش پول ملی، کاهش عمق رکود اقتصادی، خروج از تلاطم‌های‌ ارزی، ثبات نسبی در اقتصاد و بهبود چشم‌اندازهای اقتصادی در سال گذشته قابل توجه بوده که معلول جهت‌گیری و انضباط بانک مرکزی و سیاست‌های پولی بانکی بوده که آرامش قابل ملاحظه‌ای را ایجاد کرده است.

رییس کل بانک مرکزی همچنین با اشاره به این که متوسط نرخ اسمی برابری دلار در بازار غیر رسمی ارز در 11 ماهه منتهی به پایان اردیبهشت 93، 3089 تومان بود، ادامه داد:‌ این درحالی است که در مقایسه با رقم مربوطه با 11 ماهه منتهی به خرداد ماه 92 با 2.4 درصد کاهش به 3164 تومان رسید.

وی با اشاره به آثار مثبت تغییر شرایط در بازار ارز گفت: نه تنها این آثار مثبت در کاهش شتاب افزایش قیمت‌های داخلی محسوس بود بلکه از ریسک فعالیت‌های تولیدی، تجاری و سرمایه‌گذاری که وابستگی قابل توجهی به ارز درمحاسبات هزینه – فایده خود دارند نیز به نحو محسوسی کاست.

رییس کل بانک مرکزی همچنین از دستاوردهای دیگر بانک مرکزی در مدت اخیر را تجدیدنظر در سال پایه حساب‌های ملی از 76 به 83 عنوان کرد و افزود: رشد اقتصادی سالانه 91 براساس پایه سال 76 دو مرحله برآورد شد درمرحله اول رشد اقتصادی سال 91 منفی 5.8 درصد بود و همچنین در این مرحله رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی 6.3 درصد محاسبه شد.

به گفته وی ، براساس برآورد انجام شده بر مبنای سال پایه 83 رشد اقتصادی کشور در سال 91 پس از اعلام اصلاحات مربوط به آمار پایه بخش‌های کشاورزی و صنعت به منفی 6.8 درصد برآورد شد که معادل رشد برآورد شده بر مبنای سال پایه 76 است.

سیف گفت: اگرچه نرخ رشد اقتصادی کشور همچنان منفی است اما از شتاب رکود به نحو معناداری کاسته شده و افق مثبتی جهت رشد فعالیت‌ها درحال پدیدار شدن است این درحالی است که رشد هزینه‌های مصرفی بخش خصوصی با تغییر جهت از منفی 4.5 درصد به 1.1 درصد در 9 ماهه 92 رسیده که نشان دهنده بهبود اعتماد مصرف‌کنندگان به آینده تحولات اقتصادی است.

بازگشت بدهی‌های دولت به سیستم بانکی

وزیر امور اقتصادی و دارایی هم گفت: هدفگذاری صرف برای کنترل تورم مناسب نیست و راهبرد اصلی دولت برای خروج از رکود تقویت توان بنگاه‌های تولیدی است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، علی طیب‌نیا تاکید کرد:‌ به اهتمام دولت تورم نقطه به نقطه در اردیبهشت ماه 93 به 16.6 درصد رسیده است.هدف دولت این است که خروج غیر تورمی از رکود داشته باشد.

وی افزود: تورم باعث افزایش نرخ اسمی سود می شود که می‌تواند تاثیر منفی در اقتصاد داشته باشد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه سخنانش گفت: بهبود سیاست خارجی و از بین رفتن تحریم‌ها نقش مهمی در رشد اقتصادی دارد. البته دولت سیاست‌های اقتصادی را با فرض ادامه تحریم‌ها تنظیم کرده است و توفیقات قابل توجهی هم دراین زمینه داشته است اما با این حال نمی توانیم نسبت به ادامه تحریم‌ها بی توجه باشیم. هر چند تداوم این تحریم‌ها برای دشمنان ما امکان پذیر نیست.

طیب‌نیا هدف سیاست پولی دولت را کاهش تورم و عدم تکیه در منابع بانک مرکزی بیان کرد و افزود: برنامه کاملی برای تنظیم بازار سرمایه تدوین کرده است اما بازار سرمایه از جایگاه واقعی خودش فاصله زیادی دارد.یکی از سیاست‌های دولت استفاده از منابع مالی خارجی برای گشایش اعتبار پروژه‌های در دستور کار است و تا حد زیادی هم توفیقاتی دراین زمینه داشته‌ایم. همچنین نرخ تسهیلات سپرده 94 درصد شده است که بالاترین نرخ تسهیلات سپرده در سابق هم 85 درصد بوده است.

وی خاطرنشان کرد: دولت در حال بازگرداندن بدهی‌های خودش به سیستم بانکی از طریق سود سرمایه‌گذاری‌ها است.یکی از مهمترین راه‌های افزایش بهره وری که دولت در پیش گرفته است تقویت بخش خصوصی از طریق اصلاح محیط کسب و کار، واگذاری بنگاه‌های اقتصادی و بخش خصوصی و اجرای پروژه‌های عمرانی توسط بخش خصوصی است.

طیب‌نیا در ادامه سخنانش بیان کرد: وقتی رشد اقتصادی منفی می‌شود، درآمد مردم کاهش پیدا می‌کند. نتایج رکود اقتصادی، کاهش درآمد صنایع، کاهش مصرف مردم و ایجاد نابرابری و بی‌عدالتی است و فرصت‌های سرمایه‌گذاری کم می‌شود.

وی رکود اقتصادی را شامل آثاری شدید و امکان‌ناپذیر تلقی کرد که بر قدرت خرید و رفاه مردم تاثیر منفی فراوانی دارد و گفت: برای مقابله ابتدا باید وضعیت موجود را تبیین کنیم و ریشه‌های بروز این رکود تورمی را شناسایی کنیم.

طیب نیا افزود: در یک تحلیل آسیب‌شناسی سه عامل باعث بروز این تورم می‌شوند که شامل شرایط اقتصادی حاکم بر اقتصاد ایران و وابستگی به درآمد‌های نفتی به عنوان یک میراث شوم از رژیم گذشته است. تجربه‌ی جهانی نشان داده که شهر‌هایی که ثروت حاصل از فروش منابع طبیعی دارند و از نهادهای با کیفیت مناسب برخوردار نیستند نرخ رشد اقتصادی پایین و همراه با نوسانات شدید دارند.

وزیر اقتصاد گفت: نرخ رشد اقتصادی ایران از ابتدای دهه 50 تاکنون عموما پایین بوده است و اگر نرخ رشد اقتصادی ایران در سال‌های قبل از دهه 50 و بعد از دهه 50 مقایسه شود، متوجه کاهش نرخ رشد اقتصادی می‌شویم.در سال‌های دهه 40 نرخ رشد‌های اقتصادی 20 درصدی هم داشتیم اما همزمان با تزریق درآمد‌های نفتی، کاهش نرخ رشد اقتصادی به وجود آمد.

طیب‌نیا گفت: نوسانات درآمد‌های نفتی عامل ایجاد نوسانات اقتصادی کشور است خواه کاهش درآمد نفتی باشد و خواه افزایش آن.

وی در ادامه افزود: وقتی درآمد نفتی ایران افزایش پیدا می‌کند مثل هشت سال گذشته دولت تلاش می‌کند درآمد نفتی را در بودجه دولت وارد کند این درآمد نفتی وارد بانک مرکزی می‌شود و از این طریق پایه پولی کشور افزایش می‌یابد. با افزایش نقدینگی نرخ تورم افزایش پیدا می‌کند و دولت مجبور می‌شود برای مقابله با تورم واردات را افزایش دهد. این افزایش واردات باعث رکود اقتصادی می‌شود. همزمان با تورم نرخ اسمی سود ارز ثابت باقی می‌ماند زیرا عرضه ارز بالاست و این همزمانی با تورم به معنی کاهش حقیقی ارز و کاهش رقابت‌پذیری اقتصادی است که باعث کاهش صادرات و افزایش واردات می‌شود.

وزیر اقتصاد ادامه داد: افزایش فروش باعث تورم و رکود اقتصادی می‌شود و به همین دلیل است که در سال 88 علی‌رغم بالا‌بودن درآمد نفتی و عدم وجود تحریم‌ها، نرخ رشد اقتصادی 0.3 درصد بوده است.

طیب‌نیا در ادامه گفت: دوره‌هایی که کاهش درآمد نفتی را داشتیم واردات کالاهای اولیه از خارج کم شده و به دلیل عمق اندک اقتصاد ما تولید کاهش یافته است. همچنین با کاهش درآمد‌های دولت و افزایش کسری بودجه دولت استقراض از نظام بانکی باعث افزایش پایه‌ی پولی و ایجاد تورم می‌شود. پس تورم و رکود نتیجه‌ی کاهش و افزایش درآمد‌های دولت است.

وی خاطر نشان کرد: وابستگی به درآمد‌های نفتی و نوسانات ناشی از آن عاملی است که سیاست‌های اقتصاد مقاومتی می‌خواهد با آن مقابله کند.

وزیر اقتصاد در ادامه به بررسی سیاست‌های اقتصادی نادرستی که دولت‌های قبلی در هشت سال گذشته اعمال کردند پرداخت و گفت: بزرگ‌ترین اشتباه دو دولت گذشته استفاده از منابع درآمدهای نفتی در بودجه دولت است که البته ما در گذشته اقتصاد ایران هم داشتیم اما درس عبرتی نشد و باز هم از این روش استفاده کردند که باعث افزایش وابستگی اقتصادی به خارج و ایجاد حساسیت و آسیب‌پذیری در اقتصاد ایران شد.

طیب‌نیا گفت: اشتباه دیگر دولت این بود که برای افزایش تولید متوسل به بانک مرکزی شد این اشتباه از طریق انتشار پول و توسط منابع بانک مرکزی تولید و افزایش یافت در حالی که تجربه‌ی جهانی نشان می‌دهد افزایش حجم پول تنها بر متغیر‌های اسمی تاثیر‌گذار است و اگر با افزایش حجم پول مشکل تولید حل می‌شد، کشوری مثل زیمباوه در صدر تولید جهان بود. دولت قبلی سعی می‌کرد نرخ تولید را در طرح‌های زود‌بازده اشتغالزا و مسکن مهر و یارانه‌ها از طریق انتشار پول افزایش دهد.

وی تاکید کرد: این عامل باعث شد نرخ تورم رشد کند و نرخ اسمی ارز ثابت بماند که البته منتظر زمان مناسبی برای افزایش بود. افزایش هزینه‌ی حامل‌های انرژی تا 500 درصد برای بخش خصوصی اجرای نادرست هدفمندی یارانه‌ها بود که توسط دولت قبلی انجام شد و باعث تضعیف بخش تولید خصوصی شد. در این شرایط اعمال تحریم‌ها شرایط تورمی ایجاد کردند که البته اگر این زمینه‌ها نبود آثار تحریم‌ها به این شدت ظاهر نمی‌شد.

وزیر اقتصاد در ادامه گفت: تحریم‌ها در سال 91 باعث کاهش 34 درصدی تولید نفت و در شش ماه اول سال 92 باعث کاهش 10 درصدی نفت شدند. این کاهش درآمد‌های نفتی موجب کاهش واردات کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه شد.

طیب‌نیا تاکید کرد: وقتی بین تولید کشور و واردات مواد اولیه رابطه مستقیم وجود دارد این کاهش واردات مستقیما باعث کاهش تولید می‌شود.

وی افزود: وقتی کاهش صادرات نفت باعث کاهش درآمد‌های دولت در بودجه عمومی می‌شود دولت مجبور به قطع‌کردن برخی از هزینه‌ها می‌شود و چون نمی‌تواند پرداخت هزینه‌های پرسنلی را قطع کند اجبارا هزینه‌های طرح‌های عمرانی را کاهش می‌دهد. انقباض در هزینه‌های عمرانی دولت باعث انقباض کل هزینه‌های تولیدی شده و همچنین به دلیل پرداخت‌نکردن بدهی‌های پیمانکاران، پیمانکاران هم نمی‌توانند تعهدات خود را به بانک‌ها انجام دهند.

وزیر اقتصاد گفت: کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی بین‌المللی یکی از موجبات تحت تاثیر‌ قرار‌دادن بخش تولید است و افزایش شدید نرخ ارز به دلیل سیاست‌های اقتصادی موجب کاهش صادرات و افزایش واردات و کاهش تولید می‌شود. همچنین قیمت کالاهای قابل مبادله در مقایسه با کالاهای غیر قابل مبادله افزایش قیمت داشته که این افزایش قیمت به معنی افزایش نسبی قیمت ساختمان است و بخش ساختمان هم شامل رکود نسبی می‌شود.

طیب‌نیا گفت: عمده‌ی این عوامل آثار خود را در عرصه اقتصادی نشان دادند اما در عرصه تقاضا هم مشکلاتی شامل انقباضی رشد مخارج مصرف نهایی خصوصی، در سال 91 منفی 1.9 درصد، رشد مصرف نهایی دولت در سال 91 منفی 8.5 درصد، رشد سرمایه‌گذاری در سال 91 منفی 21.8 درصد و رشد صادرات در سال 91 منفی 12.4 درصد بوده است که نشانگر کاهش مصرف، کاهش صادرات و کاهش سرمایه‌گذاری بوده است. البته واردات منفی 23.5 درصد بوده است که این کاهش واردات باعث افزایش تقاضا برای تولید است که می‌تواند شرایط مناسبی برای افزایش تولیدات ایجاد کند اما به دلیل این‌که حدود 80 درصد واردات ما مواد واسطه‌ای و اولیه هستند، متوجه می‌شویم این نقش را هم نداشته و کاهش واردات باعث کاهش تولید می‌شود.

طیب‌نیا افزود: تدوین سیاست‌های تعادل‌گذار بین عرضه و تقاضا باعث از بین رفتن آثار منفی می‌شود.

افزایش نقدینگی به 602 هزار میلیارد تومان

در ادامه قائم مقام بانک مرکزی از قرار‌ گرفتن اقتصاد ایران در آستانه خروج از رکود تورمی همچنین افزایش رقم نقدینگی به 602 هزار میلیارد تومان در فروردین‌ماه سال جاری خبر داد.

اکبر کمیجانی رشد نقدینگی، پایه پولی، ضریب فزاینده نقدینگی را از بخش‌های عرضه عنوان کرد و افزود: رشد پایه پولی در یازده ماهه سال 92 به 5.2 درصد رسیده که پایین‌ترین رشد پایه پولی از سال 86 به بعد است.

وی گفت: روند سالم‌سازی در اقلام پایه‌ی پولی نشان می‌دهد که ساختار نقدینگی در سال 92 نسبت به سال 91 بسیار سالم‌تر بوده است.

قائم مقام بانک مرکزی همچنین از آخرین آمار نقدینگی کشور سخن گفت و افزود: نقدینگی در فروردین‌ماه سال 92 به 602 هزار میلیارد تومان رسیده است. این در حالی است که با وجود این‌که در ماه‌های آغازین سال رشد منفی نقدینگی داریم در سال جاری این روند مثبت بوده است.

کمیجانی در ادامه با اشاره به رشد 29.1 درصدی نقدینگی به نقش موسسات و بانک‌های غیررسمی در این روند افزایشی اشاره کرد و افزود: با توجه به این‌که پنج بانک و دو موسسه بدون نظارت بانک مرکزی فعالیت می‌کردند این آمار 29.8 درصدی مربوط به زمانی است که آنها تحت نظارت بانک مرکزی قرار گرفته و آمارهای نقدینگی این بانک‌ها و موسسات نیز محاسبه شده است.

به گفته قائم مقام بانک مرکزی رشد نقدینگی بدون در نظر گرفتن میزان نقدینگی پنج بانک و دو موسسه‌ای که بدون نظارت بانک مرکزی فعالیت می‌کردند حدود 25 درصد است.

وی از دلایل کنترل میزان پایه پولی و ضریب فزاینده نقدینگی را سروسامان دادن به وضعیت مالی پروژه مسکن مهر عنوان کرد و افزود: ما از نظر تامین منابع مالی برای مسکن مهر از نگاه کارشناسی نمره‌ای بسیار پایین‌تر از غیرقابل قبول را به آن می‌دهیم.

کمیجانی با اشاره به این‌که در شروع پروژه مسکن مهر امید به استفاده از منابع بانک‌ها بود، افزود: این در حالی است که در ادامه وقتی بانک‌ها نتوانستند منابع مالی لازم را تامین کند از سال 88 به بعد تمامی فشار به بانک مرکزی برای تامین تسهیلات لازم اعمال شد که در نهایت به افزایش رشد پایه‌ی پولی، رشد نقدینگی و تورم موجود انجامید.

وی با بیان این‌که رقم‌های مختلفی مبنی بر 43 تا 100 هزار تومان هم قرار بود که برای تامین مالی مسکن مهر تصویب شود، افزود: اما بانک مرکزی در این مورد مقاومت کرد، چرا که اگر اجرایی می‌شد شاهد شرایطی بسیار بدتر از این می‌بودیم.

قائم مقام بانک مرکزی با تاکید بر این‌که پرداخت تسهیلات به پروژه مسکن مهر متوقف نشده است، گفت: ما هیچ‌گونه عزمی برای توقف این پروژه و تامین مالی آن نداریم و تا زمان اتمام منابعی که برای آن در بانک مرکزی تعبیه شده همچنان پرداخت خواهد شد.

کمیجانی در ادامه با اشاره به پیش‌بینی‌های انجام شده برای تورم و میزان نقدینگی در سال 93 گفت: فرض ما این است که میزان تورم را در سال جاری در محدوده‌ی 22 تا 25 درصد نگه داریم.

به گفته وی رشد نقدینگی در حوالی 21.9 درصد از اهداف بانک مرکزی در سال 93 است.

قائم مقام بانک مرکزی یادآور شد: بانک مرکزی توان تسهیلات‌دهی تا 240 هزار میلیارد تومان را نیز برای سال جاری هدف‌گذاری کرده است.

وی در ادامه از این‌که اقتصاد ایران در حال خروج از رکود است سخن گفت‌ و افزود: انتظار می‌رود که این روند ادامه یافته و در پایان سال جاری علائم مثبتی که در اقتصاد ایجاد شده ادامه یابد.

کمیجانی همچنین با اشاره به برخی آمارهای امیدوار‌کننده به فضای مناسب اقتصادی در آینده نزدیک گفت: یکی از این آمارها مربوط به رشد کارگاه‌های بزرگ صنعتی است که پیش از این منفی بوده، اما آمارهای مرکز آمار در سال 92 نشان می‌دهد که کم‌کم از این روند خارج شده و رو به مثبت حرکت می‌کند.

قائم مقام بانک مرکزی ادامه داد: آمارهای صنعت خودروسازی در دو بخش سنگین و سبک هم بیانگر رشد صنعتی کشور است به گونه‌ای که در دو ماهه اول سال جاری تولید خودرو با 92.5 درصد افزایش به 135 هزار و 900 دستگاه رسیده که نشان‌دهنده‌ی چشم‌اندازی مثبت است.

وی با اشاره به عملکرد پروانه‌های ساختمانی نیز گفت: اگرچه در 9 ماهه اول سال 92 کاهش داشته اما با تحولاتی که انجام شده برنامه‌های آتی گسترش ساخت‌وساز مسکن خواهد بود. این در حالی است که آمار پروانه‌های ساختمانی نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در مسکن همچنان منفی است اما در سایر شهرها روبه بهبود پیش می‌رود.

کمیجانی با اشاره به پرداخت تسهیلات مسکن که در آذرماه سال گذشته افزایش یافت، گفت: بانک مرکزی با آگاهی کامل این کار را انجام داد تا در شهرهای متوسط و کوچک گشایشی ایجاد شود.

قائم مقام بانک مرکزی گفت: با توجه به تمامی آمار و ارقامی که نشان‌دهنده‌ی خروج اقتصاد از رکود است با توجه به گشایشی که در تامین منابعی که در اثر تحریم‌ها خارج از دسترس کشور بودند همچنین پایبندی دولت به سیاست‌های ضد تورمی می‌توان امیدوار بود که روند مثبت اقتصاد ایران همچنان ادامه داشته باشد.

وی با تاکید بر این‌که ما معتقد نیستیم حتما سیاست‌های پولی و مالی دو سالانه بوده و تغییر نکند، افزود: هر آن که نیاز باشد سیاست‌های پولی و مالی بنا به شرایط تغییر کند این کار را انجام خواهیم داد حتی اگر تغییرات هفتگی باشد.

قائم مقام بانک مرکزی همچنین با اشاره به مساله‌ی یکسان‌سازی نرخ ارز گفت: این مورد از دیگر چالش‌های اقتصادی کشور است که ما برای سال 93 قول یکسان‌سازی ارزی را داده‌ایم و امیدواریم که بتوانیم با فراهم‌کردن شرایط مناسب این کار را انجام دهیم.

کمیجانی با اشاره به اقدام بانک مرکزی برای ساماندهی سود سپرده‌ها گفت: ساماندهی سود تسهیلات از جمله عقود مبادله‌ای در حال بررسی بوده و در جلسه سه‌شنبه آینده شورای پول و اعتبار مورد بررسی قرار می‌گیرد.

راهکارهای خروج اقتصاد از رکود

مشاور اقتصادی رییس جمهور‌ هم به عوامل منتج به رکود تا نیمه دوم سال 92 اشاره کرد و راهکارهای خروج اقتصاد از رکود را اعلام کرد.

نیلی به سیر تحولات منتج به رکود تا نیمه دوم سال 92 اشاره کرد وگفت: کاهش ارز حاصل از صادرات نفت اثر خود را در کمبود مواد اولیه گذاشت که این امر باعث شد تولید صنعت کاهش یابد وچون درآمد دولت وابسته به نفت بود درآمد دولت کم شده و بودجه دولت کاهنده شد و ارزش افزوده بخش خدمات با رشد منفی مواجه شد.

وی با بیان این‌که بودجه پرداختی عمرانی دولت طی این مدت با کاهش 47 درصدی مواجه شد ادامه داد: طبیعتا زمانی که نرخ ارز با جهش بزرگی مواجه می‌شود برایند آن افزایش هزینه بنگاه‌های اقتصادی است. بنابراین این امر فشار سنگینی را روی بنگاه‌های اقتصادی وارد کرد که دراین راستا تولید در اقتصاد سودآور نشد و هزینه بنگاه‌ها به شدت افزایش و سودآوری آن‌ها کاهش پیدا کرد.

نیلی ادامه داد: در فاصله سال‌های 86 تا 90 تعداد بنگاه‌های کوچک از 13 هزار به 10 هزار کاهش پیدا کرد که این نشان دهنده آسیب پذیر بودن بنگاه‌ها است که درنتیجه مطالبات غیر جاری بانک ها افزایش پیداکرد و زمانی که بنگاه ها نتوانستند تسهیلات ارائه دهند بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی افزایش پیدا کرد و مجموعه شرایطی که درسال 91 و 92 بوجود آمد باعث شد که مشکلاتی بین بانک ها ایجاد شده و سیستم بانکی نتواند نقش خود را ایفا کند که در این راستا درآمد 15 درصدی کشور کاهش یافت و درآمد حداقل خانواده‌ها با افت مواجه شد.

مشاور اقتصادی رییس جمهور‌ با بیان این‌که آمار بودجه خانوار برای سال 91 کاهش قابل توجهی را نشان می دهد اظهار کرد:‌این کاهش به معنای آن است که تقاضای خانوار با کاهش مواجه شده و برای کالاهای مصرفی کم دوام نیز این کاهش نیز مشاهده می‌شود.

وی یادآور شد: از سوی دیگر در سال 92 رکود به سمت تقاضا انتقال پیدا کرد و باعث شد مسوولیت تقاضا به عامل مشکل‌آفرین تبدیل شود.

مشاور اقتصادی رییس جمهور‌ اظهار کرد: علاوه بر این تحریم ضربه اولیه‌ای خود را وارد کرد اما سه مکانیزم انتشار شامل بودجه دولت، واردات و تلاطم ارزی باعث شد که این ضربه در کل اقتصاد منتشر شود و از اکنون به بعد سه عامل تنگنای مالی بانکی، تنگنای سرمایه‌گذاری و تنگنای تقاضای کل به خاطر محدودیت بودجه دولت و خانوارها وجود دارد.

نیلی یادآور شد: اتفاقی که در سال گذشته رخ داد این بود که فشار دولت از بانک مرکزی برداشته شده و رشد پایه پولی کشور کنترل شد از سوی دیگر موضوع مذاکرات هسته‌ای مطرح شد که اثر جداگانه‌ای گذاشت که باعث شد صادرات نفت بهبود یابد. همچنین ثبات سازی اقتصاد کلان باعث شد که تلاطم ارزی جای خود را به ثبات ارزی بدهد.

وی با اشاره به این‌که بودجه دولت در سال 92 از ظرفیت بهتری نسبت به سال 91 برخوردار است واین بودجه شرایط مساعدی را تجربه می کند ادامه داد:‌حجم تجارت خارجی کشور 37 درصد افزایش یافته و تحرک به سمت اقتصاد علیرغم محدودیت‌های موجود به نسبت سال گذشته بهبود یافته است همچنین در داخل نیز فضای کسب و کار به نسبت به سال گذشته بهبود یافته و در حوزه گاز به ویژه امسال شاهد تحول خواهیم بود.

مشاور اقتصادی رییس جمهور‌ یادآور شد: به این ترتیب دولت رسما اعلام کرد که اقتصاد ما با رکود تورمی مواجه است و اولویت را به تورم داد و پایه پولی را کنترل کرد.

نیلی با اشاره به این که در حال حاضر تنگنای مالی در بانک‌ها وجود دارد اظهار کرد:‌ در این راستا باید به رابطه بانک و بنگاه توجه کنیم و تنها نمی توانیم در بنگاه متمرکز شویم. علاوه بر این باید موضوع تامین مالی تولید را مورد توجه قرار دهیم زیرا درآمد خانوار به این زودی نمی تواند محرک تقاضا باشد. زیرا مشخص نیست اقتصاد چقدر می‌تواند در سال جاری رشد کند و حجم پولی نیز خط قرمز است.

مشاور اقتصادی رییس جمهور‌ در ادامه به پنج گلوگاه اصلی برای خروج از رکود اشاره کرد و با بیان این‌که تحریم سر جای خود باقی است و انتظار داریم مسیر خود را طی کند ادامه داد: تقاضای موثر شامل درآمد خانوار و بودجه دولت بنگاه مالی، بنگاه اقتصادی، عدم قطعیت‌های موجود و سرمایه‌گذاری پنج گلوگاه اصلی برای خروج از رکود است که برای خارج شدن از رکود باید به چهار محور اول متصل شویم.

نیلی خاطرنشان کرد: برای سال 93 باید فرض را دراین بگذاریم که تحریم‌ها ادامه دارد و نمی خواهیم به منابع بانک مرکزی برای خروج از رکود اتکا کنیم. علاوه بر این باید دامن نزدن به بیماری هلندی ، توسعه فعالیت‌های اشتغالزا و عدم امکان افزایش درآمد خانوار توجه کنیم.

وی با بیان این‌که گلوگاه‌های موجود درحال حاضر تحریم، تقاضای موثر، تنگناهای مالی و عدم قطعیت‌های موجود است، ادامه داد: در حال حاضر تنها محرک تقاضا برای اقتصاد کشور صادرات است. بنابراین صادرات می‌تواند جانشین محرک‌هایی باشد که در حال حاضر فعالیت نمی‌کند.

وی افزود:‌در تنگنای مالی باید بنگاه و بانک مورد توجه قرا رگرفته به سمتی حرکت کنیم که بازار سرمایه نقش تامین منابع برای بنگاه‌های بزرگ را ایفا کند که سیاست بانک مرکزی در این راستا فعال کردن سرمایه در گردش بانک‌هاست.بنابراین بسته‌ای از سیاست‌های از خروج از رکود مورد نیاز است که این بسته کمک می‌کند از یک سو دستاورد کاهش تورم را حفظ کرده و آن را کاهش دهیم.

به گفته نیلی، در مجموع خروج از رکود بسیار سخت تر از کاهش تورم است و ملایم‌تر خواهد بود درصورتی که ملاحظات کاهش تورم جدی باشد. بنابراین در حال حاضر انتظار رشدهای بالا را نمی توانیم داشته باشیم و از این موضوع استقبال می کنیم که این رویکرد نقد شده و به همگرایی و اتفاق نظر دست یابیم تا از وضعیتی که در اقتصاد در آن قرار گرفته است عبور کنیم.

مشاور اقتصادی رییس جمهور تاکید کرد: سال 91 به لحاظ رشد اقتصادی منفی بدترین دوره از سال 68 تا 92 بوده است.

نیلی با اشاره به این‌که چه عواملی موجب ایجاد عمق رکود در ایران شده است، افزود: با وجود این‌که عمق رکود در سال‌های 91 و 92 بروز کرد، اما بی‌تردید زمینه‌های ایجاد چنین شرایطی در سال‌های قبل مهیا شده است.

وی در بررسی رکود اقتصادی در بازار‌های مختلف گفت: در بازار انرژی همواره به گونه‌ای بوده که تامین منابع به صورت بالایی انجام شده و آمارهای نفت نیز نشان می‌دهد که با رشد منابع نفتی قیمت انرژی تثبیت شد که در نهایت به افزایش مصرف و وابستگی اقتصاد به منابع نفتی شد.

نیلی در مورد تغییرات بازار ارز نیز گفت: در حالی که تورم در حال افزایش بود، نرخ حقیقی ارز کاهش یافت که به دنبال آن واردات افزایش یافته و تولید داخلی تحت تاثیر آن قرار گرفت.

به گفته مشاور اقتصادی رییس جمهور از دیگر مهم‌ترین پدیده‌های زمان رکود اقتصادی سرکوب بازار‌های مالی است که اقتصاد ایران نیز با آن مواجه شد.

وی در ادامه به تغییر و تحولات بودجه دولت اشاره کرد و گفت: در سال‌های 84 و 85 جهش بزرگی در بودجه کشور ایجاد شد، اما از سال 85 به بعد میزان افزایش بودجه از سرعت کمی برخوردار بود که در نهایت بودجه‌های عمرانی و جاری را تحت تاثیر قرار داد.

نیلی همچنین از جاماندن بازار کار و اشتغال در سال‌های گذشته سخن گفت و افزود: متاسفانه شغل قابل توجهی در این سال‌ها ایجاد نشد و درآمد خانوارها ثابت ماند این درحالی است که اوج این مساله به سال 86 بر می‌گردد و از آن به بعد درآمد خانوارها کاهش یافت که بسیار در رکود تاثیر‌گذار است، چرا که بخشی از تقاضا را خانوارها ایجاد می‌کنند.

مشاور اقتصادی رییس جمهور گفت: وابستگی زیاد تامین مالی به بانک‌ها، تولید و مصرف خانوارها، وابستگی تولید و مصرف خانوارها به واردات و همچنین بودجه وابسته به درآمدهای نفتی همواره اقتصاد ایران را در رکود بیشتری فرو برد.

وی افزود: با تمام زمینه‌های ایجاد شده تحریم موجب شد تا تاثیر‌پذیری منفی کشور بروز کرده و به شرایطی که در یکی دو سال گذشته ایجاد شده فرو رویم.

نیلی گفت: وقتی که قیمت حامل‌های انرژی تا 550 درصد افزایش یافت، نرخ سود تسهیلات مشارکتی تعیین، فساد بانکی مطرح و ریسک‌پذیری مدیران بانکی بالا رفت و با آغاز تحریم‌های بانک مرکزی رشد مفنی اقتصادی ایجاد شد.

بازگشت آرامش به بازار سرمایه

در حاشیه این همایش نیز وزیر امور اقتصادی و دارایی از بازگشت آرامش به بازار سرمایه خبر داد و برنامه‌های دولت برای حمایت از تولید را تشریح کرد.

طیب‌نیا در جمع خبرنگاران گفت: جهت‌گیری بلند‌مدت در این است که هزینه‌های جاری دولت را از محل سایر درآمد‌ها و درآمد‌های مالیاتی و درآمدی که دولت از محل فعالیت‌های اقتصادی به دست می‌آورد تامین مالی شود.

وی افزود: در این حوزه اصلاحاتی در حوزه مالیاتی کشور از اولویت‌های ویژه‌ای برخوردار است که در این راستا برنامه‌ی جامعی تنظیم و اجرا شده است که امیدواریم با اجرای کامل نظام جامع مالیاتی کشور جایگاه مالیات و تامین مالی هزینه‌های دولت ارتقاء یابد.

طیب‌نیا ادامه داد: در این راستا موضوع انتقال پایه مالیاتی از تولید به مصرف، کاهش نرخ مالیات، جلوگیری از فرار مالیات با استفاده از سامانه و شیوه‌های نوین مالیاتی جزو سیاست‌هایی است که دولت دنبال می‌کند.

وزیر اقتصاد اضافه کرد: یعنی دولت به دنبال این نیست که برای افزایش در‌آمد‌های مالیاتی به افزایش در نرخ مالیات تکیه کند بلکه عمدتا بحث جلوگیری از فرار مالیاتی و شناسایی و تشخیص صحیح درآمدها اخذ مالیات براساس درآمد واقعی مردم جزو سیاست‌هایی است که در این راستا دنبال می‌شود.

وی در ادامه به برنامه‌ی دولت در حمایت از تولید اشاره کرد و گفت: در بحث حمایت از تولید به دنبال این هستیم تا فعالیت‌هایی که به سمت استفاده از شیوه‌های انرژی انبوه و بهره‌وری از استفاده از منابع انرژی را افزایش دهد مورد تشویق و حمایت قرار بگیرد.

به گفته طیب‌نیا قرار نیست حمایت از تولید حمایت غیرهدفمند و عام باشد که در این راستا ملاک‌هایی از جمله افزایش بهره‌وری و کارایی در استفاده از منابع انرژی جزو ملاک‌های مورد نظر بوده و دولت در بحث تامین مالی اینگونه طرح‌ها و تامین بخشی از سود تسهیلات بانکی که به این فعالیت‌ها پرداخت می‌شود طبیعتا تسهیلاتی را قائل خواهد شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطر نشان کرد: همان‌طور که سیستم مالیاتی کشور برای سرمایه‌گذاری در حوزه‌هایی که از فناوری جدید استفاده شده است قرار است اصطلاک را به صورت شتابان محاسبه کند که می‌تواند کمک مطلوبی به اقتصاد کشور کند.

وی در ادامه عوامل افت بورس در روزهای اخیر را مورد توجه قرار داد و گفت: بورس کشور برای مدتی دچار ثبات شده بود، اما مسائلی که طی دو روز گذشته اتفاق افتاد عمدتا از عوامل روانی و سیاست خارجی بود که طبیعتا آثار کوتاه‌مدت داشته و به زودی شاهد بازگشت آرامش به بازار سرمایه خواهیم بود.

طیب‌نیا در ادامه تصریح کرد: دولت برنامه‌ای برای تثبیت و سرکوب قیمت‌ها در دستور کار خود ندارد و طبیعتا قیمت هر کدام از فعالیت‌های اقتصادی متناسب با عوامل اقتصادی تعدیل خواهد شد.

وزیر اقتصاد در خصوص جبران رشد اقتصادی منفی توضیح داد: سیاست پولی دولت عمدتا معطوف به کنترل تورم است و برای مقابله با شرایط رکودی عمدتا سیاست‌های اعتباری و مشکلات و محدودیت‌هایی که نظام بانکی ما با آن مواجه است در حال برطرف‌ شدن بوده و مشکل کمبود سرمایه بانک‌ها باید از طریق افزایش سرمایه دنبال شود.

وی اضافه کرد: همچنین بحث وصول مطالبات معوق بانک‌ها از بدهکاران بزرگ جزو مواردی است که به صورت جدی در دولت دنبال می‌شود و طبیعتا این امر امکان وام‌دهی بانک‌ها را توسعه خواهد داد.

طیب‌نیا یادآور شد: همچنین پرداخت بدهی دولت به نظام بانکی جزو موارد دیگری است که به صورت جدی دنبال می‌شود تا از این طریق قدرت وام‌دهی بانک‌ها به فعالیت‌های اقتصادی افزایش پیدا کند. علاوه بر این فروش و واگذاری مالکیت بانک‌ها در دستور کار قرار دارد و استفاده از این منابع برای تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی جزو برنامه‌های دولت است.

استفاده از منابع بودجه‌ای برای تامین منابع تسهیلات وام ازدواج

رییس کل بانک مرکزی نیز در حاشیه بیست‌وچهارمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی در پاسخ به سوال خبرنگاران از استفاده از منابع بودجه‌ای برای تامین منابع تسهیلات وام ازدواج خبر داد.

ولی‌الله سیف در پاسخ به این سوال که آیا برخی اظهارات نشان می‌دهد که تمامی بانک‌ها سودهای سپرده‌های تفاهمی را اجرا نمی‌کنند؟ گفت: به هیچ وجه نمی شود توقع داشت که تمامی بانک‌ها که سود سپرده‌ها به طور صد درصد از سوی تمامی بانک‌ها اجرا شود.اما با توجه به گزارش‌های کنترلی از سوی بانک مرکزی در شعب بانک‌ها نشان می‌دهد که حدود 90 درصد آن‌ها سودهای سپرده تفاهمی را رعایت می کنند.

رعایت سود سپرده‌های بانکی از سوی 90 درصد بانک‌ها

رییس کل بانک مرکزی افزود:‌طی بخش نامه‌ای از تمامی بانک‌ها خواسته‌ایم تا علاوه بر کنترل‌های بانک مرکزی هر بانکی که تخلف بانک دیگری را مشاهده کرد با مشخصات کامل به ما منعکس کرده تا آن را پیگیری کنیم.این درحالی است که امیدوارم عزم جدی نظام بانکی کشور برای ساماندهی سود سپرده‌های بانکی بتواند شرایط مثبت‌تری را در بازار پولی ایجاد کند.

انتقال قسط ششم ظرف چند روز آینده

وی همچنین در مورد واریز قسط ششم دارایی‌ها گفت: امیدوارم تا ظرف چند روز آینده خبر واریز آن را اعلام کنیم.

گزینه‌هایی برای اعطای وام ازدواج

رییس کل بانک مرکزی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا در مورد بررسی گزینه‌های مطرح شده برای اعطای وام ازدواج در دولت گفت: مشکل اصلی دراعطای وام ازدواج کمبود منابع قرض‌الحسنه است که از دوسو می‌توان آن را جبران کرد این درحالی است که اگر بتوان از طریق منابع بودجه‌ای هزینه‌ای را برای تامین منابع وام ازدواج تامین کرد می‌تواند به مابه التفاوت سود کمک کند برای رفع نیازها طبیعتا قرض الحسنه نخواهد بود اما می توان تسهیلات ارزان قیمتی را در این زمینه ارائه کرد.

سیف افزود: در خود نظام بانکی نیز در تلاشیم تا انگیزه‌های لازم را برای افزایش منابع قرض الحسنه‌ای ایجاد کنیم که پاسخگوی بهتری را نسبت به تامین منابع وام ازدواج داشته باشد.

رییس کل بانک مرکزی همچنین در مورد این‌که آیا کاهش نرخ سود سپرده بانکی موجب کاهش منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها نشده است، گفت: خیر کاهش منابع قرض‌الحسنه دلایل دیگری دارد از این‌رو باید تحرک جدیدی ایجاد شود تا بتوان این منابع را بازگرداند.

وی با اشاره به این‌که نظام بانکی منابع را تحت سرفصل‌های قرض‌الحسنه جمع‌آوری می‌کند، افزود: این منابع عمدتا به صرف تامین نیاز‌های افراد نیازمند مانند قرض‌الحسنه ازدواج و یا تعمیر مسکن می‌رسد، بنابراین باید تدابیر جدیدی بیندیشیم تا بتوان انگیزه‌ی جذب سپرده در بانک‌ها را افزایش داد.

سیف در مورد رشد اقتصادی نیز گفت: همان‌طوری که سیاست خروج از رکود باید همراه با توجه به وضعیت تورم باشد، کاهش تورم را در شرایطی دنبال می‌کنیم که خروج از رکود از اهداف جدی و اصلی ما است.

رییس کل بانک مرکزی افزود: باید بتوان از منابع محدودی که در دسترس داریم استفاده بهینه کرده و به سمتی پیش برویم که جهت‌گیری اصلی تامین سرمایه‌ی در گردش بوده و اولویت تامین نیاز‌های کوتاه ‌مدت باشد.

وی همچنین در مورد متوسط نرخ سود تسهیلات گفت: اکنون نرخ سود تسهیلات به‌طور متوسط 20 تا 21 درصد است و بررسی برای ساماندهی آن در جلسه‌ی سه‌شنبه آینده شورای پول و اعتبار انجام خواهد شد.

سیف در مورد کاهش یا افزایش سود تسهیلات با اشاره به دو بخش عقود مشارکتی و مبادله‌ای گفت: در مورد عقود مشارکت حداکثر تعیین نمی‌شود، بلکه حداقلی تعریف خواهد شد.

رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: برای عقود مبادله‌ای واقعی بحث‌هایی را انجام خواهیم داد تا بتواند مورد استفاده قرار گیرد، چرا که هم‌اکنون با منطق روز مطابقتی نداشته و از قدیم مانده است.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد افزایش عرضه ارز در بازار نیز بیان کرد: عرضه ارز در بازار به تدریج و مستقر خواهد بود و عرضه مقطعی نیست. این در حالی است که با گشایش‌هایی که انجام شده میزان ارز نیز افزایش یافته است.

سیف در مورد نظارت بر صرافی‌ها از سوی بانک مرکزی عنوان کرد: به نظر نمی‌رسد که صرافی‌ها از نظر تعداد کم باشند، اما لازم است که با انضباط بهتری کار کنند تا بازار از شرایط بهتری برخوردار شده و بتواند عرضه و تقاضا به درستی با یکدیگر مواجه شوند.

در حاشیه ...

رییس کل بانک مرکزی همچنین در مورد این که شما نتیجه بازی تیم والیبال ایران و برزیل را چگونه پیش بینی می‌کنید، گفت:‌من فکر می کنم که این بازی نیز با نتیجه 3 بر 2 به نفع ایران تمام شود.

وی در مورد نتیجه بازی فوتبال ایران و نیجریه نیز اظهار امیدواری کرد که تیم ملی کشورمان بتواند بازی‌های خوبی را انجام دهد.