به گزارش ایسنا، بلومبرگ به نقل از منابع آگاه گزارش داد این توافق به "کردیت اگریکول" اجازه می‌دهد با وجود اقرار به نقض قوانین آمریکا، از محکومیت کیفری اجتناب کند.

انتظار می‌رود توافق مذکور به صورت همزمان از سوی این بانک و دفتر دادستان منطقه منهتن، دپارتمان خدمات مالی نیویورک و اداره کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا اعلام شود.

به گفته منابع آگاه، اعضای هیات مدیره "کردیت اگریکول" با مفاد اصلی این توافق موافقت کرده اند با اینهمه سخنگوی این بانک حاضر به اظهارنظر درباره شایعات مطرح نشد.

مقامات آمریکایی کردیت اگریکول را متهم کرده‌اند نقل و انتقال میلیاردها دلار پول متعلق به نهادهای کشورهای تحت تحریم آمریکا شامل سودان، کوبا و ایران را در فاصله سال 2003 تا 2008 انجام داده است. شعبه‌های "کردیت اگریکول سی آی بی" - بازوی بانکداری سرمایه گذاری کردیت اگریکول- که در خصوص ادعاهای نقض تحریمهای آمریکا زیر ذره بین رفته‌اند در لندن، پاریس، سنگاپور و ژنو مستقر هستند.

وام دهندگان اروپایی دیگری شامل "دویچه بانک"، "سوسیته جنرال" و "یونی کردیت" فاش کرده اند با مقامات آمریکایی در تحقیقات مربوط به نقض تحریمها همکاری می‌کنند.

منابع آگاه اظهار کرده اند انتظار می‌رود تحقیقات مذکور در سال 2016 حل و فصل شوند اما نمایندگان این بانکها حاضر به اظهارنظر در این باره نشدند.

از سال 2009 که وزارت دادگستری آمریکا و دفتر دادستان منطقه منهتن تحقیقاتشان را روی موسسات مالی مظنون به نقض تحریمهای وضع شده علیه کشورهایی شامل ایران معطوف کردند، 10 بانک بزرگ بین المللی چنین توافقهایی را برای خاتمه دادن به تحقیقات مقامات آمریکایی و اجتناب از مجازات سنگین‌تر اعلام کرده اند.

"کردیت اگریکول" در ماه اوت اعلام کرد 350 میلیون یورو (397 میلیون دلار) برای هزینه‌های حقوقی سه ماهه دوم که مربوط به تحقیقات آمریکا بوده، اختصاص داده است و در آن زمان اعلام کرده بود این تحقیقات احتمالا در چند ماه آینده به پایان می‌رسد.

ده‌ها بانک بین‌المللی که بیشتر آنها اروپایی هستند با جریمه‌های سنگین آمریکا که از سال 2009 به حدود 14 میلیارد دلار بالغ شده است، از ورود به ایران باز داشته شده‌اند و این جریمه‌های سنگین باعث نگرانی صنعت بانکی از همکاری با ایران شده است. بانک "بی ان پی پاریبا" که بزرگترین بانک فرانسه است، پس از تحقیقات طولانی آمریکا از بانکهای اروپایی در مورد انجام مبادلات دلاری برای کشورهای تحت تحریم، به پرداخت 8.9 میلیارد دلار جریمه محکوم شد. بانکهایی که هدف جریمه مقامات آمریکایی قرار گرفته‌اند معمولا متهم شده‌اند آگاهانه به جابجایی میلیونها دلار پول از طریق سیستم مالی آمریکا برای کشورهای تحت تحریم پرداخته اند.