با الزامی کردن اخذ مجوزهای مناسب و بازدارنده از مسوولان امر، می‌توان جلوی ورود اين نوع سودجويان به بازار فروش خودرو گرفت و با شفاف‌سازی، متقاضیان را نسبت به نحوه عملکرد آن‌ها آگاه کرد.

لابد تابه‌حال در میان آگهي‌هاي رنگارنگ خودرويي در روزنامه‌ها، چشمتان به قيمت‌هاي جالب و بسيار پايين‌تر از عرف بازار برخي از خودروها افتاده است. قيمت‌هايي كه در نگاه اول غيرقابل باور و شايد غيرواقعي به نظر می‌رسند. قبل از اينكه وارد هربحثی در این باره بشويم، بد نیست اشاره‌ای به نوع قيمت‌گذاري خودرو در كشور داشته باشيم.

قيمت رسمي خودروهاي وارداتي توسط شركت‌هاي واردكننده و تحت نظر سازمان‌هايي چون شوراي رقابت و سازمان حمايت از حقوق مصرف‌كننده، تعيين شده و در آن قيمت خودرو در كشور مبداء، هزينه‌هاي متعارف گمركي و همچنين هزينه‌هاي شركت واردكننده لحاظ می‌شود و این قاعده قابل درک است.

حال اما در تبليغات گسترده برخي شركت‌ها كه ليدرهاي كاذب بازار لقب گرفته‌اند، قيمت‌ها با هدف كسب سهم فروش بيشتر بازار، كاملا غيرواقعي اعلام مي‌شوند و متقاضي را سردرگم می‌کنند.

در اين جريان به غير از مصرف‌كنندگان، برخي از فعالان هم قرباني شده‌اند، قرباني رايج كردن قيمت‌هاي كاذب خودرو توسط ليدرهاي كاذب بازار.

نكته جالب توجه اين‌جاست كه وقتي از شركت‌هايي كه به پيروي از ليدرهاي كاذب بازار، قيمت‌هاي غيرواقعي را براي خودروهاي خود منتشر كرده‌اند، در اين باره سوال كرديم، اشاره به ناگزير بودن خود از ارائه اين قيمت‌ها داشتند و اين قيمت را قيمت عرف بازار مي‌دانستند!

براي به دست آوردن آگاهي بيشتر در اين زمينه وقتي در بازار خودرو جست‌وجو كرديم، شواهد حاكي از مرسوم كردن قيمت‌هاي غيرواقعي توسط چند شركت با آگهي‌هاي گسترده بود كه ساير فعالان را هم براي از دست ندادن سهم بازار، مجبور به پيروي از اين قيمت‌هاي كاذب مي‌كنند.

به‌طور مثال، مابه‌التفاوت قيمت يك خودرو وارداتي كه حدود 190 ميليون تومان در بازار در تحويل فوري خريد و فروش مي‌شود، در تحويل يك‌ماهه (تا 45 روزه) عددي بين 8 تا 10 درصد است.

به‌رغم اين موضوع، مشاهده مي‌شود برخي شركت‌ها تا 20 درصد زير قيمت تحويل فوري و تحويل روز اين خودرو اقدام به پيش‌فروش و عقد قرارداد مي‌كنند! سوالي كه در اين زمينه مطرح مي‌شود، غيرمنطقي بودن اين پروسه است و اين‌كه اين موضوع چگونه امكان پذير است؟!

البته وقتی جویا می‌شوبم كه آيا خودرو با همان شكل يا همان قيمت ذكرشده در قرارداد ابتدايي با مشتري تحويل شده است يا خير متوجه مي شويم هيچكدام از خودروها با اين مابه‌التفاوت كاذب به تحويل نرسيده است.

همانطور كه گفته شد، به دليل غيرواقعي و كاذب بودن قيمت، خودرو در موعد اعلام‌شده قابل تحويل نبوده است. ضمن اين‌كه قيمت خودرو در زمان تحويل با قيمت اعلام‌شده در زمان عقد قرارداد پيش‌فروش شركت با متقاضي يكسان نيست و اين امر، موجب نارضايتي متقاضيان شده است.

همچنين در ادامه، فروشندگاني كه از ليدرهاي كاذب بازار پيروي مي‌كنند هم گرفتار تعهدات معوقه خواهند شد.

حال سوال اين‌جاست كه براي جلوگیری از تکرار این وقایع تلخ و نجات متقاضيان خريد خودرو از سردرگمي و گرفتاری قيمت‌هاي كاذب چه بايد كرد؟ آيا براي جلوگيري از ترويج قيمت‌هاي غيرواقعي بايد به حذف صورت مسأله يعني «فرآيند پيش فروش» خودرو پرداخت؟

قاعدتا اين امر منطقي به نظر نمي رسد، چراكه به‌طور كلی فرآیند پيش فروش ذاتا بد نيست و نوعي از فروش است كه اجراي آن با روش صحيح و در چارچوب قانون مي‌تواند موثر باشد.

به‌هرحال، بدیهی است با آگاهي‌بخشي به مردم و نيز وضع قوانيني در اين خصوص می‌توان تا حد زيادي به مصرف‌كنندگان كمك كرد.

همچنين با الزامی کردن اخذ مجوزهای مناسب و بازدارنده از مسوولان امر همچون سازمان حمایت، می‌توان جلوی ورود اين نوع سودجويان به بازار فروش خودرو گرفت و با شفاف‌سازی، متقاضیان را نسبت به نحوه عملکرد آن‌ها آگاه کرد.

البته مردم هم می‌توانند با استقبال نکردن از این قیمت‌های غیرواقعی، ضمن پیش‌گیری از سردرگمی در این بازار، با ترویج این‌گونه قیمت‌ها و عملکرد و تکثیر شرکت‌های این‌چنینی مقابله کنند.

علاوه بر این، مردم باتحريم اين‌گونه شركت‌ها، عملا از شرکت‌هایی حمایت می کنند که در چارچوب آیین‌نامه تدوینی پیش‌فروش خودرو توسط سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و با قيمت‌هاي واقعي فعالیت می‌کنند.