دادستان تهران از رئیس پلیس تهران خواست که مأمورین پلیس در مقابل فروشگاهها و مراکز بزرگ عرضه کالاهای اساسی استقرار بیشتری داشته باشد و با دلالانی که فساد ایجاد میکنند، برخورد جدیتر انجام گیرد.
به گزارش ایرنا، عباس جعفری دولت آبادی در دومین نشست کمیته مقابله با گرانفروشی گفت: کسانی که با سکوت، عدم نظارت و یا مشارکت در جرم، برای مردم ایجاد مشکل میکنند، قابل تعقیب قضایی خواهند بود.
وی با اشاره به اظهارات یکی از مسؤولان که علت اصلی گرانی گوشت را به قاچاق دام زنده ربط داده بود، از مسئولان دستگاههای دولتی خواست با بیان اظهارات غیرکارشناسانه، موجب نگرانی افراد جامعه نشوند.
استفاده از ظرفیت اصناف در توزیع کالاهای اساسی
جعفری دولت آبادی دستگاههای اجرایی را از فرافکنی و پاسکاری مشکلات به یکدیگر برحذر داشت و افزود: در بخش توزیع باید از ظرفیت اصناف نیز استفاده شود.
دادستان تهران در خصوص ضروت مدیریت سهمیههای گوشت اختصاص یافته به فروشگاهها گفت: در شمال شهر تهران کمتر به این گوشتها نیاز است، اما شاهد توزیع بیشتر گوشت در این مناطق نسبت به فروشگاههای مستقر در جنوب شهر هستیم.
ضرورت برخورد با عرضه کالا به قیمتهای مختلف
جعفری دولت آبادی ضمن انتقاد از عرضه کالا به قیمتهای مختلف در فروشگاههای مختلف افزود: با این عارضه باید برخورد شود و تمرکز اصلی بر کالاهای اساسی مانند گوشت، مرغ، لبنیات و میوه خواهد بود.
تخلفات را گزارش کنید
دادستان تهران با تاکید بر استفاده از ظرفیت مردم، افزود: مردم هرجا تخلفی در عرضه و توزیع مشاهده کنند به پلیس، دادستانی، سازمان تعزیرات و مراکز دولتی مرتبط اعلام نمایند و با اراده خوبی که در کشور شکل گرفته است، قطعا مشکلات برطرف خواهد شد.
راهبردهای دادستانی تهران در مقابله با گرانفروشی
وی درباره علت ورود دادستانیها به مقابله با گرانفروشی گفت: با توجه به اظهارات ریاست قوه قضاییه دایر بر ضرورت برخورد قاطع با گرانفروشی و جرایمی مانند قاچاق کالاهای اساسی، اگر عدهای بخواهند از طریق گرانفروشی کلان، احتکار، قاچاق کالا و فساد در امر توزیع کالاها اخلال ایجاد کنند، به صورت جدی برخورد خواهد شد.
دادستان تهران سیاست و هدف دادستانی از تشکیل کمیته مقابله با گرانفروشی را همکاری با دولت و استفاده از ظرفیت دستگاههای دولتی و مردم اعلام کرد و با هشدار به اخلالگران در توزیع اقلام اساسی گفت: عدهای که فکر میکنند میتوانند در این فضای آشفته، کار خود را پیش ببرند، باید بدانند که دادستانی مقصران اصلی این آشفتگی را در هر ردهای که باشند تحت تعقیب قرار میدهد.
جعفری دولت آبادی گفت: راهبردهای اصلی دادستانی تهران شامل حمایت، نظارت و مقابله با جرایم مرتبط با گرانفروشی خواهد بود.
عدم عرضه کالا احتکار است
جعفری دولتآبادی گفت: طبق ماده چهار قانون تعزیرات، احتکار عبارت است از نگهداری کالا به صورت عمده با تشخیص مرجع ذیصلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گرانفروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه توسط دولت و بنابراین در صورتی که دولت در محلهای مخصوص اعلام عرضه کند ولی کالا عرضه نشود، احتکار است و دادستانی میتواند به این موضوع ورود نماید.
اخلال در نظام اقتصادی بوسیله احتکار و مانند آن
دادستان تهران با استناد به بند ب ماده یک قانون مبارزه با اخلالگران در نظام اقتصادی گفت: اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی کلان ارزاق یا دیگر نیازمندیهای عمومی، احتکار عمده ارزاق و نیازمندیهای مزبور، پیشخرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آنها به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه، اخلال در نظام اقتصادی محسوب میشود.
وی اظهار داشت: اخیرا گزارشهایی به دادسرای تهران رسیده و تایید می کند که عدهای درصدد ایجاد انحصار یا کمبود عمدی عرضه گوشت قرمز هستند و اگر احراز شود که عدهای قصد انحصار یا کمبود عرضه گوشت و سایر اقلام ضروری را دارند، از موارد اخلال در نظام اقتصادی محسوب شده و برخورد میشود.
مجازات افساد برای احتکار عمده ارزاق
وی افزود: عدم عرضه عمدی و احتکار عمده ارزاق، جرم و اخلال در نظام اقتصادی تلقی میشود و مطابق ماده 2 قانون مبارزه با اخلالگران اقتصادی، اگر مرتکب قصد مقابله با نظام را داشته باشد، مجازات آن، افساد فیالارض خواهد بود.
جعفری دولت آبادی تعریف ارائه شده در ماده 60 قانون نظام صنفی از احتکار را مشابه تعریف مندرج در قانون تعزیرات دانست که ورود سازمان تعزیرات و دادستانی را ایجاب مینماید و خاطر نشان کرد: برای ورود دادستانی و سازمان تعزیرات مبانی قانونی وجود دارد.