۰۳ دی ۱۴۰۳
به روز شده در: ۰۳ دی ۱۴۰۳ - ۱۲:۵۱
فیلم بیشتر »»
کد خبر ۶۹۵۱۰۲
تاریخ انتشار: ۰۹:۰۰ - ۰۲-۰۸-۱۳۹۸
کد ۶۹۵۱۰۲
انتشار: ۰۹:۰۰ - ۰۲-۰۸-۱۳۹۸

وکیل سلطان سکه: پلیس گفت2 تن سکه از وحید مظلومین کشف شده؛ما حتی یک سکه ندیدیم/ دادستان گفت املاک زیادی در کیش دارد؛ فقط یک خانه بود

رئیس پلیس تهران اعلام کرده که دو تن سکه از وحید مظلومین کشف کرده بودند اما تاکنون یک سکه هم ارائه نکرده‌اند.

به گزارش عصر ایران روزنامه شرق با اشاره به دستگیری همدست سلطان سکه که رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران،گردش مالی 4ساله او را 12تریلیون و 552میلیارد ریال اعلام کرده است،نوشت:مهرداد قربانی، وکیل ورثه وحید مظلومین، معروف به سلطان سکه در گفت‌وگو با «شرق» با اظهار بی‌اطلاعی درباره دستگیری همدست مظلومین که از سوی رئیس پلیس امنیت اقتصادی اعلام شد، به جزئیات تاریک پرونده سلطان سکه اشاره کرده و می‌گوید: «رئیس پلیس تهران اعلام کرده که دو تن سکه از وحید مظلومین کشف کرده بودند اما تاکنون یک سکه هم ارائه نکرده‌اند و ما متوجه نشده‌ایم دقیقا چه شده است؟».

قربانی ادامه می‌دهد: «حتی آقای جعفری‌دولت‌آبادی، دادستان سابق تهران اعلام کردند که املاک زیادی از او در کیش شناسایی کرده‌اند اما در پیگیری‌هایی که در این زمینه داشتم، تنها به یک دستگاه آپارتمان رسیدم؛ اگر ایشان املاک دیگری سراغ دارند، به ما معرفی کنند تا به ورثه آقای مظلومین نشان دهیم. به گفته او درباره اتفاق اخیر هم امیدواریم مستنداتی ارائه شود».

در نامه‌ای که در 11 تیرماه سال گذشته از سوی خبرگزاری ایرنا به نقل از وراث خانواده مظلومین منتشر شده، در این زمینه آمده بود: «موضوع درخورتوجه که مورد عنایت قرار نگرفته این است که اساسا سکه‌ای یافت نشده و رئیس پلیس در این اعلام، شتاب کرده است. نهایتا این گزارش ناصواب مبنای رسیدگی قرار گرفته و متعاقبا تراکنش، خرید و فروش ارز اساس رسیدگی شده است صرف نظر از اینکه، نگهداری این حجم سکه مشمول مجازات است یا خیر؟ که به تصور بنده مشمول مجازات نیست، زیرا پشتوانه ریال، طلا و مسکوکات است و به واقع مظلومین قادر بوده به ازای تعویض وجه نقد، سکه به دست آورده باشد».

وراث سلطان سکه در بخش دیگری از نامه خود به رئیس دستگاه قضا نوشته‌ بودند: «وحید مظلومین به موجب دو حکم صادره، در یک مقطع از تمام اتهامات تبرئه شده و بالطبع اتهامات مدنظر را نمی‌توان به ایام پیش از حکم تسری داد. اینکه عنوان شود: «ارزش ریالی این پرونده حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان است» جایز نیست زیرا همان‌گونه که بیان شده در برهه خاص وحید مظلومین کارگزار بانک مرکزی بوده و در دوران تحریم خدمت کرده و علت تبرئه‌شدن وی در احکام یادشده، شاید همین اقدامات بوده است و همان‌طورکه استحضار دارید، احکام قطعی دادگاه‌ها که منطبق با روش و آیین دادرسی مصوب مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام باشد، قابل خدشه نخواهد بود».

‌سلطان سکه که بود؟
وحید مظلومین، معروف به «سلطان سکه» یا همان «ملاعمر» معروف در بازار طلا، اوایل تابستان سال ۹۷ از سوی مأموران پلیس پایتخت دستگیر و در سحرگاه روز چهارشنبه ۲۳ آبان همان سال به جرم افساد فی‌الارض از طریق تشکیل شبکه فساد، اخلال در نظام اقتصادی و ارزی و پولی کشور با انجام معاملات غیرقانونی و غیرمجاز و قاچاق عمده و کلان ارز و سکه اعدام شد.

اعدام او در حالی انجام شد که بسیاری از بازاریان، از او با نام «آقا وحید» یاد می‌کردند که: «دستش به خیر بود. جهیزیه می‌داد، قسط می‌داد، قرض می‌داد، هیچ‌کس دست‌خالی از پیشش برنمی‌گشت... آقا نابغه بود. نانِ نبوغش را می‌خورد. تازه‌به‌دوران‌رسیده که نبود. 40 سال کاسب بود..». البته همه نظر مساعدی نسبت به او نداشتند: «بالاخره تا کسی کاری نکند که این اتفاق‌ها برایش نمی‌افتد. پشتش گرم بود. مثل پادشاه می‌آمد و می‌رفت. موقعی که من اینجا کارم را شروع کردم، دوره‌ای بود که دستگیر شده بود. بعد که برگشت هم مشخص بود که زیاد برایش مهم نیست چه اتفاقی افتاده. نصف بازار سکه و طلا دست همین یک نفر بود.

می‌توانید بروید سبزه‌میدان و آمارش را دربیاورید که چطور سر هرکسی را که زیر بار حرف‌هایش نمی‌رفت، به سنگ می‌زند. یکی از فامیل‌های من را بیچاره کرد. حالا هم باید تاوانش را بدهد». برخی او را اخلالگر می‌دانستند: «نفس بازار دستش بود. بعد از دستگیری آخرش کلا رفت سمت طلا. پسرش کارهایی می‌کرد؛ اما خودش فاصله گرفته بود. کلا سعی همه این بود که جلوی راهش نباشند؛ چون له می‌کرد و رد می‌شد».

اما با تمام روایت‌های متناقض، او به‌عنوان عامل بانک مرکزی در بازار ارز و سکه شناخته می‌شد و برخورد با او با حکم افساد فی‌الارض، بسیاری را دچار شوک کرد؛ گو اینکه این بانک مرکزی بود که باید محاکمه می‌شد. دستگیری‌های بعدی که حتی برخی از عوامل بانک مرکزی نیز در بین آنها دیده می‌شدند، این نگرانی را ایجاد کرد که نکند نگاه واحدی به تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی در سطح سیاست‌گذاری وجود ندارد و این سؤال مطرح است که اعلام شتاب‌زده‌، ممکن است روند رسیدگی به این پرونده‌ها را متأثر کرده یا برخی از متهمان احتمالی را از کشور فراری دهد؟‌

 

ارسال به دوستان