اصل آزادي اجتماعات از آن دست موضوعاتي است كه هم مورد تاكيد موكد قانون اساسي است و هم در اسناد و كنوانسيون‌هاي حقوق‌ بشري كه اتفاقا ايران نيز به برخي از آنها پيوسته، مورد تاكيد قرار گرفته است.

بنابراين مي‌توان از اصل آزادي اجتماعات به عنوان حقي اساسي از حقوق بنيادين بشر نام برد؛ فارغ از اين بحث كه آزادي در بيان نظرات و اعتراضات يكي از اصول بنيادين حقوق بشر است اما مصلحت هر حكومت و حاكميتي ايجاب مي‌كند كه شهروندان بتوانند نظرات و اعتراضات‌شان در مسائل و موضوعات مختلف را مطرح كنند چراكه اين مهم از يك‌سو باعث مي‌شود كه اگر ايرادي به اقدامات و تصميم‌هاي مسوولان وجود دارد، مسوولان در اثر برگزاري اين تجمعات و مسائلي كه در آن مطرح مي‌شود، از اين ايرادها مطلع شده و براي رفع آنها تلاش كنند و از ديگر سو وقتي مكان‌هايي براي بيان اعتراض تعريف مي‌شود، از افراط و تندروي جلوگيري مي‌شود؛

به بيان ديگر اين مساله عملا به كسادي بازار كساني مي‌انجامد كه تلاش مي‌كنند از شهروندان ناراضي در راستاي انجام رفتار ساختارشكنانه استفاده كنند. در حقيقت وقتي شهروندان جايي براي بيان اعتراض خود داشته باشند، دست به اقدامات افراطي نمي‌زنند.

ناگفته نماند در اين موارد دولت يا هر قوه ديگري نمي‌تواند اين حق شهروندان را به گونه‌اي محدود كند كه حق برگزاري تجمعات فقط در مكان‌هاي خاصي در شهرهاي مختلف محقق باشد؛ بلكه باتوجه به شرايط مختلف كه در قوانين عادي آمده است، شهروندان مي‌توانند ضمن كسب مجوزهايي، نسبت به برگزاري تجمع‌هاي اعتراضي اقدام كنند و طبعا مكان برگزاري اين تجمع‌ها را هم مشخص كنند و به وزارت كشور اطلاع دهند.

اما اگر وضعيت به گونه‌اي باشد كه بدون محدود كردن حق شهروندان، اقداماتي جهت تسهيل بيان اعتراض صورت گيرد و در همان راستا مكان‌هاي خاصي براي انجام اين اعتراض‌ها در نظر گرفته شود، چنان‌كه اگر شهروندي خواست در مكاني ديگر تجمع كند، بتواند روال قانوني مربوطه را طي و نسبت به برگزاري تجمع مدنظر خود اقدام كند...

اين مصوبه اقدامي مثبت به نظر مي‌رسد؛ مضاف بر آنكه سال‌هاست، محوطه مقابل ساختمان پارلمان به عنوان يكي از مكان‌هاي برگزاري تجمع‌هاي اعتراضي در نظر گرفته شده و شهروندان از اين محل براي بيان اعتراض و انتقادهاي خود استفاده مي‌كنند و گاهي اوقات هم پاسخي هم از مسوولان دريافت مي‌كنند، چنانچه در كشورهاي ديگر نيز مكان‌هايي همچون «هايدپارك» در لندن وجود دارد كه شهروندان مي‌توانند آنجا تجمع كنند.

در اوايل پيروزي انقلاب اسلامي عملا محوطه دانشگاه تهران به مكاني براي ميتينگ‌هاي سياسي و اعتراضي تبديل شده بود؛ به گونه‌اي كه هر روز گروه‌هاي مختلفي در دانشگاه تهران جمع مي‌شدند و نظرات خود را مطرح مي‌كردند و با افرادي كه نظر مخالفي داشتند، مباحثه مي‌كردند.

بنابراين هرچند محدود كردن اينكه شهروندان تنها در مكان‌هاي خاص اجازه تجمع داشته باشند، درست نيست و مي‌تواند خلاف قانون اساسي باشد اما اينكه در همان راستا مكان‌هايي در نظر گرفته شود كه شهروندان بتوانند براي بيان نظر از انتقاد و اعتراض‌شان استفاده كنند، اقدام مثبت و گامي است رو به سوي آزادي بيان و حق اعتراض!