کسری منابع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان به راحتی قابل جبران است؛ چراکه برابر اعلام فعلان حقوق بازنشستگان می‌توان آن را با ۲۰ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان برای بازنشستگان کف بگیر صندوق‌های بازنشستگی اجرایی کرد.

به گزارش ایلنا، «حسینعلی حاجی دلیگانی» عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگویی با ایلنا که ۱۵ اردیبشت ماه منتشر شد، جزئیاتی از پرداخت بخشی از بدهی‌ دولت به سازمان تامین اجتماعی را تشریح کرد.

به گفته وی «محمدباقر نوبخت» رئیس سازمان برنامه و بودجه به سازمان تامین اجتماعی اعلام کرده است که دولت آماده‌ی پرداخت ۵۰ هزار میلیارد تومانی است که در قانون بودجه سال ۹۹ برای پرداخت بخشی از مطالبات سازمان تامین اجتماعی پیش‌بینی شده است.

پیشتر رئیس سازمان و برنامه و بودجه با اشاره به گلایه‌‌های مستمری‌بگیران تامین اجتماعی از دولت بر سر تخصیص نیافتن بودجه‌ برای همسان‌سازی مستمری‌ها، با بیان این مطلب که دولت به غیر از بازنشستگان کشوری و لشگری هیچ مسئولیتی در قبال بازنشستگان سایر صندوق‌ها ندارد، گفت که تنها راه اجرای همسان‌سازی در تامین اجتماعی این است که از محل مطالبات سازمان، بودجه‌ای برای این کار اختصاص داده شود.

این در شرایطی است که در بند الف ماده واحده قانون بودجه سال ۹۹، دولت مکلف است که از محل اعتبارات ردیف ۲۲-۵۵۰۰۰۰ منابع لازم برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان (متناسب با کارکرد آنان) و حقوق و مزایای کارکنان که مبلغ حکم آنها با لحاظ افزایش‌های قانونی در سال ۱۳۹۸ بین بیست و چهار میلیون (۲۴.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا پنجاه و یک میلیون (۵۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال است را اختصاص دهد؛ به نحوی که اشخاص با حقوق بالاتر از ضریب افزایشی کمتری برخوردار شوند؛ حتی در ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی بندهای «ج» و «ی» تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۹۸ هم بر همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری، لشگری و تامین اجتماعی به عنوان تکلیف دولت تاکید شده است اما تنها ۶ هزار میلیارد تومان برای بازنشستگان کشوری و لشگری اختصاص یافت. در سال ۹۹ هم دولت با جدا کردن مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی، ۱۰ هزار میلیارد تومان برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری و رفاهیات آنها اختصاص داد.

۱۲۰ نماینده مجلس هم با ارسال نامه‌ای به رئیس جمهوری خواهان «رفع تبعیض در اجرای قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری و تأمین اجتماعی» شدند و از «حسن روحانی» خواستند که بخشی از این ۱۰ هزار میلیارد تومانی را سهم بازنشستگان تامین اجتماعی کند اما مشکل اینجاست که با این پول نمی‌توان همسان‌سازی را اجرایی کرد.

برابر بررسی‌های صورت گرفته از سوی «حسن صادقی» رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی نیاز به تامین سالی ۱۰ هزار میلیارد تومان بودجه دارد. وی در نشست مجازی «کارگر ایرانی» گفت که اجرای همسان‌سازی در سازمان تامین اجتماعی در هر سال به ۱۰ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز دارد.

به همین دلیل صادقی گفت: «اگر دولت ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از طلب سازمان را در قالب تهاتر اموال پرداخت کند، با ۷۰ هزار میلیارد تومان آن یک شستای جدید راه می‌اندازیم و با ۳۰ هزار میلیارد تومان دیگر برای سه سال همسان‌سازی مستمری‌ها را اجرایی می‌کنیم.»

سال گذشته، «علیرضا محجوب» رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی از توافق سازمان برنامه و بودجه با سازمان تامین اجتماعی برای اختصاص ۲۵ هزار میلیارد تومان از مطالبات سازمان برای اجرای همسان‌سازی مستمری‌ها خبر داد اما برابر صحبت‌‌های حاجی دلیگانی تا زمان حاضر، دولت پولی پرداخت نکرده است.

هرچند وی در گفتگو با ایلنا، به صحبت‌هایی که با رئیس سازمان برنامه و بودجه داشته، اشاره کرده است. نماینده شاهین شهر در این مورد، گفت: «آقای نوبخت اشاره کردند که به میزان ۲۵ هزار میلیارد تومان را در قالب یک بسته به دولت در سال گذشته دادیم و فرصت رسیدگی نشد امسال به دولت می‌بریم و مصوب می‌کنیم و به سازمان تامین اجتماعی می‌پردازیم. پرسیدم، این بسته چه زمانی عملیاتی می‌شود، به نحوی پاسخ دادند که برداشتم این شد، ظرف یک ماه آینده انجام خواهد شد.»

آنگونه که «رحمت الله اکرمی» معاون وزیر اقتصاد در نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور گفته، دولت سال گذشته ۷ هزار میلیارد تومان از بدهی خود را به سازمان پرداخت کرده است اما آنگونه که سازمان تامین اجتماعی بارها اعلام کرده است، تمام آن خرج پرداخت بدهی سازمان به مراکز درمانی شده است تا کاستی‌های آنها در مقابله با کرونا جبران شود. قاعدتا حتی اگر کرونا هم شایع نشده بود، اولویت سازمان صفر کردن بدهی‌اش به مراکز درمانی دولتی است. در نتیجه می‌توان گفت که دولت ۷ هزار میلیارد تومان را این جیب به آن جیب کرده است؛ آنهم به نام پرداخت بدهی‌های سازمان تامین اجتماعی! طلب سازمان از دولت حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است. ۲۵ هزار میلیارد تومانی که محجوب و نوبخت به آن اشاره کرده‌‌اند، نیمی از ۵۰ هزار میلیارد تومانی است که در قانون بودجه سال ۹۸ برای پرداخت بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی پیش‌بینی شده بود؛ اما دولت جزء بسیار کوچکی از آن را پرداخت کرده است.

بنابراین برخلاف صندوق‌‌های بازنشستگی کشوری و لشگری، خبری از منابع ویژه برای همسان‌سازی در سازمان نیست؛ هرچند در قانون بودجه سال ۹۹ دولت برای برداشتن بار مسئولیت همسان‌سازی از روی دوش خود، بندی را به قانون بودجه اضافه کرده است. بر مبنای این بند، سازمان تامین اجتماعی مکلف است که «حداقل» ۳۰ درصد از منابع ناشی از واگذاری ۵۰ هزار میلیارد تومان اموال و دارایی‌های دولت را در مدت ۳ ماه صرف همسان‌سازی حقوق بازنشستگان خود کند. نحوه‌ی برنامه‌ریزی دولت برای همسان‌سازی در سازمان، مطلوب مقام‌‌های سازمان نیست؛ چراکه دولت در پرداخت بدهی خود بسیار کند و خلاف تعهداتش عمل می‌کند.

دولت سررشته‌ای از همسان‌سازی حقوق بازنشستگان ندارد

«اکبر شوکت» عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی با تایید خبر پرداخت ۷ هزار میلیارد تومان از طلب سازمان تامین اجتماعی در سال ۹۸، گفت: «دولت سال گذشته تنها ۶ تا ۷ هزار میلیارد تومان از مطالبات سازمان تامین اجتماعی را پرداخت کرد؛ درحالیکه متعهد به پرداخت ۵۰ هزار میلیارد تومان بود.

با این وجود سخنگوی دولت در مورد پرداخت مطالبات سازمان به گونه‌ای صحبت می‌کند که انگار سازمان پولی که از دولت گرفته است را در جایی خرج کرده و حالا مایل نیست در مورد آن به بازنشستگان توضیح دهد؛ درحالیکه ۷ هزار میلیارد تومان برای پرداخت بدهی سازمان به مراکز درمانی هزینه شد؛ حتی دولت از پیش هم اعلام کرده بود که پولی را در اختیار سازمان می‌‌گذارد تا بدهی مراکز درمانی را پرداخت کند.»

وی با بیان اینکه به نظر می‌رسد که دولت سررشته‌ای از همسان‌سازی حقوق بازنشستگان ندارد، گفت: «دولت فکر می‌کند که سازمان تامین اجتماعی باید برای همسان‌سازی پیش‌قدم شود که این خواسته‌ی غیرمعقولی است. سازمان سال گذشته بین هزار تا دو هزار میلیارد تومان در هر ماه از بانک رفاه کارگران با بهره ۳۰ درصد، وام گرفت تا بتواند مستمری بازنشستگان خود را بپردازد؛ آنگاه دولت انتظار دارد که سازمان خود بار تامین منابع همسان‌سازی را بر دوش بکشد؛ درحالیکه تامین اجتماعی با هزار و یک مشکل مواجه است و در سال ۹۹ در هر ماه حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان مصارف دارد.

این در شرایطی است که ۱ ریال هم از این بابت از دولت دریافت نمی‌کند. از طرفی همسان‌سازی حقوق بازنشستگان شرعا و قانونا تکلیف دولت است؛ شرعا از این جهت که سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها و فضای سیاسی کشور زمینه ریزش شدید ارزش پولی ملی و نوسان‌های پردامنه را در نظام قیمت‌گذاری ایجاد کرده است. سازمان تامین اجتماعی از بابت سربریدن قدرت خرید مردم مسئولیتی ندارد و اول و آخر دولت باید پاسخگو باشد.»

عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی، افزود: «دقت داشته باشید که بدهی سازمان به مراکز درمانی هم بر گردن دولت است؛ چراکه طرح تحول نظام سلامت که به افزایش سرسام‌آور مصارف بیمه‌ای منجر شد را دولت یازدهم کلید زد طرحی که در هر سال ۱۰ هزار میلیارد تومان به مصارف سازمان در حوزه درمان افزود و کمر سازمان‌ و نهادهای بیمه‌‌ای و درمانی کشور را شکست اما حالا دولت با پرداخت ۷ هزار میلیارد تومان به گونه‌ای فضاسازی می‌‌کند که انگار شاخ غول را شکسته است. این پول در قیاس با ۱۷۰ هزار میلیارد تومان بودجه سازمان در سال ۹۹ که معادل ۲۶ درصد بودجه عمومی است، عددی نیست. از این جهت باید به آقای حاجی دلیگانی هم متذکر شویم که ۷ هزار میلیارد تومان برای سازمان پولی نیست که در مورد آن صحبت کنند. بهتر است که ایشان به عنوان عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، فکری به حال این دو مورد کنند:۱. سالی ۲۵ هزار میلیارد تومان بدهی جدید دولت . ۲. پرداخت ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات سازمان تامین اجتماعی که در قوانین بودجه‌ای سال‌‌های ۹۷، ۹۸ و ۹۹ برای دولت تکلیف شده است.»

شوکت با بیان اینکه دولت سال گذشته از برنامه خود برای پرداخت ۲۵ هزار میلیارد تومان از بدهی ۵۰ هزار میلیارد تومانی سال ۹۹ خبر داد، گفت: «اما ریالی از آن ندیدیم و حالا هم آقای حاجی دلیگانی گفته است که از صحبت‌های آقای نوبخت چنین برداشت کرده که این بسته تا ۱ ماه آینده به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌شود؛ درحالیکه ایشان عضو کمیسیون برنامه و بودجه است و باید دقیق صحبت کنند و دولت را به نحوی بازخواست کنند تا دولت همان سال گذشته که برای پرداخت این بسته متعهد شده بود، این کار را انجام می‌داد. بنابراین، سازمان تا این لحظه نه پول نقد، نه سهام، نه ملک و زمین نه هیچ چیز دیگری را برای اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان دریافت نکرده است. جا داشت که نمایندگان مجلس در این دوره از فعالیت خود، دولت را به خاطر عمل نکردن به تعهداش در مجلس به پاسخگویی وامی‌داشتند و با بیان واقعیت‌‌هایی که همه از آن اطلاع داریم، اکتفا نمی‌کردند؛ چراکه به هر حال آنها ابزار حساب‌کشی را در اختیار دارند و مردم هم از آنها انتظار دارند.»

وی با بیان اینکه واقعیت‌های اقتصادی حاکی از آن است که سازمان تامین اجتماعی نمی‌تواند به تنهایی از پس تعهدات جاری‌اش برآید، گفت: «نوسان‌های اقتصادی کمر بازنشستگان را شکسته است و بازنشستگان از سازمان انتظار دارند، که به طرز معناداری از سقوط قدرت خرید آنها جلوگیری کند. خواسته‌ی آنها کاملا بر حق است و سازمان ناچار است که از محل‌هایی همچون واگذاری اموال دولت و... منابع این کار را فراهم کند اما دولت باید علاوه بر ۵۰ هزار میلیارد تومانی پیش‌بینی شده در قانون بودجه که برای سه سال به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد، سالی ۲۵ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان بدهی جاری‌اش را هم به سازمان بپردازد. اینگونه سازمان می‌تواند همسان سازی را اجرایی کند اما این به معنای آن نیست که دولت در سال‌های آینده بودجه‌‌ای اختصاص ندهد؛ چراکه همسان‌سازی باید به صوت مستمر و حساب شده انجام شود.»

بدهی دولت به زمان احمدی‌نژاد برگردد

شوکت با بیان اینکه ۷ هزار میلیارد تومانی که دولت بر پرداخت آن مانور می‌دهد یک هفتم ۵۰ هزار میلیارد تومانی است که در بودجه برای پرداخت مطالبات سازمان پیش‌بینی شده است، گفت: «نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید دولت را بازخواست می‌کردند و می‌پرسیدند که چرا تنها یک هفتم بودجه‌ای که باید پرداخت می‌کردید را پرداخت کرده‌‌اید. اینها مواردی است که دولت باید در مورد آن پاسخگو باشد. برای دولت باید به صراحت روشن شود که بدهی‌‌اش را مو به مو بپردازد. ما از آقای روحانی انتظار داریم که تا سال ۱۴۰۰، بدهی‌اش را به بدهی دولت آقای احمدی‌نژاد برساند؛ چراکه در پایان دولت آقای احمدی‌نژاد، بدهی دولت به سازمان، حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان بود اما در عرض ۶ سال ۲۸۰ تا ۲۹۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. از این رو سازمان قادر نیست که همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را اجرایی کند و افزون بر حداقل دستمزد را بر روی مستمری بازنشستگان بگذارد. در نتیجه کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیران روز به روز فقیرتر می‌شوند.»

وی افزود: «در حالی دولت سال گذشته تنها ۷ هزار میلیارد تومان از بابت بدهی‌اش به سازمان پرداخت کرده است که سال ۹۷، تنها ۲ هزار میلیارد تومان از بدهی خود را در قالب تهاتر اموال پرداخت کرده بود. با این شرایط سازمان ناچار می‌شود به جای ماهی ۲ هزار میلیارد تومان ، ۴ هزار میلیارد تومان از بانک با سود ۳۰ درصد، پول قرض کند که این تنها ۱ بیست و پنجم بودجه‌ای است که دولت باید برای پرداخت مطالباتش به سازمان در نظر می‌گرفت. بارها از دولت خواستیم که با واگذاری سهام مرغوب شرکت‌هایی مانند چادرملو، مس سرچشمه، شرکت‌های فولاد، پتروشیمی‌ها و واگذاری بنادر و سواحلی مانند منطقه آزاد مکران به سازمان تامین اجتماعی به کمک آن بیاید تا بتواند همسان سازی را اجرایی کند. در غیر این صورت، فشار بر سازمان به طرز مضاعفی افزایش می‌یابد و نوسان‌های اقتصادی بازنشستگان را به صورت کامل به زیر خط فقر فرو می‌برد.»

نگرانی سازمان بین‌المللی کار از آینده سازمان

سازمان تامین اجتماعی در سال‌های گذشته برای اجرای تعهدات کوتاه و بلندمدت خود چنان تحت فشار قرار گرفته است که نهادهایی مانند «سازمان بین المللی کار» در مورد وضعیت آن هشدار داده‌اند و بر ضرورت رعایت محاسبات اکچوئریال در صندوق بازنشستگی این نهاد بیمه‌گر تاکید کرده‌اند. اکچوئریال در نهادی مانند سازمان تامین اجتماعی همه چیز است، اگر صندوق‌های بازنشستگی به دلیل برهم ریختن منابع و مصارف خود نتوانند از پس تعهداتشان برآیند یک کشور را با آسیب عمیق نسلی مواجه می‌کنند. از این جهت، جدا از اینکه دولت‌ها نسلی از بازنشستگان و مستمری‌بگیران را با فقر مواجه می‌کنند، هزینه‌های بسیاری را به نسل‌های آینده وارد می‌سازنند؛ نسلی که به دلایلی چون کوچک‌تر شدن اندازه‌ی اقتصاد کشور، برهم ریختن نظام منابع طبیعی، افزایش سن جمعیت کشور و... نیاز به نهاد تامین اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی دارد.