به گزارش عصر ایران، صنعت تدریس و آموزش خصوصی در چین حدود 120 میلیارد دلار آمریکا ارزش و گردش مالی دارد. چین از این پس تبلیغات تدریس خصوصی را محدود و تدریس خصوصی در تعطیلات را ممنوع می‌کند.

بخشی از تدریس خصوصی در چین به صورت کلاس‌های گروهی نیمه گروهی یا جند نفره پس از ساعات مدارس یا در تعطیلات پایان هفته برگزار می‌شود. بسیاری از موسسات مدرسان خود را برای کلاس‌های فوق برنامه مدارس می فرستند. برخی از والدین نیز از مدرسان در منازل خود به صورت آنلاین یا حضوری بهره می‌برند. موسسات بزرگ و با سرمای‌های کلان در این زمینه فعالیت می‌کنند.

کلاس درس دانش‌آموزان دبیرستانی با ماسک در یکی از مدارس ووهان در استان -هوبی 6 می 2020/ عکس: رویترز

رویترز در این باره نوشت: دو فرد آگاه در این باره گفته‌اند قوانین جدید قصد دارند فشار بر کودکان و محصلان مدرسه‌ای را کاهش داده و با کاهش هزینه‌های آموزش در خانواده به افزایش نرخ زاد و ولد کمک کنند. این طرح احتمالا از اوایل هفته آینده اعلام و از اوایل ماه آینده اجرایی می‌شود.

براساس اظهار نظر منابع آگاه، تصویب فاز آزمایشی ممنوعیت تدریس خصوصی آنلاین و آفلاین در طول تعطیلات تابستانی و زمستانی در شهرهای پکن، شانگ‌های و شهرهای بزرگ این کشور بسیار بیشتر از اقدمات برنامه ریزی شده قبلی است.

یکی از این افراد آگاه که به نهادهای تدوینگر قوانین جدید تدریس خصوصی در چین نزدیک است، در این باره گفت: قوانین جدید سخت‌تر از حد انتظار خواهد بود. "صنعت تدریس خصوصی باید خود را برای بدترین شرایط آماده کند".

به گفته دو منبع آگاه شرکت‌ها و موسسات تدریس خصوصی با ممنوعیت تدریس خصوصی آنلاین و حضوری در تعطیلات آخر هفته حدود 70 تا 80 درصد درآمد سالانه خود را از دست می‌دهند.

منبع آگاه و نزدیک به قانون جدید می‌گوید: "قوانین جدید سخت تر از حد انتظار خواهد بود". وی افزود: این صنعت باید با توجه به قوانین جدید وزارت آموزش و دیگر مقامات تغییر یابد. مقامات چین با این قانون بازار تدریس خصوصی در مدارس چین از مقطع پیش دبستان تا سال آخر دبیرستان را هدف قرار داده‌اند که طی سال‌های گذشته به سرعت در چین رشد کرده است.

براساس جدیدترین آمار انجمن آموزش چین، پس از سال 2016 پیش از 75 درصد دانش‌آموزان بین 6 تا 18 سال چینی پس پایان زمان مدارس در کلاس های خصوصی شرکت کرده‌اند. براساس شواهد درصد دانش آموزان استفاده کننده از تدریس خصوصی در در سال های بعد افزایش یافته است.

سه نفر از منابع آگاه در این باره اعلام کردند که سرکوب برنامه‌ریزی شده صنعت تدریس خصوصی که از سوی مقامات رده بالاتر باعث شده تا یکی از این موسسات و شرکت‌های مطرح تدریس خصوصی سرمایه یک میلیون دلاری خود را در وضعیتی نامشخص نگه دارد.

"شی جین پینگ" رئیس جمهور چین در هفته گذشته اعلام کرد که مدارس به جای استفاده از موسسات و کمپانی‌های تدریس خصوصی در ساعات غیر تحصیلی باید به فکر یادگیری دانش آموزان (در ساعات مدارس) باشند.

"شین هوا" خبرگزاری رسمی چین به نقل از رئیس‌جمهور این کشور نوشت: دپارتمان‌های آموزشی در حال اصلاح این پدیده هستند.

یکی از منابع در این باره گفت: فاز آزمایشی منع تدریس خصوصی در تعطیلات آخر هفته پیش از سراسری شدن آن به مدت 12 ماه در 9 شهر و استان اصلی مانند پکن، شانگ‌های و "جیانگ سو" اجرایی خواهد شد.

براساس گزارش دو منبع آگاه، تدریس خصوصی پایان هفته در مناطق آزمایشی محدود خواهد شد. در حال حاضر تدریس خصوصی در این مناطق تا ساعت 8 و 9 شب ادامه دارد.

تبلیغات "بیش از حد" آنلاین و آفلاین در رسانه های اصلی و اماکن عمومی ممنوع خواهد بود و هزینه شهریه‌ها به شدت تحت کنترل قرار می‌گیرد.

هر 4 منبع این گزارش از گفتن نام خود خودداری کردند زیرا مجاز به گفت‌و‌گو با رسانه‌ها نیستند.

با افزایش درآمدها در چین، خانواده‌های مرفه برای داشتن فرزندان موفقتر در اجتماع مرتب در حال رقابت با یکدیگر هستند.

در چین به والدین مضطرب و پریشانی که با دادن انرژی روحی و فیزیکی فرزندان را مرتب به کلاس‌های فوق برنامه می فرستند "جیوا" یا "بچه مرغی" می گویند. این اصطلاح در میان محافل والدین ترند شده است.

این منابع در این باره گفتند که پکن علاوه بر حمایت از دانش آموزان تحت فشار این تغییرات را انگیزه خوب مالی برای داشتن فرزند بیشتر می داند. این قانون به دنبال کاهش سریع زاد و ولد در این کشور در دستور کار قرار گرفته است.

هزینه‌های تربیت فرزندان در شهرهای چین بسیاری را از فرزنددار شدن باز داشته است. این در حالیست که وزارت آموزش چین مقدار زیادی از این هزینه‌ها را می‌پردازد.

به گزارش رسانه‌های محلی هزینه یک خانواده معمولی چینی برای بزرگ کردن فرزند از 490 هزار یوان (76 هزار و 600 دلار آمریکا) در سال 2005 به 2 میلیون یوان ( بیش از 310 هزار دلار آمریکا) در سال گذشته رسیده است.

آخرین سرشماری چین نشان داده که جمعیت این کشور طی 10 سال منتهی به 2020 با کمترین سرعت در مقایسه با دهه‌های گذشته رشد کرده است. این موضوع نشان می‌دهد نیروی کار این کشور در حال کاهش است و آیندگان قادر به حمایت از جمعیت سالخورده نیست.