۰۶ آذر ۱۴۰۳
به روز شده در: ۰۶ آذر ۱۴۰۳ - ۱۵:۲۰
فیلم بیشتر »»
کد خبر ۸۲۷۸۷۲
تاریخ انتشار: ۱۶:۴۵ - ۰۱-۱۲-۱۴۰۰
کد ۸۲۷۸۷۲
انتشار: ۱۶:۴۵ - ۰۱-۱۲-۱۴۰۰

نماینده تهران: امکان صادرات روزانه دو میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه نفت در سال آتی وجود ندارد

نماینده تهران: امکان صادرات روزانه دو میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه نفت در سال آتی وجود ندارد
حتی اگر تحریم ها برداشته شود و پالایشگاه ها نیز تعطیل شود این حجم از صادرات میسر نخواهد شد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: آنچه که در لایحه بودجه در خصوص صادرات روزانه دو میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه نفت گمانه زنی شده و بر اساس آن پیش بینی ها صورت گرفته است این امکان وجود نداشته و باید در این بخش بازنگری صورت گیرد.

به گزارش ایسنا، الیاس نادران در جریان جلسه علنی نوبت دوم امروز یکشنبه مجلس در تذکری با استناد به تبصره ۱ ماده ۱۸۲ آئین نامه داخلی مجلس بیان کرد: تذکر اول بنده به پیشنهاد آقای زنگنه باز می گردد.

بر اساس تبصره ۱ ماده ۱۸۲ آئین نامه تنها پیشنهاداتی در جریان بودجه قابل طرح است که با قانون برنامه مغایرت نداشته باشد اما در ماده ۱۸۱ می گوید اصلاح قانون دائمی و برنامه توسعه در حین بررسی بودجه سالانه نیاز به دو سوم رای نمایندگان دارد. حال هیات رئیسه باید به یک جمع بندی برسد که پیشنهادات مغایر قانون برنامه با دو سوم رای در جریان بررسی بودجه مطرح شده و تصویب شود یا این امکان وجود ندارد.

نماینده تهران

وی در ادامه اظهار کرد: تذکر بعدی من به بند ۴ ماده ۱۸۲ باز می گردد. اکنون ما در جریان بررسی درآمدهای عمومی کشور هستیم. یکی از اجزای مهم درآمدهای عمومی دولت درآمدهای نفتی می باشد که از صادرات نفت و میعانات گازی حاصل می شود.

اکنون در تبصره ۱ که به درآمدهای نفتی اختصاص دارد به بخشی از این درآمدها اشاره شده است. بر اساس آنچه که دیده شده است برای تحقق منابع پیش بینی شده صادرات نفت ما در سال آینده باید به روزانه دو میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه برسد.

نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد که یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه سهم دولت و یک میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه سهم سایر بخش ها در صادرات به شمار می رود اما واقعیت این است که شرکت ملی نفت ایران زیرساخت های لازم برای این حجم از صادرات به صورت روزانه را ندارد.

حتی اگر تحریم ها برداشته شود و پالایشگاه ها نیز تعطیل شود این حجم از صادرات میسر نخواهد شد. بهتر است این بخش از بودجه مجددا به کمیسیون بودجه بازگشته و با تدبیر بین مجلس و دولت توازن در آن برقرار گردد و متناسب با واقعیت های کشور تنظیم گردد.

ارسال به دوستان