۰۷ دی ۱۴۰۳
به روز شده در: ۰۷ دی ۱۴۰۳ - ۰۶:۳۰
فیلم بیشتر »»
کد خبر ۸۳۴۵۲۱
تاریخ انتشار: ۱۱:۳۱ - ۲۲-۰۱-۱۴۰۱
کد ۸۳۴۵۲۱
انتشار: ۱۱:۳۱ - ۲۲-۰۱-۱۴۰۱

نماینده مجلس: فقط به ذکر نام ابربدهکاران بانکی بسنده نخواهیم کرد/ ورود کمیسیون اقتصادی به مسأله مدت زمان بدهکاری، ارقام بدهی و نحوه مصارف آن‌ها

نماینده مجلس: فقط به ذکر نام ابربدهکاران بانکی بسنده نخواهیم کرد/ ورود کمیسیون اقتصادی به مسأله مدت زمان بدهکاری، ارقام بدهی و نحوه مصارف آن‌ها
به نظر می‌رسد که در حوزه تخصیص منابع به افراد و بنگاه‌ها باید شفاف‌سازی به منظور رعایت عدالت اجتماعی اجرایی شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت:‌ در ماجرای معرفی بدهکاران بانکی فقط به ذکر نام بسنده نخواهیم کرد. نخستین مساله‌ای که حائز اهمیت است مدت زمان بدهکاری این بدهکاران به سیستم بانکی است. مسأله دوم عدد و رقم بدهکاری این افراد به سیستم بانکی است و مسئله دیگر نحوه مصارف آن‌هاست که کمیسیون اقتصادی درخصوص تک تک آن‌ها به جزئیات این مباحث ورود خواهد کرد.

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایلنا، درخصوص اعلام اسامی ابربدهکاران بانکی و اینکه «آیا مجلس و کمیسیون اقتصادی برای بررسی بیشتر به این مسأله ورود خواهند کرد؟»، گفت: بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بر اساس قانون مکلف هستند که اسامی ابربدهکاران بانکی را اعلام کنند، براساس اطلاعی که داریم بعضی از بانک‌ها این اقدام را شروع کرده‌اند؛ اما این اولین گام در این مسیر است و ما فقط به ذکر نام بسنده نخواهیم کرد.

وی ادامه داد: یعنی ما گزارش‌های نظارتی‌مان را در این حوزه بر اساس محتوای اطلاعات ابربدهکاران دنبال می‌کنیم. نخستین مساله‌ای که حائز اهمیت است مدت زمان بدهکاری این بدهکاران به سیستم بانکی است. مسأله دوم عدد و رقم بدهکاری این افراد به سیستم بانکی است و مسئله دیگر نحوه مصارف آن‌هاست که کمیسیون اقتصادی درخصوص تک تک آن‌ها به جزئیات این مباحث ورود خواهد کرد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه ابراز داشت: ما این اقدام که در گام اول فقط نام بدهکاران اعلام شده را یک اقدام مثبت می‌بینیم اما این کافی نیست و به نظر می‌رسد که در حوزه تخصیص منابع به افراد و بنگاه‌ها باید شفاف‌سازی به منظور رعایت عدالت اجتماعی اجرایی شود.

پورابراهیمی گفت: موضوع اعلام اسامی بدهکاران بانکی و پیگیری جزئیات این پرونده‌ها اقدام مهمی در بحث رعایت عدالت اجتماعی است و یکی از خروجی‌هایی که در این حوزه رقم خواهد خورد، این است که ما کیفیت و روش اعطای تسهیلات را به روشی که قابل رصد باشد و اطلاعات آن در دسترس همگان قرار گیرد، تغییر دهیم.

ارسال به دوستان