زمزمه‌هاي نخستين استيضاح در دولت دهم

ایلنا: وجود آمار متناقض بين آمارهاي وزارت صنايع و معادن با آمارهاي بانك مركزي و سازمان بازرسي و همچنين حاشيه‌نگاري روابط عمومي وزارت صنايع و معادن بالاخره تير آخر را براي استيضاح جوانترين وزير دولت نهم و دهم به صدا در آورد تا بار ديگر و در سال اول دولت جديد محمود احمدي نژاد مجددا پاي وزير نيمه راه دولت نهم بر صحن علني مجلس باز شود.

اين موضوع كه با تائيد توليد 40درصدي كارخانجات صنعتي از سوي محموداحمدي‌نژاد در برنامه زنده تلويزيوني و همچنين همسويي آن با گزارش تحليلي بانك مركزي در مورد وجود بحران عميق در صنعت جلوه ديگري يافت موجب شد تا نمايندگان مجلس استارت جمع آوري امضا براي استيضاح اين وزير احمدي نژاد را بزنند.

عزت الله اکبری رئیس سابق کمیسیون صنایع كه ارائه آمارهاي متناقض از سوي وزير صنايع را دليل اصلي براي استيضاح وي مي‌داند در اين باره مي‌گويد: «با اين اظهارات محرابيان راهی جز استیضاح او نداریم، وزیر صنایع از مطلوب بودن وضعیت صنعت به دولت گزارش می‌دهد و معاون تولید وی که گفته می‌شود پسرخاله او نیز هست این سخنان را تایید می‌کند، اعضای کمیسیون صنایع که در جریان وضعیت صنعت کشور هستند، می‌دانند که این اطلاعات غلط است.»

وی همچنين از احتمال راي بالا نمايندگان مجلس براي استيضاح وزير صنايع ومعادن خبر داد و افزود: «علت این استیضاح نگرانی نمایندگان از وضعیت صنعت کشور است و ما مستندات زیادی داریم که با فقدان نقدینگی در بخش صنعت، به صنعتگران فشار آمده و آنها ناگزیر از انتقال این فشار به کارگران و تعدیل ان هستند. تعطیلی کارخانجات نیز در همین راستا صورت گرفته است.»

اين در حالي است كه محرابيان همواره طي مدت وزارتش وجود ركود در صنعت را رد كرده و معتقد بوده است كه وضعيت صنعت بسيار مطلوب است و هيچ مشكلي وجود ندارد اين در حالي است كه طي اين مدت همه توليد گران مجبور بودند براي بقاي واحدهاي صنعتي خود نيروي كار خود را تعديل كرده و با نيمي از ظرفيت توليد كنند تا حداقل بتوانند وام‌‌هايي كه بانك‌ها در ارائه وثيقه‌هاي كلان به اين واحدها داده‌اند را تصويه كنند.

به اين جهت از 100 درصد ظرفيت توليد كشور بنا به گفته كارشناسان و گزارشات آماري موجود تنها 40 درصد فعال و مابقي خالي است و اين در حالي است كه محرابيان به جاي لابي كاري در جلسه هيات وزيران براي رفع مشكل اين واحدهاي صنعتي همواره بر اين نكته تاكيد كرده است كه «هيچ مشكلي در واحدهاي صنعتي وجود ندارد و حتي ركود و بحران اقتصادي جهان نتوانسته است تاثير سوئي بر اقتصاد صنعتي ايران وارد كند.»

اين همان دليل و توجيه اصلي اعضاي كميسيون صنايع و معادن براي استيضاح وزير صنايع است چرا كه بنا به گفته اعضاي كميسيون صنايع پاسخ‌های محرابيان تا كنون نتوانسته است نمایندگان را قانع کند. از سوي ديگر همچنين انتصابات غیرکارشناسی دربدنه وزارتخانه تحت اختيارش، نظارت ضعیف برکارگاه‌های صنعتی، اعلام آمارهای ضد و نقیض درمورد مشکلات صنایع از ديگر محورهایي است كه نمايندگان بر آن تاكيد دارند.

چندي پيش بانك مركزي و قبل‌تر ازآن سازمان بازرسي كل كشور آماري را از وضعيت و تناقض آماري توليد و وضعيت صنعت در كشور ارائه كردند كه اين آمارها از سوي وزارت صنايع و معادن به نوعي رد شد اما همين آمار دستاويزي براي نمايندگان مجلس شده است تا وزير را براي گزارش دقيق آمار به مجلس بكشاند چرا كه با وجود اذعان وزير صنايع و معادن براي حمايت از صنايع كشور حتي بانك‌ها نيز توان ياري به صنعت را ندارند به گونه‌اي كه محمود بهمني رييس كل بانك مركزي هفته گذشته رسما اعلام كرد كه اين بانك توان ارائه تسهيلات و كمك به صنعت را ندارد.

اين در حالي است كه چندي پيش وزارت صنايع و در راس آن وزير صنايع از ياري سيستم بانكي براي استمهال بدهي 6700 واحد صنعتي خبر داد كه با اين شرايط سيستم بانكي بعيد به نظر مي‌رسد اين واحدهاي صنعتي بتوانند بر استمهال بدهيشان به مدت حداقل يك سال اميدوار باشند. چرا كه در حال حاضر و بنا به آمارهاي موثق تنها تا سال گذشته بدهي‌هاي معوق بانكي 60 درصد افزايش تجربه كرده بود و در حال حاضر به 42 هزار ميليارد تومان رسيده است و ميزان تفاوت سپرده آزاد با پرداخت وام نيز از مرز 40 هزار ميليارد تومان فراتر رفته است كه اين خود نشان دهنده عمق فاجعه بانكي و عدم توان آن براي كمك به صنعت كشور است.

البته بنا برآمارهاي موجود در تاريخ اقتصاد ايران تا خرداد 84 نقدينگي غير مولد دركشور به 68هزار ميليارد تومان رسيده بود ولي دولت احمدي‌نژاد اين نقدينگي غير مولد را تا 215 هزار ميليارد تومان بالا برد اما طنز تلخ اينجا است كه درست همزمان با اوج نقدينگي، واحدهاي صنعتي به دليل فقدان نقدينگي به سمت ورشكستگي مي روند.

اين موضوع زماني جدي‌تر مورد توجه قرارمي گيرد كه بر اين نكته توجه داشته باشيم كه توليد عامل اصلي پيشرفت هر كشوري است و با اين روال صنعتي كه كشور در پيش گرفته است در كنار عدم تحقق برنامه‌هاي بلند مدت مورد نظر مقام معظم رهبري آسيب‌هاي اجتماعي و اقتصادي زيادي را نيز به كشور وارد خواهد كرد.