با وجود اینکه بیش از یک سال از مکلف شدن وزارت بهداشت برای فراهم کردن زمینه فروش برخط دارو میگذرد، اما تعلل سازمان غذا و دارو مانع از عملیاتی شدن آن شده است.
خبرگزاری فارس - امروزه فروشگاههای اینترنتی علاوه بر افزایش دسترسی مردم به نیازمندیهای خود باعث صرفه جویی در وقت و هزینه آنها نیز شدهاند، به همین دلیل روز به روز نیز حوزه پوششدهی آنها در حال افزایش است. از طرف دیگر مردم نیز استقبال خوبی از این شیوه خرید داشته و موجب توسعه فعالیت سکوهای فروش اینترنتی کالا و خدمات شدهاند. با وجود این، خدمات حوزه سلامت همچون عرضه و سفارش دارو از طریق سکوهای برخط و فروشگاههای اینترنتی تاکنون به صورت جدی در کشور اجرایی نشده است.
طبق «تبصره ۲ ماده ۸ آیین نامه حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه سلامت که به تصویب هیئت وزیران رسیده است، وزارت بهداشت مکلف شده با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات زمینه عملیاتی شدن توزیع دارو از طریق سکوها و کسب و کارهای اینترنتی را فراهم کند.
در همین تبصره آمده است که دستورالعمل آن باید ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه توسط وزارت بهداشت و با همکاری وزارت ارتباطات تدوین و ابلاغ شود؛ اما تاکنون این دستورالعمل تدوین نشده است.
تاخیر وزارت بهداشت در تدوین دستورالعمل در حالی است که ثبت سفارش دارو به صورت اینترنتی و خرید برخط آن نقش زیادی در بهبود توزیع داروهای کمیاب، کاهش هزینه جستجوی دارو و نیز کاهش انتظار بیماران و رفاه حال آنها دارد.
پیش از این نیز در دوره شیوع ویروس کرونا این شیوه عرضه دارو به صورت محدود اجرا شد و برخی از سکوها امکان تهیه دارو با نسخه الکترونیکی را فراهم کردند و در زمانی که نیاز به کاهش حجم حضور مردم در داروخانهها احساس میشد، به کمک وزارت بهداشت آمدند. اما عدم حمایت وزارت بهداشت و مخالفتهای سازمان غذا و دارو در عمل فرصت توسعه این بخش را از بین بردند تا اینکه همان طور که گفته شد با تدوین آیین نامه حمایت از تولید دانشبنیان و اشتغال آفرین در حوزه سلامت، مکلف به توسعه این بخش شدند.
با این حال نیز سازمان غذا و دارو به دنبال راهی بود که از زیر بار تکلیف، شانه خالی کند. به همین دلیل موضوع «توزیع دارو» در آیین نامه را مورد مناقشه قرار داد و در نامهای به معاون هماهنگی و برنامهریزی امور حقوقی دستگاههای اجرایی ریاست جمهوری اعلام کرد که توزیع با عرضه متفاوت است و منظور از «توزیع»، دارورسانی از شرکت پخش به داروخانه است. معاونت حقوقی رئیس جمهور نیز در پاسخ به این اشکال، با نامهای به آن سازمان اعلام کرد که توزیع دارو را برابر با توزیع دارو از داروخانه تا درب منزل در نظر گرفته است.
سازمان غذا و دارو دلیل مخالفت خود با فروش اینترنتی دارو از طریق سکوها را این موضوع عنوان میکرد که مشخص نیست دارویی که به دست مردم میرسد استاندارد باشد و همچنین مشخص نیست که آیا شرایط حمل و نگهداری آن مطابق استانداردها بوده است یا خیر؟
حال آنکه سکوهای برخط مداخله مستقیمی در خرید و فروش دارو ندارند؛ بلکه کار آنها متصل کردن تقاضاکنندگان یا همان بیماران به داروخانهها است. به همین دلیل این اشکال سازمان غذا و دارو نیز که به صورت نگرانی برای جان بیماران عنوان شده محلی از اعراب ندارد؛ چرا که قرار نیست محلهایی غیر از داروخانهها مشغول خرید و فروش دارو شوند، بلکه قرار است این سکوها دسترسی افراد به داروها به ویژه داروهای کمیاب را آسانتر کنند.
در حال حاضر بیمارانی وجود دارند که برای دریافت نسخه خود باید به چندین داروخانه سر بزنند و به ویژه در شهرستانها افراد برای پیدا کردن داروی خود زحمت و هزینه بیشتری متحمل شوند. در حالی که با سکوهای برخط این کار بسیار راحتتر و کم هزینهتر انجام میشود. حتی با این شیوه امکان مقایسه قیمت اقلام غیر دارویی و هزینه ارسال وجود دارد و در این حالت رقابت برای جذب مشتری منجر به واقعی تر شدن قیمتها بالا رفتن کیفیت ارائه خدمات میشود.
از سوی دیگر روز گذشته خبر هک انپ فود این نگرانی را ایجاد کرد که ممکن است اطلاعات بیماران نیز با سکوهای دیجتال نیز لو برود، در همین راستا سجاد اسماعیلی سخنگوی سازمان غذا و دارو با تاکید بر اینکه سلامت مردم و حفظ اصل محرمانگی در درمان بیماران را مقدم بر اقتصاد دیجیتال میدانیم گفت: سازمان غذا و دارو دقیقا به همین دلیل دغدغه اطلاعات بیماران را دارد؛ باز هم تاکید میکنیم که امنیت داده و اطلاعات بیماران باید توسط حاکمیت تامین و نظارت بر مبنای الزامات حفاظتی موجود باشد.
او همچنین تاکید میکند که «به دلیل حفظ اصل محرمانگی در درمان بیماران، بخش خصوصی نباید در مدیریت اطلاعات سلامتی بیماران مشارکتی داشته باشد.»
وی با بیان اینکه در ماجرای ورود سکوهای اینترنتی به دارورسانی درب منزل، الزامات در چارچوب مربوطه باید رعایت شود گفت:: بارها گفتهایم و مجددا نیز اعلام میکنیم که برای ورود پلتفرمها به دارورسانی درب منزل، لازم است حفاظت و حراست از اطلاعات بیماران صورت گیرد، بیمار امکان ثبت درخواست خود را بر اساس کد نسخه الکترونیک در سامانه داشته باشد، مراکزی که عرضه کننده محصول هستند اطلاعات مربوط به شرکت تولیدی را به بیمار ارایه دهند و بیمار در سامانه یکپارچه دیتا را ملاحظه و انتخاب کند که از کدام مرکز سرویس بگیرد.
اسماعیلی همچنین با اشاره به اقدامات انجام شده جهت تدوین دستورالعمل مربوط به ورود پلتفرمها به دارورسانی درب منزل و با بیان اینکه این دستورالعمل تا پایان سال نهایی خواهد شد؛ افزود: پتلفرم اگر میخواهد مداخلهای در «حمل» دارو داشته باشد در این راستا باید طرف قرارداد با داروخانه شود و به صورتی شفاف و واضح محصول را با استاندارد و باکس مشخص تحویل بگیرد و تحویل بیمار دهد و پاسخگوی هر گونه اعتراضی در این حوزه نیز باشد.
از سوی دیگر با توجه به اینکه از سال گذشته طرح دارورسانی برای جانبازان ۷۰ درصد و بیماران ام.اس. توسط دو بیمه دی و بیمه سلامت انجام میشود، از تجربههای آنها میتوان برای دارورسانی به کل بیماران استفاده کرد و در صورتی که نواقصی در این راه وجود دارد میتوان آن را برطرف کرد.
طبیعتا موافقان فروش اینترنتی دارو نیز به دنبال هرج و مرج در فروش این کالای مهم و حیاتی که با جان مردم سروکار دارد، نیستند و قرار هم نیست کسانی خارج از دایره داروخانهها و بدون مجوز اقدام به فروش و ارسال دارو به بیماران کنند. به همین خاطر سازمان غذا و دارو هر چه سریعتر امکان خرید برخط دارو و دسترسی آسان مردم به آن را فراهم کند.