ذوالنوری : نباید مقابل تحمیل سبک زندگی غربی تسلیم شویم

مجتبی ذوالنوری در نشست ستاد امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر استان قم که در سالن محراب حرم مطهر بانوی کرامت برگزار شد در رابطه‌با این چالش که برخی واحدهای صنفی متخلف پس از برخورد قضایی به راحتی دوباره از طریق سامانه صدور مجوزها مجوز کسب‌وکار می‌گیرند و شروع به کار و تخلف می‌کنند، گفت: پنجره صدور مجوزهای کسب‌وکار یکی از افتخارات مجلس برای ایجاد تسهیل در فضای کسب‌وکار است.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی گفت: سبک زندگی غربی یکی از مواردی است که امروزه دارد از طرق مختلف از جمله رواج برخی مشاغل به ما تحمیل می‌شود؛ ولی ما نباید تسلیم شویم.

به گزارش مهر، مجتبی ذوالنوری در نشست ستاد امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر استان قم که در سالن محراب حرم مطهر بانوی کرامت برگزار شد در رابطه‌با این چالش که برخی واحدهای صنفی متخلف پس از برخورد قضایی به راحتی دوباره از طریق سامانه صدور مجوزها مجوز کسب‌وکار می‌گیرند و شروع به کار و تخلف می‌کنند، گفت: پنجره صدور مجوزهای کسب‌وکار یکی از افتخارات مجلس برای ایجاد تسهیل در فضای کسب‌وکار است.

کانال عصر ایران در تلگرام

وی ابراز داشت: در این قانون مشاغل به دو دسته تأیید محور و ثبت محور تقسیم شده است که برای هر کدام یک مهلت قانونی به دستگاه‌های مربوطه برای صدور مجوز داده شده است.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در گذشته برای صدور برخی مجوزها امضاهای طلایی وجود داشت و گاهی صدور مجوز چند سال طول می‌کشید، گفت: مشاغل تأیید محور که مربوط به سلامت مردم است و با امنیت مردم سروکار دارد سه ماه و مشاغل ثبت محور یک ماه به دستگاه مربوطه مهلت داده شده است و اگر آن دستگاه به وظیفه قانونی خود برای رد و یا تأیید اقدام نکند خود سامانه مجوز را صادر می‌کند.

وی با بیان اینکه با این سامانه کسب‌وکار مردم روان شده و نباید خراب شود، افزود: سبک زندگی غربی یکی از مواردی است که امروزه دارد از طرق مختلف از جمله رواج برخی مشاغل به ما تحمیل می‌شود؛ ولی ما نباید تسلیم شویم؛ بلکه باید آن را متناسب با فرهنگ خود بومی‌سازی کنیم.

ذوالنوری با تأکید بر اینکه باید اتحادیه‌های صنفی را وادار کرد که بایدها و نبایدهای هر صنف را متناسب با فرهنگ جامعه ترسیم کند و در قالب یک دستورالعمل روشن ابلاغ کنند، گفت: باید در برخورد با تخلفات هویت و کد ملی فرد را محدود کنیم تا نتواند در صورت تخلف دوباره در جای دیگری شروع به کار کند؛ باید به گونه یا برخورد شود که نه حق مشتری ضایع شود، نه حق کاسب از بین برود و نه شئون جامعه خدشه‌دار شود.