.png "عصر ایران")
۱۸ دی ۱۴۰۴
به روز شده در: ۱۸ دی ۱۴۰۴ - ۰۷:۳۰
ویدئوی قدیمی از حضور مادورو و همسرش در مراسم عزاداری امام حسین 
درس ششم
پلمب واحد صنفی یعنی صدور حکم اعدام اقتصادی
اساساً پلمب واحدهای صنفی به هر بهانهای که باشد یعنی حکم اعدام و سنگینترین مجازات ممکن برای یک بنگاه اقتصادی که گاهی اوقات زیانهای آن غیرقابل جبران است.
عباس پازوکی - پلمب دفتر ترکیش ایرلاین در ایران - فارغ از علت و فرجام آن - بار دیگر موضوع پلمب واحدهای صنفی توسط نیروی انتظامی را به موضوعی داغ تبدیل کرده است.
در این رابطه توجه به چند نکته خالی از لطف نیست:
1. حکم اعدام اقتصادی: اساساً پلمب واحدهای صنفی به هر بهانهای که باشد یعنی حکم اعدام و سنگینترین مجازات ممکن برای یک بنگاه اقتصادی که گاهی اوقات زیانهای آن غیرقابل جبران است. این اقدام میتواند موجب از دست رفتن سرمایه، بیکاری کارکنان و آسیبهای اقتصادی و اجتماعی شدیدی شود.
2. قوانین قدیمی: متأسفانه با قوانین قدیمی موجود، نهادهای صنفی و انتظامی به راحتی میتواند یک واحد صنفی را پلمب کند. لذا به نظر میرسد تغییر قوانین و مقررات فعلی باید مد نظر مجلس و دولت جدید باشد. این قوانین باید بهروزرسانی شوند تا از برخوردهای غیرمنصفانه و بیرویه جلوگیری شود.
3. نبود حکم قضایی: چرا نیروی انتظامی باید بتواند بدون حکم قضایی و محکومیت یک بنگاه اقتصادی در دادگاه صالحه، به راحتی دستور پلمب بدهد؟ مگر میشود معیشت مردم و حیات اقتصادی یک جمعی را به تصمیمات شخصی افسران و مأموران گره زد؟ این مسئله نیازمند بازنگری جدی است تا حقوق صنفی و اقتصادی کسبوکارها حفظ شود.
4. نقشهای متعدد پلیس: چرا باید نیروی انتظامی هم ناظر باشد، هم شاکی، هم قاضی و هم مجری؟ گیریم که یک واحد صنفی تخلفی داشت، مگر میشود یک افسر به راحتی و در صحنه بتواند حکم اعدام اقتصادی صادر کند؟ این وضعیت میتواند به بیعدالتی و تصمیمات ناعادلانه منجر شود.
5. مقایسه با قوانین مجرمانه: اگر یک قاتل در حال فرار باشد، مأموران مقرراتی برای نحوه شلیک دارند و کسی نمیتواند بیمقدمه به مغز یا قلب متهم فراری شلیک کند. اما پلمب که در واقع شلیک مستقیم به سر یک واحد صنفی است به راحتی صورت میگیرد که این محل اشکال جدی است و نیازمند بازنگری در نحوه برخورد با تخلفات صنفی است.
پلمب کردن واحدهای صنفی به این صورت نه تنها مشکلات اقتصادی و اجتماعی فراوانی به دنبال دارد، بلکه میتواند به کاهش اعتماد عمومی به نهادهای انتظامی و دولتی منجر شود. تغییرات اساسی در قوانین و مقررات، حفظ حقوق صنفی و اقتصادی کسبوکارها و اعمال نظارت قضایی مناسب میتواند به بهبود وضعیت و جلوگیری از برخوردهای غیرمنصفانه کمک کند.
لینک کوتاه: کپی لینک
اسرار تازهای از اعماق خلیجفارس / گاو دریاییِ باستانی که اقلیم زمین را شکل داد(+عکس) برای مقابله با حملات سایبری آماده باشید چهرۀ «میترا حجار» 22 ساله در دومین فیلمش؛ سال 77 پارک ژوراسیک درست میگفت: پشهها واقعاً کتابخانهای از دیانای جانوران را حمل میکنند لباسی که از تعریق بدن برق تولید میکند علت لکه های قهوه ای روی ساق پا؛ لکه ساده یا هشدار جدی!! فارغالتحصیلی همزمان پدر ۷۰ ساله و دخترش از دانشگاه انگلیسی «سعید کنگرانی» در ۲۰ سالگی و در کنار «فروزان»؛ سال ۱۳۵۳ (عکس) قصههای نان و نمک(۸۷)/ قصه یک راننده خوش قلب در روزهای دل آشوب سرعت مافوق صوت و ارتفاع باورنکردنی؛ ادعاهای جنگنده نسل ششم MiG-41 روسیه تا چه حد واقعی است؟ علت حسادت شیلا خداداد به مهناز افشار فیلم- تئاتر مدهآ / آیا زن ها فقط ادای مظلوم بودن در می آورند؟ ترکیه رکورد صادرات خودرو را شکست بیانیه وزارت امور خارجه درباره مواضع مداخله جویانه آمریکا علی قلهکی: آقای ضرغامی! مشکل یک کشور ۹۰ میلیونی با چند میلیارد دلار حل میشود؟!