وزير رفاه دولت اصلاحات : خانوارهاي زير خط فقر 3 برابر شدند

روزنامه اعتماد: نسبت رشد اقتصادي و عدالت اجتماعي چيست؟ كدام يك در اولويت است؟ اگر سوال اساسي در دولت اصلاحات تقدم توسعه سياسي بر اقتصادي يا بالعكس بود، در دولت نهم و دهم سوال اين بود كه عدالت اجتماعي مقدم است يا رشد اقتصادي؟ كم نيستند شمار تحليلگراني با اين اعتقاد كه در دولت نهم و دهم هر چند شعارها حول محور عدالت اجتماعي مي چرخيد اما نه عدالت اجتماعي در عمل محقق شد و نه رشد اقتصادي اتفاق افتاد. دولت دهم در حالي پاستور را تحويل يازدهمي ها داد كه اقتصاد در حال تجربه رشد منفي بود و دو سال پياپي حجم اقتصاد ايران به كوچك شدن رضايت داده بود.

 با اين حال رصد اخبار نشان مي دهد مساله فقر و عدالت و يارانه و... هنوز صدرنشين سخنراني ها و مذاكرات و نشست و برخاست هاست. هنوز بخش عمده اي از وقت نمايندگان مجلس شوراي اسلامي صرف مبحث پرداخت يارانه ٤٥ هزار و ٥٠٠ توماني مي شود و يارانه، دغدغه اول دولتمردان و جامعه است. محمدحسين شريف زادگان، نخستين وزير رفاه در دوره رياست جمهوري محمد خاتمي در گفت وگو با «اعتماد» نسبت عدالت اجتماعي با رشد اقتصادي را تعريف كرد و معياري براي سنجش پرداخت يارانه مستقيم ارايه داد. وي با استناد به آمارهايي كه در سال ١٣٩١ براي تعيين خط فقر محاسبه شده است، مي گويد كه ٤/٣٣ درصد خانوارهاي شهري و ١/٤٠ درصد خانوارهاي روستايي زير خط فقر مطلق قرار دارند.

 وي سياست هاي اجرايي را در سال هاي حضور دولت پيشين توزيع فقر مي خواند و مي گويد آنها معتقد بودند بايد ابتدا درآمد توزيع شود و سپس رشد اقتصادي اتفاق بيفتد، از اين رو اجراي اين سياست را در دستور كار قرار دادند و در عمل نه رشد اقتصادي اتفاق افتاد و نه عدالت اجتماعي محقق شد. مشروح مصاحبه شريف زادگان، دانشيار توسعه اقتصادي و برنامه ريزي دانشگاه شهيد بهشتي با «اعتماد» در پي مي آيد:
     
     تعاريف متفاوتي از نسبت رشد اقتصادي با عدالت اجتماعي ارايه مي شود، برخي معتقدند رشد اقتصادي در تضاد با عدالت اجتماعي است و نگاه عدالتخواهانه رشد اقتصادي را تحت تاثير قرار مي دهد. ارزيابي شما از اين نسبت چيست؟
    درست است. همواره اين سوال مطرح بوده است كه چگونه مي توان رشد اقتصادي را به پيش برد در حالي كه عدالت اجتماعي نيز وجود داشته باشد يا اينكه عدالت اجتماعي چه نسبتي با رشد اقتصادي دارد. اين سوال موجب شده است ديدگاه ها و انگاشت هاي مختلفي در اين باب مطرح شود و سبب تبيين رويكردها و نظريه هاي مشخصي در مورد نسبت رشد اقتصادي و عدالت اجتماعي شود.

    ريشه اين مساله از چندين واقعه تاريخي نشات مي گيرد. نخستين و مهم ترين آن آغاز جنبش سوسياليستي در قرن نوزدهم در اروپا بود كه فكر مي كردند اول بايد عدالت اجتماعي آن هم برابري همگاني و به شكل افراطي برقرار شود كه منجر به تشكيل كشورهاي كمونيستي و به تبع آن گرايش اروپا به نوعي سوسياليزم اروپايي شد.

كشورهاي كمونيستي به علت افراط در برابري طلبي هرگز نتوانستند راه توسعه اقتصادي- اجتماعي خود را طي كنند و مجبور به سقوط و تغيير رويه شدند. دومين واقعه آن بود كه در قرن بيستم كشور امريكا كه از اروپاييان مهاجر تشكيل شده بود، توانستند با يك اقتصاد متكي به رشد اقتصادي و شيوه بازار آزاد، توسعه يافته و عملااروپا را كه مادر اصلي آنان بود به دنبال خود بكشانند. در اينجا اين سوال مطرح بود كه چرا امريكا بيش از اروپا توسعه اقتصادي يافت. عمده ترين دليل را پرداختن بيش از اندازه اروپاييان به عدالت اجتماعي يا پيروي از دولت رفاه مي دانستند.

    سومين واقعه، داستان تلخ توسعه يافتگي كشورهاي كمتر توسعه يافته بود كه فارغ از كمبود زمينه ها و زيرساخت هاي نهادي لازم براي توسعه و شكست هاي پي در پي ناشي از تقليد از الگوهاي رشد اقتصادي و اولويت بخشيدن بيش از حد به امر عدالت اجتماعي به نسبت رشد اقتصادي، نتوانستند توسعه يابند.

    هر سه اين وقايع «دوگانه اي» را به ميدان آورد كه تضاد بين عدالت و رشد اقتصادي ناميده شد.
    در اروپا با وجود انتقادات سنگيني كه به دولت رفاه وارد آمد و اصلاحاتي كه به خصوص در انگلستان در زمان تاچر انجام شد ولي همواره عدالت اجتماعي نهادي مورد توجه مردم وسياستمداران و اقتصاد دانان و توسعه گران باقي ماند.
     
     اما در برخي كشورها، راه توسعه و رشد اقتصادي از هم جدا نشده و هر دو كنار هم مورد توجه سياستگذاران قرار گرفته است.

    بله. در كشورهايي نظير ژاپن، مالزي و كره جنوبي كه راه توسعه و رشد اقتصادي را مي پيمايند، عدالت اجتماعي همواره در كنار رشد اقتصادي خود را نشان مي دهد.

    تضاد بين عدالت اجتماعي و رشد اقتصادي عمدتا داعيه نگرش طيف وسيعي از انگاشت هاي اقتصادي بر پايه نگاه صرف و افراطي به اقتصاد بازار و نئوكلاسيك است. اين در حالي است كه همه كشورهاي توسعه يافته اعم از امريكا، كانادا، اروپا و ژاپن سعي كرده اند راهي براي حل اين تضاد پيدا كنند و در عمل نيز راه هاي عملي در سياستگذاري به نفع اين دوگانه اتخاذ كرده اند. علت اصلي آن نيز از سويي بروز آثار خارجي ناشي از سياست هاي اقتصادي به خصوص سياست هاي مالي در بخش هاي غير واقعي اقتصاد است كه موجب بروز نابرابري، فقر و كاهش قدرت خريد بخش هاي وسيعي از جامعه مدرن امروز شده است و از سوي ديگر اهميت بسيار بالاي اجراي سياست هاي اجتماعي نظير آموزش، سلامت و تغذيه و ساير ملزومات رفاهي جامعه كه موجب ايجاد سبك جديد زندگي و عدالتخواهي و برابري طلبي گروه هاي متوسط اجتماعي كه بخش اصلي جامعه را تشكيل مي دهند، است.

    از ميان نظريه ها و رويكردهاي مطرح شده مي توان سه انگاشت را در مورد رابطه رشد اقتصادي و عدالت اجتماعي بازشناسي كرد.

    رويكرد اول «ايجاد عدالت اجتماعي و سپس رشد اقتصادي» است كه عمدتا در كشورهاي كمونيستي و سپس در جوامع سوسياليستي و بعضا كمتر توسعه يافته به انجام رسيده است و هرگز نتوانست موجب توسعه شود زيرا منابع جامعه را صرف توزيع درآمد كرد و عملاظرفيت هاي اقتصادي را كه مي تواند موجبات رشد و توسعه شود تضعيف كرد و به اين دليل كه نمي تواند كار و فعاليت را تشويق كند موجب كاهش حجم اقتصاد و نهايتا نيز تضمين كننده خوبي براي اجراي برنامه هاي عدالت اجتماعي مثل بيمه ها و ديگر سياست هاي اجتماعي نبود.

    رويكرد دوم «ايجاد رشد اقتصادي و سپس عدالت اجتماعي» است. اين رويكرد مدعي بود كه با ايجاد رشد اقتصادي و توليد ظرفيت هاي اشتغال امكان فرصت به همه اقشار اجتماعي فراهم مي شود و از اين طريق عملاتوزيع در آمد متعادل ايجاد مي شود. اين رويكرد عمدتا در كشورهايي نظير امريكاي شمالي به وقوع پيوست. اگر چه در آن كشورها و مطابق با شرايط اجتماعي، اقتصادي و نهادي آنها به موفقيت هاي زيادي دست يافت ولي اجراي اين الگو در كشورهاي آسيايي و در حال توسعه و حتي در كشورهاي امريكاي لاتين كه در همان قاره بود به دلايل فراواني كه عمدتا مناسب نبودن شرايط نهادي در اين كشورها بود به ايجاد رشد اقتصادي و به خصوص عدالت اجتماعي منجر نشد.

    رويكرد سوم «ايجاد رشد اقتصادي همراه با عدالت اجتماعي» است و به اين مفهوم است كه همراه و متناظر با رشد اقتصادي و به اندازه اي كه امكان رشد اقتصادي وجود دارد سياست هاي عدالت اجتماعي به اجرا در مي آيد و عملااجراي سياست عدالت اجتماعي را مشروط به سطح معيني از رشد اقتصادي مي كند. اين سياست عمدتا در كشورهاي اروپايي، ژاپن و در كشورهاي در حال توسعه نظير كره و مالزي به اجرا در مي آيد.

     شايد از دلايل آن رشد طبقه متوسط و ايجاد تقاضاي سبك زندگي مدرن اجتماعي و سپس لزوم اجراي همزمان سياست هاي اقتصادي و اجتماعي در اين كشورهاست.
     
     با توجه به رويكردهاي مورد اشاره بفرماييد ايران كدام رويكرد را براي اجرايي شدن در دستور كار خود قرار داده است. به عبارت ديگر سياست هاي اجرايي ايران به كدام يك از اين سه رويكرد پيش گفته شباهت دارد؟

    هر سه اين رويكردها طي ٣٥ سال گذشته عملادر ايران آزمون شده است.

    رويكرد اول در زمان جنگ ايران و به خاطر محدوديت هاي منابع و شرايط جنگي تا حدودي به اجرا درآمد اگر چه در همان زمان نيز توجه به طرح ها و پروژه هاي توسعه زيربنايي و صنعتي و جهت گيري نسبت به رشد اقتصادي وجود داشت لكن جهت غالب پيشي گرفتن سياست عدالت اجتماعي به رشد اقتصادي بود، بعداز جنگ اما صاحب نظران اقتصادي، سياستگذاران و دولتمردان اين رويكرد را براي توسعه ايران توصيه نكردند.

    رويكرد دوم نيز عمدتا بعد از جنگ در قالب سياست هاي تعديل اقتصادي به اجرا در آمد لكن به علت آماده نبودن شرايط نهادي و ناكارآمدي آن در عمل نتوانست تضمين كننده راه رشد و توسعه اقتصادي ايران باشد.

    رويكرد سوم صرفا در دوره دوم دولت اصلاحات عملامورد توجه قرار گرفت و شايد بتوان گفت محصول تجارب دولت ها و سال هاي قبل به شمار مي رفت و بر اين اساس دولت توانست تا حدي عدالت اجتماعي را در بستر واقعي خود قرار دهد و سه سال رشد اقتصادي بالاي ٥/٦ درصد را تجربه كند.

    به نظر مي رسد با توجه به تقاضاهاي اجتماعي ناشي از شرايط انقلاب اسلامي، تقاضاهاي رو به افزايش سبك زندگي نيمه مدرن طبقه متوسط شهري و لزوم اجراي سياست هاي اجتماعي نظير بيمه هاي اجتماعي، سلامت و آموزش و از سوي ديگر ضرورت وجود ظرفيت هاي اقتصادي لازم براي پاسخگويي به نيازهاي جامعه و الزام به رشد و توسعه بخش هاي اقتصادي كشور، به خصوص لزوم صنعتي شدن ايران، سياست «رشد اقتصادي همراه با عدالت اجتماعي» رويكرد مطلوبي براي توسعه ايران به شمار مي آيد. اين رويكرد داراي ظرافت قابل توجهي است و آن تاكيد بر رشد اقتصادي و همراه و متناسب با سطح آن، اجراي سياست هاي عدالت اجتماعي است.
     
     ما در حالي درباره نسبت عدالت اجتماعي و رشد اقتصادي صحبت مي كنيم كه در ايران مبناي دقيقي براي اندازه گيري نداريم. به عنوان مثال اصلامعلوم نيست خط فقر در ايران چقدر است و چه نهادي در چه دوره زماني متولي اعلام آن است. همين موضوع سبب مي شود ما با آمارهاي متناقض و بعضا غير كاربردي مواجه شويم، طوري كه گاهي افكار عمومي بايد بپرسند درباره چه چيزي صحبت مي كنيد. فقر؟ خط فقر؟ خط بقا؟ خط فلاكت؟

     در مورد رابطه فقر و نابرابري با اين سياست ها در ايران بايد بگويم، بنده حساسيت زيادي دارم كه خط فقر از جايگاه قانوني آن اعلام شود. طبق قانون ساختار رفاه و تامين اجتماعي كشور، وزارت رفاه و تامين اجتماعي و بعد از ادغام وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي بايد با همكاري بانك مركزي و مركز آمار ايران خط فقر را محاسبه و اعلام كند. از آنجايي كه متخصصان و دانشگاهيان زيادي به محاسبه خط فقر مبادرت مي ورزند و نتايج مختلفي اعلام مي شود. بنده نظرم اين است كه دولت بايد براساس وظايف قانوني خود اين كار را انجام دهد و با ارايه واقع بينانه آن بتواند بر اساس آن سياستگذاري لازم را پيش ببرد. وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي بنا به وظيفه قانوني خود خط فقر را در سال ١٣٩١ محاسبه و اعلام كرده است و از اين رو بنده صرفا برآن اساس صحبت مي كنم.

    اعلام خط فقر در فواصل معين و مشخص مي تواند معياري براي ارزيابي دقيق در دست سياستگذاران و كارشناسان قرار دهد.

    درست است اما با توجه به نكته اي كه اشاره كردم و براي پرهيز از پراكنده گويي و استناد به آمارهاي متفاوت من در مورد خط فقر در سال ١٣٩١ صحبت مي كنم. اين خط فقر بر اساس آمار هزينه خانوار محاسبه شده است و نيازهاي اساسي مسكن، پوشاك، آموزش، حمل و نقل و هزينه غذايي نيز بر مبناي كف ٢٠٠٠ كالري روزانه براي هر فرد محاسبه شده و محاسبه هزينه نيازهاي اساسي با روش اورشانسكي انجام شده است.

نتايج اين محاسبات نشان مي دهد كه در سال ١٣٩١ در كل كشور در مناطق شهري ٤/٣٣ درصد از خانوارهاي شهري زير خط فقر مطلق بوده اند و در مناطق روستايي ١/٤٠ درصد. طبق گزارش بانك جهاني در سال هاي منتهي به اوايل انقلاب يعني ١٣٥٦ و ٥٧، ٤٠ درصد از كل خانوارهاي شهري و روستايي زير خط فقر مطلق بوده اند و در پايان دوره دولت سازندگي ٨/١٩ درصد و در سال ١٣٨٤ آخر دولت اصلاحات ٥/١١ درصد از خانوارهاي شهري و روستايي زير خط فقر مطلق بوده اند. توزيع خط فقر در استان ها نيز نگران كننده شده است به طوري كه مناطق شهري استان سيستان و بلوچستان ١/٦٣ و روستاها ٩١/٧٦ درصد، استان كرمان ٣/٥٥ درصد در شهرها و ٧٧/٥٠ درصد در روستاها، استان همدان ٤٥درصد در شهرها و ٠١/٥١ درصد در روستاها بوده است و البته در استان تهران ٢٠ درصد در شهرها و ٢١ درصد در روستاها بوده است. بعد از انقلاب اسلامي با وسيع شدن دامنه گروه هاي اجتماعي و درآمدي متوسط خط فقر نيز به تدريج در شهر و روستا كاهش يافت، اين آمار نشان مي دهد كه دستاوردهاي اين دوران به خطر افتاده و خط فقر و خانوارهاي فقير افزايش يافته اند.

    شاخص مهم ديگري كه مورد محاسبه قرار مي گيرد ضريب جيني است كه براي اندازه گيري نابرابري به كار گرفته مي شود و مقدار آن بين صفر و يك است. هر چه اين شاخص به يك نزديك تر باشد نشانگر نابرابري بيشتر در توزيع درآمد در جامعه است و هرچه از يك كمتر باشد كاهش نابرابري در توزيع درآمد را نشان مي دهد. اين ضريب در سال هاي منتهي به انقلاب حدود ٥٢درصد بود كه نشان از نابرابري زيادي در جامعه بود، بعد از انقلاب با تلاش هاي زيادي كه به خصوص در روستاها به انجام رسيد اين شاخص به ٤٠درصد رسيد. تغييرات اين شاخص خيلي آهسته است و به يك باره رخ نمي دهد و نشان دهنده كاهش در نابرابري درآمدي در جامعه است. از سال ١٣٨٠ تا ١٣٨٤ اين شاخص از ٤١٧/٠ به ٤٠٦درصد رسيد. ولي از سال ١٣٨٧ به ٣٩٠درصد كاهش يافت و به تدريج به ٣٩٨درصد، ٣٩٣درصد، ٣٦٥درصد و ٣٦٣درصد طي سال هاي ٨٨ تا ١٣٩١ رسيد و نشان مي دهد كه جامعه از برابري نسبي بهتري در توزيع درآمد برخوردار بوده است.

    از سوي ديگر رشد اقتصادي در سه سال آخر دولت اصلاحات تا ١٣٨٤ هر ساله بيش از ٥/٦ درصد را تجربه كرد و از سال ١٣٨٥ به بعد رشد اقتصادي با وجود افزايش فوق العاده درآمدهاي نفتي رو به كاهش نهاد و سال هاي ٩٠ و ٩١ و ٩٢ منفي شد. اين امر به اين مفهوم است كه فعاليت هاي كل اقتصاد در بخش هاي كشاورزي، صنعت و خدمات نتوانسته است نسبت به سال بعدي بيشتر باشد و ثروت كمتر و نهايتا درآمد ملي كمتري توليد شده است.
     
     شما از اين آمار چه نتيجه اي مي گيريد؟ به نظر مي رسد در اين دوران به جاي توزيع عادلانه ثروت، توزيع عادلانه فقر در دستور كار قرار گفته است؟

    برداشت من از مجموعه اين آمار اين است كه در آن سال ها يعني در مقطع ١٣٩١ برابري بيشتر شده است ولي ثروتي در كشور اضافه نشده و رشد اقتصادي منفي شده است. مفهوم اين حرف چيست؟ اينكه فقر به شدت گسترش يافته است، اگر اين سياست يعني توزيع عادلانه فقر را با سه سياست عنوان شده در ابتداي بحث تفسير كنيم به اين نتيجه مي رسيم كه سياست اجرا شده شبيه سياست توزيع درآمد و سپس رشد اقتصادي بوده است، در حالي كه اين سياست بر اساس دستاوردهاي ٣٥ سال گذشته باطل شده و نمي تواند تضمين كننده آينده توسعه اقتصادي و اجتماعي ايران شود و اجراي آن از يك سو به اتلاف منابع ملي مي انجامد و از سوي ديگر نه رشد اقتصادي را محقق مي كند و نه عدالت اجتماعي را.

     اين در حالي است كه سياست مطلوب و مقبول رشد اقتصادي همراه با عدالت اجتماعي است كه محصول تجربه دولت هاي بعد از انقلاب بوده است. اين عقبگرد به سياست ناكارآمد رشد و عدالت اجتماعي جامعه ايران را از نظر اقتصادي به عقب بر مي گرداند كه عملاآثار آن را كه ركود تورمي و رشد اقتصادي منفي و بسيار كم است مشاهده مي كنيم.
     
     بررسي مصرف واقعي خانوارها نشان مي دهد در اين دوره زماني اتفاقا مصرف خانوارهاي طبقه متوسط و ثروتمندان كاهش يافته است. اين را بسياري از حاميان تئوريك دولت پيشين مستندي براي بهبود وضعيت خانوارهاي كم درآمد مي دانند و معتقدند با اجراي اين سياست ها شكاف طبقاتي كاهش يافته و مصرف بي رويه برخي طبقات كم شده است. ارزيابي شما از اين وضعيت چيست؟

    درست است، شاهد ديگري كه در گزارش وضعيت فقر و نابرابري در دوره هشت ساله ٨٤ تا ٩١ آمده است مصرف واقعي خانوار در گروه هاي درآمدي را به سه گروه تقسيم كرده اند، گروه اول شامل چهار دهك پايين، گروه دوم شامل دو دهك مياني و گروه سوم شامل چهار دهك اول درآمدي است. نتايج مطالعات نشان مي دهد كه در گروه درآمدي اول مصرف واقعي خانوارهاي كم درآمد ثابت مانده است و علت آن اين است كه اين گروه ها عمدتا كالاهاي اساسي را مصرف مي كنند كه در هر شرايطي بايد آن را تامين كنند.

    مصرف واقعي گروه مياني كه داراي درآمد متوسط است كاهش يافته و اين مورد به منزله كاهش سبد مصرفي خانوارها يا كوچك تر شدن سفره آنهاست و مصرف واقعي گروه هاي پر درآمد با شيب بيشتري كاهش يافته است و نشانگر آن است كه با توجه به تورم و افزايش قيمت ها اين گروه ها اقدام به كاهش بيشتر مصرف كالاهاي لوكس كرده اند. و در مجموع سبد كالاهاي مصرفي كل جامعه كاهش يافته و رفاه آنها نيز تحت تاثير قرار گرفته است.

     من معتقدم همه اين موارد ناكارآمدي سياست توزيع عادلانه و سپس رشد اقتصادي كه عملادر هشت سال منتهي به ١٣٩٢ در ايران به وقوع پيوست را نشان داده و اجتناب از اين سياست ناكارآمد و روي آوردن به سياست رشد اقتصادي همراه با عدالت اجتماعي را روشن مي سازد.
     
     ارزيابي شما از اجراي طرح اعطاي يارانه نقدي يكسان به تمام طبقات درآمدي چيست؟

    من سياست اعطاي يارانه يكسان به همه مردم را در همين راستا تفسير مي كنم. سياست پرداخت يارانه در جامعه نوعي سياست حمايتي براي قشر خاصي از جامعه است كه ضرورتا و موقتا نمي توانند قدرت خريد لازم را براي زندگي عادي خود داشته باشند. پرداخت يارانه به همه مردم در شرايطي كه دولت با كمبود بودجه مواجه است سياست درستي نيست. در سال ١٣٩١ عملكرد بودجه عمراني كشور ٨/١٣ هزار ميليارد تومان بوده است و اينكه عملانصف مقداري بوده است كه در قانون بودجه اجازه داده شده بود و به علت كمبود درآمد دولت نتوانست همه بودجه عمراني را هزينه كند. اين در حالي است كه در همان سال ٤٣ هزار ميليارد تومان يارانه پرداخت شده است و بي ترديد بخش بزرگي از آن به كساني پرداخت شده كه مستحق دريافت يارانه نبوده اند.
     
     با اين تفاسير نمي توان تعريف درستي از اهداف اعطايي يارانه يكسان به فقرا و ثروتمندان داشت: فكر مي كنيد اين سياست با چه هدفي اجرايي شد؟

    اين سياست در قالب همان سياست هاي پيش گفته دلالت بر توزيع درآمد و سپس رشد اقتصادي دارد. من در اين قالب اعطاي يكسان يارانه را تفسير مي كنم.

    معتقدم دولت بايد در اسرع وقت خود را از تله توزيع همگاني يارانه ها و شناسايي گروه هاي كم در آمد يا پردرآمد كه روش هاي آن بارها گفته شده است، رهايي دهد. اين اقدام مي تواند با ايجاد بانك ملي اطلاعات ايرانيان يا راه ميانبر شناسايي گروه هاي هدف، اتفاق بيفتد.

    بايد اذعان داشت كه سياست ارايه يارانه به همه گروه هاي درآمدي، خواسته و ناخواسته اجراي همان سياست توزيع درآمد و سپس رشد اقتصادي كه براي اقتصاد ايران به خصوص در شرايط حاضر كه با تحريم، كاهش قيمت نفت و ركود تورمي مواجه هستيم، مضر و غيرقابل قبول است. دولت در اين راستا دو اقدام جدي را مي بايد به انجام برساند. اول در اسرع وقت اقدام به ايجاد بانك اطلاعات ايرانيان با اتكا به اطلاعات ٦٥درصد جمعيت تحت پوشش بيمه هاي بازنشستگي و بيش از ٩٥ درصد جامعه تحت پوشش بيمه خدمات درماني و ساير بانك هاي اطلاعاتي و از جمله حساب هاي بانكي كه در همه كشورهاي جهان و از جمله كشورهاي توسعه يافته معمول است، كند. اقدام دوم نيز براساس روش هدفگذاري بر گروه هاي اجتماعي خاص، امكان شناسايي افراد پردرآمد و همچنين افراد كم درآمد را فراهم كند و به تدريج و با اولويت بندي يارانه پردرآمدها و كساني كه نياز مبرمي به يارانه ندارند را قطع كند.

بر اساس تجربه علمي و تجارب اقتصاد در ايران حداقل در ٣٥ سال گذشته به نظر مي رسد مطلوب ترين سياست در رابطه با رشد و عدالت اجتماعي، سياست رشد اقتصادي همراه با عدالت اجتماعي است به نحوي كه همه ظرايف آن ازجمله تاكيد بر تناسب بين رشد اقتصادي و ظرفيت سازي اقتصادي و ميزان عدالت اجتماعي به اجرا در آيد. به نظر مي رسد اين سياست مي تواند تضمين كننده آينده توسعه ايران با توجه به مولفه هاي اجتماعي و سياسي و اقتصادي كشور باشد. اتخاذ اين سياست را به دولت يازدهم توصيه مي كنم، به نظر مي رسد عملانيز دولت با اتخاذ سياست هاي عقلاني در اقتصاد و توسعه، خواسته و ناخواسته همين سياست را به اجرا درخواهد آورد.