عباس عبدی: دولت نظریه اقتصادی ندارد

از آن بدتر اینکه دست‌اندرکاران امر اقتصاد در این دولت آشنایی کافی با موضوع ندارند، و فقط در پی رفع و رجوع مشکلات موردی هستند، بدون اینکه نظریه جامعی اقدامات انان را پوشش دهد.

عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت: اطمینان دارم که افرادی از طرفداران دولت و حتی نزدیکان آن نیز، کمابیش با ایده این یادداشت موافق هستند، ولی بنابه ملاحظاتی آن را به طور عمومی اظهار نمی‌کنند، هر چند در گفتگوهای شخصی از بیان آن پرهیز ندارند.

یکی از مشکلات اصلی این دولت فقدان نظریه مشخص اقتصادی است. آنان در عین نقدی که به دولت روحانی داشتند، به غلط گمان می‌کردند که اگر بیش‌تر کار و کمتر فساد شود، مسأله مملکت حل خواهد شد. ولی فراموش کردند که اگر نظریه اقتصادی نداشته باشید هر چه بیش‌تر کار کنید، بهره‌وری کمتر خواهد بود و چه بسا اتلاف بیش‌تری می‌شود که عوارض آن از فساد کمتر نیست.

فقدان نظریه اقتصادی، یعنی اینکه هر روز یک چیز می‌گویند و روز یا هفته بعد، آن را رد می‌کنند یا چیزی مخالف آن را می‌گویند. فقدان نظریه یعنی اینکه هیچ کدام حرف یکدیگر را نمی‌فهمند و هر کدام به صورت جزیره‌ای عمل می‌کنند، یعنی می‌کوشند که گلیم سازمان خود را از آب بیرون بکشند. فقدان نظریه یعنی اینکه سردرگم هستند حتی گفتگوهای آنان متشنج می‌شود. فقدان نظریه یعنی اینکه نمی‌دانند چرا باید ارز ۴۲۰۰ را حذف یا تثبیت کنند؟ فقط منتظرند ببینند که وزن مخالفت یا موافقت با آن در چه حدی است به همان نسبت رفتار کنند.

فقدان نظریه یعنی اینکه هیچ نهادی در صدد کمک به نهاد دیگر نیست، و هیچ وحدت نظری وجود ندارد. اگر ارز ۴۲۰۰ یا قیمت انرژی را می‌خواهند تغییر دهند، سعی می‌کنند که بار آن را به دوش نهاد دیگر بیاندازند. حتی درون دولت شکاف‌های فکری بیش از حدی است که منجر به یک توافق قابل قبول شود. فقدان نظریه یعنی اینکه فقط دنبال تأمین منابع درآمدی باشی بدون اینکه فکر کنی این راه عوارض خاص خود را دارد.

مگر می‌شود که ارزش صوری خودرو و ملک مردم به دلیل تورم ناشی از سیاست حکومت بالا برود، بعد از آنان به دلیل این بالا رفتن صوری و بی فایده از مردم مالیات بگیری؟ مثل آن است که دولت پول بی‌پشتوانه وارد بازار کند و از این طریق با خالی کردن جیب مردم سود ببرد بعد که رقم ظاهری قیمت اجناس و اموال بالا رفت، از افزایش مزبور هم مالیات بگیرد!! در حالی که این افزایش ناشی از تورم است و باید خسارت آن را دولت بدهد، نه آنکه مالیات بر آن ببندد!

در هر حال دولت فاقد نظریه اقتصادی است و از آن بدتر اینکه دست‌اندرکاران امر اقتصاد در این دولت آشنایی کافی با موضوع ندارند، و فقط در پی رفع و رجوع مشکلات موردی هستند، بدون اینکه نظریه جامعی اقدامات انان را پوشش دهد.

در اینجا می‌خواهم مسأله مهم‌تری را بگویم. حتی اگر دولت هم به یک نظریه اقتصادی برسد، این گام برای اداره کشور کافی نیست. باید کلیت حکومت نسبت به آن اتفاق نظر داشته باشند. اصولاً یکی از عللی که برخی افراد در انتخابات شرکت نکردند این است که بر اساس سازوکارهای قبلی، دولت به نسبت منسجم و دارای نظریه انتخاب می‌شد، ولی سایر اجزای حکومت حاضر به پذیرش آن رویکرد نبودند، و به همین دلیلی دولت قادر به حل مشکلات نمی‌شد.

لذا با عدم شرکت در انتخابات بهتر دانسته شد که همه ارکان قدرت از خودشان باشد تا حداقل به یک انسجام نسبی برسند، حتی اگر نظریه‌ای ضعیف را بپذیرند، با وجود هماهنگی قوا، باز هم اثراتش برای مردم بهتر از تنش میان قوا است.

اکنون می‌بینیم که نه آن نظریه وجود دارد و نه این هماهنگی. همچنان هر کدام مترصد آن هستند که توپ را به زمین دیگری بیاندازند. دولت می‌توانست ارز ۴۲۰۰ را حل کند، ولی آن را لایحه کرد و به مجلس داد تا مجلس را در اقدام خود شریک کند یا حتی مسئولیت آن را به عهده مجلس بیاندازد. مجلس هم زیر بار نرفت.

نهادهای دیگر هم در این باره سکوت کرده‌اند یا خود را کنار می‌کشند، در حالی که حکومت یک کل یکپارچه است. اگر قرار است دولت اقدامی کند که به نفع جامعه است یا انجام آن ضرورت دارد، همه باید پای کار آن باشند، اعم از نهادهای سیاسی یا اقتصادی یا تبلیغی یا حقوقی و نظامی و ... اینکه هر کدام بخواهند خود را از تصمیمات مهم کنار بکشند، در نهایت موجب توقف کارها خواهد شد.

خلاصه اینکه با این شیوه‌ها و این حد از فقدان نظریه اقتصادی و حتی سیاسی و این اندازه از عدم انسجام و هماهنگی، ممکن نیست که گام موثری برای خیر و صلاح کشور برداشته شود. خود دانید.