افشاگری یک روزنامه انگلیسی، رئیس بی بی سی و بوریس جانسون نخست وزیر سابق بریتانیا را تحت فشار قرار داده است.
به گزارش عصرایران، روزنامه انگلیسی ایندیپندنت افشا کرد رئیس بی بی سی (ریچارد شارپ) متهم به کمک به بوریس جانسون نخست وزیر وقت بریتانیا برای دریافت وام است. این اتفاق قبل از آن صورت گرفت که نخست وزیر او را به عنوان مدیرعامل بی بی سی پیشنهاد و از انتصاب او حمایت کند.
حزب مخالف (حزب کارگر) هم خواستار تحقیق درباره این ادعا شد. رهبر حزب کارگر گفته است این موضوع باعث نگرانی هایی درباره زدو بند و تضاد منافع است. این موضوع در دفتر منافع مالی اعضای پارلمان ثبت نشده است.
در پارلمان بریتانیا نمایندگان باید جزئیات منافع مالی خود را ثبت کنند.
در بیانیه رهبر حزب کارگر آمده است: ابهام درباره امور مالی نخست وزیر سابق افزایش می یابد و حزب محافظه کار را به باتلاق دیگری می کشد.
ریچارد شارپ متهم به کمک به بوریس جانسون است
در جزئیات ماجرا گفته شده "ریچارد شارپ" قبل از اینکه به ریاست بی بی سی برسد برای دریافت وام 800 هزار پوندی (حدود یک میلیون دلار) به بوریس جانسون نخست وزیر وقت برای یافتن ضامن کمک کرده بود و بعد از آن نخست وزیر، شارپ را به عنوان رئیس جدید بی بی سی توصیه کرد.
ریچارد شارپ به هنگام کمک به جانسون در بانک "گلدمن ساکس" فعالیت می کرد.
در روز 6 ژانویه 2021 بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا شارپ را به عنوان گزینه مناسب برای سمت رئیس بی بی سی معرفی کرد. بعد از آن وزیر فرهنگ وقت اولیور دودن گفت انتخاب کابینه برای این سمت اوست.
بوریس جانسون قبل از این به دلیل چند رسوایی مجبور به استعفا شد. از جمله این موارد، برگزاری میهمانی پرتعداد در مقر نخست وزیری در اوج قرنطینه کرونا بود. پلیس هم در آن زمان نخست وزیر و حاضران در جلسه از جمله ریشی سوناک وزیر وقت و نخست وزیر فعلی را جریمه کرد.
روزنامه انگلیسی ساندی تایمز هم گفت جانسون به دلیل پرداختی ها در پرونده طلاقش، پرداخت هزینه های نگهداری از کودکان و بازسازی آپارتمان نخست وزیری با بدهی زیادی روبه رو است.
سخنگوی بوریس جانسون هم با رد این گزارش ها آنها را "مزخرف" دانست و گفت: ریچارد شارپ هیچ توصیه مالی به بوریس جانسون نداشت. جانسون هیچ توصیه مالی از او نخواست. هیچ گونه پرداخت دستمزد یا اقدام جبرانی از سوی جانسون برای شارپ انجام نشد.
شارپ که هم اکنون ریاست بی بی سی را برعهده دارد در مصاحبه با ساندی تایمز و بی بی سی هر گونه تضاد منافع را رد کرد و گفت: ادعای وجود هر چیز مالی مرتبط با این موضوع، نادرست است.
سخنگوی بی بی سی هم به خبرنگار سی ان ان گفت: بی بی سی هیچ نقشی در تعیین رئیس خود ندارد.
دفتر نخست وزیر بریتانیا هم گفت ریچارد شارپ بعد از روند سختگیرانه و جدی از جمله بررسی از سوی کمیته کارشناسان (تشکیل شده براساس قانون انتصابات عمومی) به عنوان رئیس بی بی سی تعیین شد. علاوه بر این، بررسی دقیقی نیز قبل از این انتصاب از سوی پارلمان (مجلس عامه) انجام شد. همه اقدامات صحیح انتصاب صورت گرفت.
چون بودجه بی بی سی از راه دریافت عوارض از مردم بریتانیا تامین می شود موسسه بی بی سی به عنوان نهاد عمومی شناخته می شود. این عوارض به ازای هر خانواده دارای تلویزیون دریافت می شود. مبلغ عوارض برای هر تلویزیون رنگی 145.5 پوند در سال و برای هر تلویزیون سیاه و سفید سالانه 49 پوند است.
با این حال به نظر می رسد تبعات این ماجرا ادامه یابد و حتی می تواند به استعفای رئیس بی بی سی منجر شود.