عصر ایران- تا اواسط سدۀ هجدهم میلادی (1750) نخست در بریتانیا و سپس در ایالات متحدۀ آمریکا و سپس در سراسر اروپا، انق لابی صنعتی آغاز شد. صنعتی شدن با تولید کارخانهای ماشینی و انتقال تدریجی جمعیت از زمینهای کشاورزی به شهرهای در حال گسترش، جامعه را به کل دگرگون کرد.
در واقع سرمایهداری و صنعتی شدن چنان پیوند تنگاتنگی با هم داشتند که سرمایهداری صنعتی به طور کلی بدل به شکل کلاسیک سرمایهداری شد. اما در جهان مدرن سه گونه نظام سرمایهداری را میتوان تشخیص داد: سرمایهداری بنگاهی (Enterprise Capitalism)، سرمایهداری اجتماعی (Social Capitalism)، سرمایهداری جمعی (Collective Capitalism).
سرمایهداری بنگاهی را بویژه در جهان انگلیسی-آمریکایی، عموما "سرمایهداری ناب" میدانند. یعنی به منزلۀ آرمانی که سرمایهداریهای دیگر سرانجام به سوی آن کشیده میشوند. با این حال بیشتر بخشهای جهان، به جز ایالات متحدۀ آمریکا (که میهن سرمایهداری بنگاهی است)، این الگو را آشکارا رد کردهاند.
ویژگی اصلی سرمایهداری بنگاهی ایمان به کارکردهای رقابت آزاد در بازار است؛ ایمانی نشأتگرفته از این باور که بازار سازوکاری خودتنظیمگر است.
آدام اسمیت (90-1723)، اقتصاددان کلاسیک که بسیاری او را بنیانگذار "علم اقتصاد" میدانند، میگفت: «از لطف قصاب، آبجوساز یا نانوا نیست که غذایمان آماده میشود، بلکه از توجه آنها به منافع و سود خودشان است.»
اصول بازار آزاد در ایالات متحده موجب شدهاند تا مالکیت اشتراکی در پایینترین حد خود بماند. شرکتهای آمریکایی نوعا سودجویند و به قابلیت تولید بالا و نرمشپذیری نیروی کار اهمیت میدهند.
اتحادیههای کارگری هم در آمریکا ضعیفاند و این نشاندهندۀ نگرانی و ترس شرکتها از سازمانهای قوی کارگری است. یعنی قدرت سازمانهای کارگری مانع حداکثری شدن سود شرکتها میشود. بنابراین سازمانهای کارگری نباید تقویت شوند.
تاکید بر رشد و خطرپذیری این شکل از سرمایهداری تا حدی از این جا پیداست که ثروت تولیدی به طور عمده در دست نهادهای مالی، مانند شرکتهای بیمه و صندوقهای بازنشستگی است و این نهادها مایلاند از سرمایهگذاریها میزان بالایی از سود را کسب کنند.
قدرت اقتصادی چشمگیر ایالات متحدۀ آمریکا نشانۀ توانمندی سرمایهداری بنگاهی است. در نتیجۀ جهانی شدن اقتصادی، اصول سرمایهداری بنگاهی فراتر از ایالات متحدۀ آمریکا نیز گسترش یافته است.
فرایند جهانی شدن، بازاری شدن (Marketization) را شیوههای گوناگون پیش رانده است. مثلا تشدید رقابت بینالمللی، حکومتها را برانگیخته است تا اقتصاد خود را از اعمال کنترل خارج کنند و به امید جلب سرمایهگذاریهای "داخلی" و بازداشتن شرکتهای چندملیتی از سرمایهگذاری در جاهای دیگر، مالیات را کاهش دهند.
با توجه به اینکه کنترل تورم جایگزین حفظ اشغال کامل به عنوان هدف اصلی سیاست اقتصادی شده، فشار زیادی بر هزینههای عمومی و بویژه بر بودجههای رفاهی وارد آمده است. همچنین نیاز به پیشبرد تولید و تغییرپذیری نیروی کار سبب شده است که فعالیت اتحادیههای کارگری زیر کنترل مجلس قانونگذاری قرار گیرد.
این گونه فشارها به شکلگیری چیزی کمک کردهاند که گاهی "اقتصاد سیاسی نو" نامیده شده است؛ یعنی شکل سیاستزداییشدۀ مدیریت اقتصادی که در آن از مداخلۀ مستقیم دولت کاسته شده و بازار در مرکز زندگی اقتصادی قرار گرفته است.
اما این اقتصاد سیاسی "نو" دست کم دو ویژگی دیگر هم دارد. نخست، تاکید آن بر نوآوری و رشد فناورانه است؛ بویژه بر کاربرد گستردهتر فناوری اطلاعات و ارتباطات. پیشرفت تکولوژی بویژه در ایالات متحدۀ آمریکا، در دهۀ 1990 سبب پیدایش کابوس "توربوکاپیتالیسم" یا سرمایهداری پرشتاب (Turbo-Capitalism) شد.
ویژگی دوم آن است که حکومتها به طور روزافزونی سرمایهگذاری در حوزۀ سرمایۀ انسانی را با این باور هدف قرار دادهاند که سطوح بهبودیافتۀ آموزش و پرورش، هم ویژگیهای سویۀ عرضۀ اقتصاد را بهتر کند و هم شهروندان را قادر سازد انعظافپذیرتر و متکی به خود شوند.
اما سرمایهداری بنگاهی عیبهای بزرگی هم دارد. شاید مهمترین عیب آن گرایش به نابرابریهای گستردۀ مادی و پراکندگی اجتماعی باشد. این گرایش در ایالات متحدۀ آمریکا در نتیجۀ سطوح فقر مطلق به اثبات رسیده؛ چیزی که مثلا در اروپا و در رشد طبقات اجتماعی کمسواد و از لحاظ رفاهی وابسته یافت نمیشود.
ممکن است میزان رشد، که دورنمای تحرک اجتماعی را زنده نگه میدارد، تنشهای برآمده از این گونه مسائل را محدود کند، اما در جوامعی مثل بریتانیا، که منابع فرهنگی و اقتصادی و ایالات متحده را ندارد، سرمایهداری بنگاهی ممکن است چنان تنشهای ژرفی به بار آورد که در درازمدت ادامهپذیر نباشد.
مسئلۀ دیگر آن است که ویژگی "پرشتاب بودن" سرمایهداری بنگاهی ممکن است با پویایی بازار یا نوآوری فناورانه کمتر ارتباط داشته باشد تا با شور و شوق مصرفکنندگان برای خرج کردن پول و گرفتن وام و شور و شوق شرکتها برای سرمایهگذاری. از این رو، این الگوی اقتصادی ممکن است بویژه در برابر تغییرات و نوسانهای بازارهای مالی و تغییرات در اعتماد مصرفکنندگان یا شرکتها آسیبپذیر باشد.